ايرج ملكي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: تعيين قيمت خريد تضميني به عنوان ابزار حمايتي بخش كشاورزي متاسفانه به دليل عدم كارايي قيمتگذاري و يا نحوه تعيين قيمت خريد تضميني نه تنها عملكرد مناسبي براي محصولات كشاورزي در راستاي خودكفايي نبوده ، بلكه كشاورزان به دليل تورم سالانه و‌‌افزايش قيمت نهاده ها ي كشاورزي درآمد كمتري را كسب كرده اند .
وي با اشاره به اينكه قيمت محصولات كشاورزي بدون توجه به نرخ ساليانه تعيين مي شود ،گفت: قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي بصورت انتزاعي و بدون توجه به نرخ ساليانه تشكيل مي شود .
ملكي در مورد عدم اتخاذ سياست مناسب براي تعيين قيمت تضمني تصريح كرد:قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي قبل از سال زراعي و قبل از كشت محصول تعيين و اعلام مي شود و اين درحالي است كه افزايش قيمت نهاده ها در اواخر سال يعني قبل از فرآيند داشت و برداشت و براساس بودجه ساليانه تعيين مي شود .
وي ،تعيين قيمت خريد تضميني را در كشورهاي توسعه يافته را بالاتر از نرخ تورم سالانه دانست و تصريح كرد: در كشورهاي توسعه يافته به منظور حمايت از توليد بخش كشاورزي و افزايش درآمد كشاورزان قيمت خريد تضميني بالاتر و يا مساوي نرخ تورم تعيين مي شود .
وي خواستار افزايش قيمت خريد تضميني متناسب با افزايش نرخ تورم شد و گفت:در اينصورت درآمد نهايي مساوي هزينه نهايي خواهد شد و موجب حداكثر شدن درآمد توليد كننده خواهد شد .
نظر شما