به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، در اين بيانيه با اشاره به اين جمله از مقام معظم رهبري كه " هر مسئولي كه به دنبال استقرار عدالت نباشد، حضورش در آن مقام نامشروع است " آمده است : متاسفانه چند سالي است آموزش عالي كشور به سمت خصوصي سازي و پولي شدن (سرمايه سالاري به جاي شايسته سالاري) حركت مي كند كه اين روند در سال هاي اخير به مدد برنامه سوم توسعه و خصوصا ماده 50 برنامه چهارم با شدتي بيش از پيش در حال گسترش روز افزون و سرطاني است و به راحتي مي توان پيش بيني نمود كه با محقق شدن اين روند در 5 سال آينده، طبقه سرمايه دار، دانشگاه هاي دولتي - اين قله‌هاي علمي كشور ـ را نيز همانند بسياري از پديده هاي ديگر به سرعت فتح كنند.
اين طرح جداي از به وجود آوردن معضلاتي مانند نهادينه شدن بي‌عدالتي و تبعيض در جامعه، از بين رفتن ارزش علم به عنوان يك ارزش معنوي در مقايسه با ثروت، تغيير تركيب دانشگاه ها در چند سال آينده به سمت طبقة فوق‌مرفه و به تبع آن مديران آيندة كشور، از بين رفتن روحيه كار و تلاش علمي بين جوانان و دانشجويان، نهادينه شدن سياست هايي كه همواره عدالت را در ذيل توسعه تعريف مي كنند، ترويج روحيه سرمايه محوري در بين اساتيد و دانشجويان و معضلات فرهنگي و ترويج فرهنگ فاسد مرفهين بي درد، به طور مبنايي با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي كه در راستاي برقراري عدالت و رفع تبعيض و شكاف هاي طبقاتي در تضاد مي باشد.
متأسفانه شاهديم مسئولان نظام جمهوري اسلامي با اينگونه طرح ها در مسيري كاملاً متناقض با آرمان‌هاي انقلاب و اصولگرايي حركت مي‌كنند؛ لذا جنبش دانشجويي حق طبيعي و تكليف شرعي خود مي داند از كساني كه داعيه دار اصولگرايي و انقلابي گري هستند، انتظار داشته باشد جداي از عرصه سخنراني و موعظه، مواضع خود را درباره اين مصاديق عيني بي‌عدالتي، صراحتا اعلام كرده و مهمتر اينكه قدمي در جهت اصولگرايي واقعي مطرح شده، بردارند.
اما روند اعتراضات و مطالبات دانشجويان در خصوص طرح دانشجوي پولي به اين شرح است: در پي اعتراضات متعدد دانشگاه‌هاي مختلف كشور در سال‌هاي قبل نسبت به اين طرح و بي پاسخ ماندن آنها، سير جديد اعتراضات در ترم جاري با گسترش شديد طرح در دانشگاه صنعتي اصفهان، آغاز گرديد. اعتراضات در ابتدا به صورت نامه اي سرگشاده (در تاريخ 21 بهمن 83) خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شروع شده و به سرعت توسط قشر عظيمي از دانشجويان مورد حمايت قرار گرفت. در ادامه، تحصن چندين روزه دانشجويان با وعده‌هاي مسؤولين و قول پيگيري نمايندگان ابتر ماند ولي پس از گذشت بيش از دو ماه از آن تاريخ تاكنون، متأسفانه نه تنها به هيچ وجه عزمي جدي از سوي آنان مشاهده نشده، بلكه در جهت تثبيت بيشتر طرح نيز اقدام كرده‌اند.
در اين دو ماه دانشجويان علاوه بر نمايندگان مجلس، از وزير علوم و معاون آموزشي ايشان، هيأت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برخي از اعضاي اين شورا و ديگر مسئولان مطالبه عدالت نمودند كه متاسفانه اكثر ايشان گفتمان دانشجويان را درك نكرده يا عزمي جدي براي پيگيري نداشتند. بنابر‌اين چون تنها مرجع رسيدگي و لغو طرح، مجلس شوراي اسلامي است، دانشجويان بهترين راه را براي شنيده شدن صداي خود و تسريع در روند پيگيري، تحصن جلوي ساختمان مجلس و ابراز مطالبات خود به اين شكل يافتند.
در اين سه روز اگرچه بعضي از نمايندگان در جمع دانشجويان حاضر شدند و جلساتي نيز از سوي نمايندگان متحصنين با نايب رييس مجلس و برخي از ديگر نمايندگان برگزار شد، اما نگراني ايشان " لغو طرح در يك جو فشار" است كه مبادا اين رويه به زعم ايشان " نادرست " جا افتد؛ اما سؤال متحصنين اصولا باقي ماندن چنين بندهايي تاكنون در قوانين نظام مقدس جمهوري اسلامي است كه مخالفت علني با عدالت، اصول اسلام، قانون اساسي و آرمان‌هاي انقلاب دارند.
در ضمن همانگونه كه ذكر شد، اين تحصن گام آخري است كه دانشجويان پس از طي كردن تمامي راهكارها به آن رسيده اند و چه بهتر خواهد بود كه مسئولان عدالت پيشه كشور، قبل از رسيدن به چنين مرحله اي، پاسخگوي اعتراضات و مطالبات منطقي و به حق مردم باشند.
نظر شما