فايننشيال تايمز: شيراك استراتژي جديد ارائه مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از فايننشيال تايمز، وزارت كشور فرانسه روز گذشته با انتشار بيانيه اي اعلام كرد كه مردم اين كشور در همه پرسي تصويب قانون اساسي واحد اروپا اين قانون را با اكثريت 9/54 % در برابر 1/45 % رد كردند و اين مسئله موجب شد تا فرانسه به عنوان اولين عضو اتحاديه اروپايي قانون جديد را رد كند.

به نوشته اين روزنامه " الي كوهن" مدير بخش تحقيقات " مركز ملي تحقيقات علمي" نتيجه همه پرسي فرانسه را " زلزله و رويداد بزرگ تاريخي " خواند.

به گفته وي مردم فرانسه با رد قانون اساسي " پيام تهديد آميزي را به دولت ابلاغ كردند. در حال حاضر فضاي سياسي فرانسه كاملاً در هم كوبيده شده است. دو حزب اكثريت فرانسه نيز درگيجي و بلاتكليفي به سر مي برند." زيرا دو حزب اكثريت پارلمان فرانسه، حزب حاكم UMP و حزب مخالف دولت سوسيالها هر دو از تصويب قانون اساسي واحد اروپا حمايت كرده بودند."

ژاك شيراك پس از شكست تصويب قانون اساسي واحد اروپا، مذاكراتي را با وزاري حزب راست ميانه خود و ديگر رهبران سياسي فرانسه انجام داده تا راهكاري براي مديريت صحيح اين بحران سياسي پيدا كند.

 فايننشيال تايمزدرادامه نوشت : انتظار مي رود كه ژان پيررافارين نخست وزير فرانسه كه محبوبيت چنداني نيز در ميان مردم ندارد و سه سال است در دفتر خود به سر مي برد امروز از سمت خود استعفا دهد.

اكنون ژاك شيراك با توجه به موقعيت حساس كنوني بايد براي جهت دهي صحيح آينده اقتصادي فرانسه فرد مناسبي را جايگزين رافارين كند و اينطور به نظر مي رسد كه " دومينيك دوويلپن" وزيركشورسرشناس فرانسه جانشين مناسبي براي رافارين باشد، زيرا اين تغيير پست با توجه به محبوبيت و سرشناس بودن خاندان دوويلپن مي تواند فرانسه از بحران كنوني نجات دهد.

اما تحليلگران سياسي مي گويند اين احتمال نيز وجوددارد كه شيراك، " نيكولاس ساركوزي" چهره سرشناس سياسي، رقيب قدرتمند خود و رهبر حزب UMP را براي نخست وزيري كانديدا كند.

ديگركانديداهاي احتمالي نخست وزيري فرانسه احتمالاً "ميشل اليوت ماري" وزيردفاع و" ژان لوئيس بورلو" وزير امور اجتماعي خواهند بود.

برخي اتحاديه هاي بازرگاني فرانسه روز گذشته خواستار تغيير سياست دولت شدند. اين اتحاديه ها كه از راي "نه" مردم حمايت كرده بودند پيش از اعلام اولويتهاي اقتصادي و بودجه دولت در سال 2006 خواستار آغاز مذاكرات اجتماعي گسترده شدند.

در پي شكست تصويب قانون اساسي واحد اروپا در فرانسه، شيراك در گفتگوي تلفني با بسياري از رهبران و مقامات عاليرتبه اتحاديه اروپايي تاكيد كرد كه به رغم شكست قانون اساسي واحد اروپا در اين كشور، فرانسه به همكاري و مشاركت با شركاي اروپايي خود ادامه مي دهد. وي پيشترنيز اعلام كرده بود كه به رغم شكست فرانسه ديگر اعضاي اتحاديه به تلاش براي تصويب اين قانون واحد ادامه دهند.

اما كوهن كه يك تحليلگر برجسته سياسي است معتقد است كه فرانسه ازاين پس مي تواند غيرقابل پيش بيني تر در بروكسل ظاهر شود.

وي پيش بيني كرد:  " منازعه در فرانسه، اتحاديه اروپا را در مورد فرانسه شكاك و دير بارور خواهد كرد" و اين كشور را به "يك شريك مذاكراتي پر مشكل" در تصميم گيريهاي بزرگ اروپا در سال جاري تبديل خواهد كرد. تصميم هاي بزرگ اتحاديه در سال جاري، بودجه آتي اتحاديه و آغاز مذاكرات عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي خواهد بود.