نايب رييس اول اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در گفتگوي اختصاصي با خبرنگاراقتصادي مهر با اشاره به برگزاري همايش ديپلماسي اقتصادي ايران در روز شنبه با بيان مطلب فوق گفت: اين همايش مي تواند زمينه مناسبي براي تبادل تجربه بين سفيران ، آشنايي آنها با وظايف اقتصادي خود و ارايه راهكارهاي عملي براي رفع مشكلات اقتصادي كشور بوجود يياورد .
دكتر جمشيد عدالتيان افزود: هم اكنون فعاليت عمده سفارتخانه هاي ايران در زمينه مسائل اقتصادي انجام دادن كارهاي اداري از قبيل صدور ويزا ، تمديد پاسپورت و شناسنامه است كه اين ساختار براي سفارتخانه ها مناسب نيست .
وي تغيير ساختار سفارتخانه ها و توجه سفيرا ن به بستر سازي مناسب براي مبادله اطلاعات اقتصادي را از جمله راه حل هاي اين مشكل دانست .
اين كارشناس اقتصادي ، به نقش سفارتخانه ها درجذب تجار و بازرگانان خارجي اشاره و تصريح كرد: تسريع در امور ويزايي ، دادن اطلاعات اقتصادي از ايران به دست اندركاران امور اقتصادي خارجي ، جمع آوري اطلاعات اقتصادي از كشورهاي محل خدمت خود و ارسال انها براي مراجع اقتصادي كشور ، انجام امور رفاهي و سرويس دهي مناسب به تجار ، بازرگانان و فعالان اقتصادي كشور از طرف سفارتخانه ها و نمايندگي هاي ايران در خارج ، تاثير بسزايي در رشد اقتصاد كشور دارد.
وي همكاري كم و براساس رابطه شخصي وزارت امور خارجه با اتاق بازرگاني و بنگاههاي اقتصادي را يكي ديگر از مشكلا ت عمده اين وزارتخانه دانست و افزود : ارتباط وزارت امور خارجه در حال حاضر با بنگاههاي اقتصادي متكي به شخص است و با تغيير مسئولان اين ارتباطات تحت شعاع قرار مي گيرد.
عدالتيان ، از مسئولين كشور خواست ، روابط وزارت امور خارجه با فعالان اقتصادي از جمله اتاق بازرگاني ايران را قانونمند كنند.
اين استاد دانشگاه ناكافي بودن اطلاعات سفيران و رايزنان اقتصادي را يكي از مشكلات موجود اعلام كرد و افزود: اين تصور كه داشتن تخصص در زمينه سياسي براي سفيران و اقتصادي براي رايزنان كافي است را تصوري نادرست دانست در سفارتخانه ها بايد از افرادي با اطلاعات مناسب سياسي ، فرهنگي ،اقتصادي و روابط عمومي قوي استفاده شود .
وي نداشتن مركزي براي آموزش و تربيت اينگونه متخصصان را علت عمده اين مسئله در كشور دانست وگفت : اتاق بازرگاني تقاضاي تشكيل دانشكده اي را داده است كه در صورت موافقت وتاييد تشكيل مي شود.
وي همچنين اظهار داشت : برقراري ارتباطات اقتصادي صرفا از طريق وزارت خارجه كافي نيست و بايد در كنار سفارتخانه ها دفتر مطالعات بازرگاني براي كسب اطلاعات اقتصادي راه اندازي شود.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد تشكيل اينگونه همايشها گام موثري براي همكاري بيشتر مسئولين و بنگاههاي اقتصادي شود .
نظر شما