جزييات گزارش تكميلي سران سه قوه درباره مفاسد اقتصادي// راهكارهاي مشخص براي مقابله با گلوگاه هاي فساد اقتصادي تعيين شد

كامل تقوي نژاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: در گزارشي كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تنظيم كرده به اقدامات قواي سه گانه در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادي و ارتقاي سلامت نظام اداراي تاكيد شده است.

وي با اعلام اين كه گزارش سران سه قوه درباره مفاسد اقتصادي با توجه به محورهاي فرمان مقام معظم رهبري تنظيم شده است، بيان كرد: در اين گزارش درحقيقت فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري درباره مفاسد اقتصادي به چهار بخش كلي تقسيم شده است.

تقوي نژاد كه معاون نيروي انساني و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز است، بر عزم جدي مسئولان نظام براي مقابله با فساد اقتصادي تاكيد كرد و ادامه داد: تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و فعاليت هايي كه مجتمع امور اقتصادي قوه قضاييه انجام داده، در همين راستا بوده است.

دبير كميته كارشناسي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به فعاليت هايي كه در بخش قوه مجريه در ارتباط با موضوع سلامت ارتقاي اداري صورت گرفته، اشاره و خاطرنشان كرد: تعداد لوايحي كه تاكنون دولت در ارتباط با بحث فساد اداري و اقتصادي داشته، 17 مورد بوده است.

وي اظهار كرد: اكثريت اين لوايح اكنون يا از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته و يا در دولت درحال بررسي است.

تقوي نژاد گفت: تاكنون قوه قضاييه، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و ساير دستگاه هاي نظارتي اقدامات وسيعي درباره پيشگيري از فساد در جامعه انجام داده اند.

دبير كميته كارشناسي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، بررسي منافذ فساد براي پيشگيري از آن را از جمله موضوعاتي ديگري عنوان كرد كه در دستور كار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار گرفته است.

وي تاكيد كرد: درحال حاضر اين منافذ و گلوگاه ها با كمك دستگاه هاي مختلف از نقطه نظر قانوني و اجرايي شناسايي شده اند.

تقوي نژاد به شناسايي 100 نقطه آسيب پذير در بحث گمرك، بانك، بيمه و املاك تمليكي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي اشاره و تصريح كرد: راهكارهاي مشخص براي مقابله با اين منافذ و گلوگاه هاي فساد در گزارش تكميلي سران سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه درباره مفاسد اقتصادي تعيين شده است.

دبير كميته كارشناسي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در پايان تاكيد كرد: برهمين اساس، مي توان اذعان كرد كه گزارش تكميلي سران سه قوه درباره مفاسد اقتصادي به نحوي تنظيم شده كه بتواند اقدامات اجرايي چهارساله تمام اركان نظام را در ارتباط با فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري به نمايش بگذارد.