به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" محمدرضا واعظ مهدوي در حاشيه كارگاه هم انديشي بيمه پيشگيري در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: سياست پيشگيري جزء موارد مورد توجه قانونگذاري در تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و برنامه 5 ساله چهارم بوده است تا شاهد كاهش آسيب هاي احتمالي باشيم.
وي افزود: اكثر صاحبنظران معتقدند كه با توجه به اينكه پيشگيري هزينه كمتر و اثربخشي بيشتري دارد مقدم بر امر درمان است اما در حوزه هاي مرتبط با رفاه و تامين اجتماعي اين سياست چندان روشن نشده است.
مهدوي در ادامه گفت: در حال حاضر بر اساس قوانين كار، سازمان تامين اجتماعي غرامت و خسارت هاي از كارافتادگي بسيار پرداخت مي كند در حالي كه با برنامه ريزي و اقداماتي خاص مي توان از وقوع چنين حوادثي خودداري نمود.
وي تصريح كرد: بررسي ها نشان مي دهد كه بيش از 50 درصد از حوادث شغلي در اثر بي احتياطي رخ مي دهد در حالي كه اين امر قابل پيشگيري است.
وي با اشاره به اينكه مجموع خسارتهايي كه در حوزه هاي مختلف پرداخت مي شود بسيار زياد است ، گفت: هزينه هاي كه سازمان تامين اجتماعي و خدمات درماني پرداخت مي كند ، نوعي پرداخت خسارت است و اگر بيمار را نوعي خسارت در نظر گيريم بيش از 2 هزار ميليارد تومان در سال خسارت بيماري پرداخت مي كنيم.
همچنين در سيستم هاي بيمه اي در بخش غرامت دستمزد و صدمات كاري بيش از 400 ميليارد تومان ساليانه خسارت پرداخت مي شود در حالي كه درصد بالايي از آن قابل پيشگيري است.
نظر شما