احمد مجتهد درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" در خصوص يكسان سازي نرخ سپرده قانوني،گفت: در شرايطي كه بانكهاي خصوصي تازه تاسيس شده بودند بانك مركزي براي تشويق فعاليت هاي اين بانك ها نرخ سپرده قانوني را براي آنها كاهش داد اما در حال حاضر با توجه به رشد اين بانك ها نيازي به اعطاي چنين امتيازاتي نيست.
وي با اشاره به نقش سپرده قانوني در كنترل حجم نقدنگي و رشد نرخ تورم،افزود: تبعيض نرخ سپرده براي بانك هاي دولتي وخصوصي درست به نظر نمي آيد اما مسئله اي كه بسيار بايد به آن دقت نمود برابري نرخ سپرده قانوني وديداري است كه به هيچ وجه توجيه علمي ندارد.
مجتهد با بيان اينكه نرخ سپرده قانوني وديداري درتمام دنيا متفاوت است،تصريح كرد: چيزي كه مسلم است اين نرخ براي سپرده هاي مدت دار بايد بيشتر وبراي سپرده هاي كوتاه مدت حساب هاي جاري بايد كمتر باشد و يكسان سازي اين نرخ ها تاثيرات منفي بر روي فعاليت بانك هاي كشورخواهد گذاشت.
وي با اشاره به اهميت اين مشكل،اظهارداشت: نگرش وتجديد نظر درمورد اين قانون كاملا ضروري ولازم است و قصوردراين امر مي تواند موجب ايجاد چالش هايي درنظام بانكي شود.
نظر شما