به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، 156 نماينده مجلس در اين نامه كه در پايان جلسه علني امروز قرائت شد، خطاب به رييس جمهور آورده‌اند:
همان طوري كه استحضار داريد در سال 1383 نرخ تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي 5/13، صنعت و معدن 15، صادرات 14، و خدمات و بازرگاني حداقل 21 درصد بوده است.
به استناد بند (الف) ماده 10 قانون برنامه چهارم، مقرر گرديده اولويتهاي بخشي و منطقه‌اي در ارائه تسهيلات بانكي تنها با بهره گيري از يارانه نقدي و وجوه اداره شده دنبال شود و نه نرخهاي حمايتي تسهيلات بانكي.
در همين راستا شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ 17/2/1384 تصويب نمود در سال 1384 نرخ تسهيلات بانكي در كليه بخشهاي اقتصادي، به صورت يكسان و حداقل 16 درصد باشد.
اين مصوبه از چند جهت داراي ابهام است:
1- مفهوم عبارت حداقل 16 درصد روشن نيست، چراكه چنين مستفاد مي‌شود كه بانكها حق دارند از متقاضيان تسهيلات هر نرخ بالاتر از 16 درصد را دريافت نمايند. اگر چنين باشد ضمن زير سؤال رفتن مفهوم يكسان شدن نرخ تسهيلات بانكي، زمينه رانت‌جويي و مفسده نيز پديد مي‌آيد
2- بدون تعيين تكليف در مورد يارانه‌هاي مربوط به بخشهاي كشاورزي، صنعت و معدن، ساختمان و مسكن و صادرات، كه قبلا مورد حمايت دولت بوده، و نرخ تسهيلات اين موارد كمتر از 16 درصد بوده، عملا سياستهاي حمايت از اين بخشها زير سؤال رفته و اين شبهه بوجود مي‌آيد كه بخش خدمات مورد حمايت قرار گرفته است چراكه نرخ تسهيلات آن كه حداقل 21 درصد بوده، به 16 درصد رسيده است.
آنچه كه باعث نگراني مجلس گرديده اين است كه بنا به اذعان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تاكنون منابع يارانه مورد نظر پيش‌بيني نشده است، در حالي كه بانك مركزي با استناد به وجود منابعي در حد 15 هزار ميليارد ريال، اين تصميم را اتخاذ نموده است.
بنابراين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از حضرت‌عالي استدعا دارند در جهت اصلاح مصوبه شوراي پول و اعتبار دستورات لازم را صادر فرماييد.
نظر شما