به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، حميد پورمحمدي در همايش سياست هاي ارزي وپولي كشوردرخصوص طرح مبني بر منطقي كردن نرخ سود تسهيلات گفت: درحال حاضر نظام بانكي كشور دربين كشورهاي منطقه از موقعيت مطلوبي برخوردارنيست و اين مطلب به دليل وجود قيد و بندها و سياست هاي اشتباه زيادي است كه درحوزه اين بخش اقتصادي اعمال مي شود.
وي با اشاره به اينكه طبق چشم انداز20ساله كشور، ايران بايد به قدرت اول اقتصادي منطقه تبديل وبه رشد هشت درصد اقتصادي دست يابد،افزود: تحقق اين هدف بدون از بين بردن قيد و بند ها،محدوديت هاي بي مورد،نظارت هاي ناكارآمد و رفع تسهيلات تكليفي و بخشي به دست نخواهد آمد.
پورمحمدي با بيان اينكه در پايان سال گذشته مانده تسهيلات سيستم بانكي بيش از61هزارميليارد تومان بوده است،اظهارداشت: در سال گذشته سرمايه گذاري دولت حدود 10هزارميليارد تومان بود كه تنها چهارهزارميليارد تومان آن تحقق يافت،كه اين امرنقش سيستم بانكي درتوسعه اقتصادي كشور رابه خوبي مشخص مي سازد.
وي با اشاره به اينكه درسال 1382 بدهي دولت به بانك هاي كشورحدود شش هزارميليارد تومان بوده است ،افزود: اگرچه رشد تسهيلات تكليفي طبق برنامه توسعه سوم هرسال كاهش يافته، اما قدرمطلق آن افزايش يافته ودرحال حاضر اين تسهيلات حدود شش هزار ميليارد تومان است.
معاون امور بانكي، بيمه اي و شركت هاي دولتي با بيان اينكه اين طرح از بررسي كارشناسي برخودارنيست،اظهار داشت: هدف طراحان اين است كه با كاهش نرخ تسهيلات بانكي زمينه را براي اعطاي تسهيلات ارزانتر به بخش هاي مختلف توليدي فراهم نمايند،اما براساس بررسي هاي كه روي بانك هاي مختلف صورت گرفته تنها مي توان سالانه درصد كوچكي از نرخ سود تسهيلات را كاهش داد و شوراي پول و اعتبار بر همين اساس هرسال يك درصد نرخ سود تسهيلات راكاهش مي دهد.
وي با اشاره به اينكه كاهش بيشتر از يك درصد نرخ سود تسهيلات به نظام بانكي كشورشوك وارد مي كند،تصريح كرد: ضررهاي اين طرح درعملكرد وصورت هاي مالي اين طرح نمايان شده وتنها برخي از بانك ها قادرند درمقابل اين شوك دوام بياورند اما اگر اين روند ادامه پيدا كند منجر به ورشكستگي تمام بانك هاي كشورخواهد شد.
پور محمدي افزود: اگر بانك ها بخواهند خود را از ورشكستگي نجات دهند ناچارند نرخ پرداخت سپرده را كاهش بدهند و در آن صورت نيز مردم سپرده كمتري در بانك مي گذارند و چون سپرده گذاري دربانك ها براي آنها منفعت زيادي ندارد پول خود را به بازار هاي مختلفي مي برند كه آثار تخريبي اقتصادي اين بازارها كشور را دچار مشكل خواهد كرد.
وي با بيان اينكه كاهش سپرده گذاران عدم تامين منابع لازم براي اعطاي تسهيلات به بخش هاي توليدي را درپي خواهد داشت، گفت: به طورقطع بخش صنعت كه بيشترين تقاضاي تسهيلات مالي را دارد، بيش ازساير بخش هاي كشوراز اجراي اين طرح آسيب خواهد ديد.
پور محمدي درپايان با اشاره به اينكه از لحاظ حقوقي جايگاه مجلس وضع قوانين مستمر و دايمي است،گفت: وقتي مجلس وارد تصميم گيري هاي جزئي مي شود مفهوم سازوكارهايي كه بر اساس قانون، مانند شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي براي بررسي كارشناسي موضوعات مختلف تشكيل شده است ازبين مي رود ودر نتيجه فرقي بين قانون ، دستورعمل وبخش نامه باقي نمي ماند.
نظر شما