به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه "مهر" ، ارتباط و تاثير دو مقوله دين و رسانه از ديدگاه فرهنگي، جامعه شناختي و حتي سياسي قابل بحث است ، علم حقوق نيز با ورود در اين قلمرو اين تعامل ها را ضابطه مند مي كند و با وضع قوانين و مقررات واقع گرا و كارآمد به تنظيم رابطه دين و رسانه و يا نهادهاي ديني و نهادهاي رسانه اي مي پردازد. البته تحقق كامل و مطلوب اين هدف را تنها از حقوق نمي توان انتظار داشت. اخلاق معطوف به عملكرد حرفه اي با گرايشهاي ديني نيز از ضرورتهاي گريز ناپذير است.
پرسش ها و مطالب مطرح شده در اين رابطه را مي توان چنين خلاصه كرد كه اولاً نگاه رسانه به دين چيست و آيا تعهدي در برابر آن دارد؟ ثانياً نگاه دين به رسانه چگونه است و چه تاثيري بر عملكرد آن دارد؟ و ثالثاً ارتباط دين با حقوق و اخلاق، در اين عرصه، چيست؟ توجه به ماهيت اين پرسشها نشان مي دهد كه پاسخ به سوال نخست اساساً از نوع مباحث برون ديني است؛ در حالي كه پاسخ به سوال دوم را بيشتر بايد در مباحث درون ديني جستجو كرد.
مقصود از رسانه در اين مقاله وسايل ارتباط جمعي جديد است كه به عنوان يكي از مظاهر تمدن نوين شناخته مي شود. اما درباره دين نمي توان چنين ساده سخن گفت. به همين دليل قبل از هر چيز، بايد تعريف مورد نظر اين مقاله از دين را به عنوان پايه مباحث بعدي مورد بررسي قرار دهيم. مقاله حاضر در چهار بخش تنظيم شده است. در اين بخش ها به ترتيب مباحث زير مورد بررسي قرار خواهد گرفت: « تعريف دين و قلمرو آن»، «دين از نگاه رسانه»، «رسانه از نگاه دين» و سرانجام «پيوند دين، حقوق و اخلاق» در اين عرصه.
بخش نخست : تعريف دين و قلمرو آن
درباره ماهيت دين، كاركردهاي آن، قلمرو و انتظاري كه از آن مي رود، ديدگاه هاي متفاوت و فراواني ابراز شده است. خلاصه كردن دين در پالايش درون، تهذيب نفس و پاسخ به نيازهاي فردي و معنوي يك سوي اين ديدگاه هاي متعدد است. در سوي ديگر، علاوه بر اينها، تنظيم روابط انسانها با يكديگر، تحقق اهداف و آرمانهاي والاي اجتماعي نظير عدالت، حاكميت فضيلت و سرانجام حضور در همه عرصه هاي فردي و اجتماعي را رسالت دين دانسته اند.نظريه هاي ديگري نيز در ميانه اين دو سو اظهار شده است. ما بدون اينكه وارد گفت و گوهاي طولاني شويم بر اين باوريم كه درست ترين روش براي يافتن اين مبنا، رجوع به نصوص معتبر از هر ديني است كه موضوع بحث قرار مي گيرد. بنابراين براي تبيين ماهيت دين و قلمرو احكام آن از نظر «اسلام» بايد به آموزه هاي مستند اسلامي مراجعه كرد؛ نه آنكه تبيين خواست و رسالت يك دين را از ساير مكتب ها انتظار داشت. اين روش نادرستي است كه بخواهيم ماهيت اسلام و حوزه نفوذ آن را نيز با اتكا به مباحث مبتني بر فرهنگ ديني غرب (به معناي رايج و امروزي آن)، تحليل و استنتاج كنيم.
دين از نظر قرآن
مرحوم استاد علامه محمدحسين طباطبايي، در مقاله « دين از نظر قرآن» ضمن انتقاد از كساني كه به نام روشنفكري، تعريف دين را هم از غربي ها مطالبه مي كنند، نوشته اند: « منطق اولياي امور و رهبران جامعه روشنفكران ما اين است كه مي گويند امروز ديگر دنياي مترقي (اروپا) با تشريفات مذهبي موافق نيست، مقررات جاريه ما بايد دنيا پسند (يعني اروپا پسند) باشد. فلاني روشنفكر است (يعني مانند اروپايي ها تفكر ديني نمي كند) و نظاير اين سخنان زياد است. بالاخره كار ما به اينجا كشيده كه تاريخ حوادث ديني و تفسير حقايق اسلام و قضاوت دربارة آنها را نيز بايد از غربي ها پرسيده و ياد بگيريم. بايد از اروپايي پرسيد معني دين چيست؟ معني اسلام چيست؟ اسلام به چه پايه اي متكي است؟ ارزش معارف و قوانين اسلامي چه بوده و تاثيرش در سعادت زندگي تا چه پايه است؟ " .
ايشان در نهايت نتيجه مي گيرند: « دين از نظر منطق قرآن يك روش زندگي اجتماعي است كه انسان اجتماعي به منظور تامين سعادت زندگي اتخاذ نموده باشد. البته نظر به اينكه زندگي انسان محدود به اين جهان پيش از مرگ نيست اين روش بايد هم مشتمل بر قوانين و مقرارتي باشدكه با اعمال و اجراي آنها سعادت و خوشبختي دنيوي انسان تامين شود و هم مشتمل بر يك سلسله عقايد و اخلاق و عبادت است كه سعادت آخرت را تضمين مي نمايد و نظر به اينكه حيات انسان يك حيات متصل است هرگز اين دو جنبه دنيوي و اخروي از همديگر جدا نمي شوند» .
و در جاي ديگر مي فرمايند : «حقيقت دين عبارت است از يك رشته اعتقادات راجع به آفرينش جهان و انسان و يك سلسله وظايف عملي كه زندگي انسان را به آن اعتقادات تطبيق دهد.»؛ اين تعريف مورد قبول بسياري از دانشمندان علوم اسلامي است.
دين از نظر قانون اساسي
طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ايمان به «خداي يكتا (لااله الا الله) و اختصاص و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او» از پايه هاي نظام سياسي است ، «وحي الهي و نقش بنيادين آن در بيان قوانين» به عنوان اصلي مسلم پذيرفته شده است و «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي» از جمله وظايفي است كه حكومت بايد با تمام توان براي انجام آن بكوشد.
انتظاري كه طبق قانون اساسي از دين مي رود ارائه طريق در همه زمينه هاي زندگي است و چون خود را در همه اين زمينه ها ملزم به تبعيت از چنين ديني مي داند، مقرر داشته است كه : «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد» . و اين چيزي است كه قابل بازنگري نبوده و «الي الابد غير قابل تغيير است» .
دين (در اينجا اسلام) در همه صحنه هاي زندگي فردي و اجتماعي حضور داشته و از برابر هيچ واقعيتي نمي گريزد. دين مبناي تنظيم روابط اجتماعي است و دست كم با قواعد و موازين كلي راه مواجهه و تعامل با هر پديده نوظهور، از جمله رسانه هاي مدرن، را نشان مي دهد.
اين نگاه كه پايه مباحث بعدي است، البته با نگاهي كه غرب نسبت به دين تبليغ مي كند، متفاوت است. اما به هر حال همان گونه كه گفتيم نگاهي است كه از سوي متون ديني و بسياري از انديشمندان مسلمان تأييد شده و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم رسميت يافته است.
بخش دوم : دين از نگاه رسانه
رسانه و رسالت ديني
كاركرد و نقش رسانه ها در دنياي امروز موضوع ناشناخته اي نيست. دانشمندان علوم ارتباطات وظايف رسانه ها در ابعاد گوناگون زندگي اجتماعي را مورد بحث قرار داده و بر شمرده اند. امّا (رسالت رسانه ها) هنوز هم مي تواند به عنوان موضوعي جذاب مورد توجه قرار گيرد.
مقصود از رسالت در اين عرصه، چيزي متفاوت از كاركرد و وظيفه است و به احساس تعهدي گفته مي شود كه رسانه ها و گردانندگان آنها نسبت به ارائه يا عدم ارائه اطلاعات و اخبار احساس مي كنند. براي تشبيه مي توان رسالت را روح حاكم بر فعاليت هاي حرفه اي و التزام دروني و عملي به دنبال كردن هدف يا اهداف خاصي در ضمن انجام وظايف ذاتي دانست. تعهد رسانه در برابر دين و يا ديني كردن رسانه ها نيز از همين مقوله شمرده مي شود. اهميت و جذابيت اين بحث را بايد در اين چالش بنيادين و نظري جستجو كرد كه اصولاً آيا تعيين رسالت براي رسانه ها با فلسفه وجودي آنها سازگار است؟
اين پرسش يكي از اساسي ترين پرسش ها در حوزه جامعه شناسي رسانه ها و كاركرد اجتماعي آنهاست. نوع و چگونگي تعامل رسانه و جامعه، موضوع حجم عظيمي از مطالعات و تحقيقاتي است كه، بويژه در چند دهه اخير، گسترش يافته است. اين پژوهشها طيف وسيعي از نظريه پردازي هاي ناهمساز را در بر مي گيرد. اين اختلاف نظرها از اينجا آغاز مي شود كه آيا اصولاً رسانه ها بر مخاطبان خود تأثيري دارند يا نه و دامنه اين تأثير تا كجاست؟ در مورد تأثير وسايل ارتباطي بر پيام و تمامي فرآيند ارتباط و همچنين جامعه و محيط پيرامونشان، عقايد بسياري وجود دارد، برخي از خنثي بودن و صرفاً حامل بودن اين وسايل ياد مي كنند و اينكه اين وسايل تأثير چنداني بر مخاطبين خود ندارند. برخي ديگر عقيده دارند كه وسايل ارتباط جمعي داراي چنان قدرتي هستند كه مي توانند نسلي تازه را براي اولين بار در تاريخ انسان پديد آورند و جامعه جديد از اين وسايل چنان تأثير شگرف بر مي گيرد كه ماهيتش تابعي از آن مي شود. اين امر بيانگر نوعي فن سالاري است كه بر اساس آن ابزار ساخته شده توسط انسان، تعيين كننده ارزشهاي هستي اجتماعي است و يا اين امر موجب پيدايش قشر جديدي از انسانها مي شود كه با شناخت خاصي كه از اين وسايل دارند، به صورت قدرتهاي تازه تجلي مي كنند و تعادل موجود در هرم قدرت را برهم مي زنند و نتيجه آن نوعي از خود بيگانگي و تهي شدن انسان است.
اما اينك به نظر مي رسد كه تأثير رسانه ها بر مخاطبان (فارغ از شدت و ضعف يا سرعت و كندي) امري پذيرفته شده و مقبول است و آنچه محور گفت وگوها قرار گرفته، تنها قواعد حاكم بر اين تأثيرگذاري است. «تئوري هاي هنجاري» از جمله بارزترين نظريه پردازي هاي مرتبط با موضوع مورد بحث ماست كه «با بررسي بايد ها و نبايد هاي موجود در هر جامعه در مورد رسانه ها- كه بر اساس نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاكم بر آن جامعه تعيين مي شود- به يك تئوري خاص جهت تبيين رابطه دولت، رسانه و جامعه مي رسد» . مقصود از هنجارها در اينجا همان ارزش هايي است. كه بايد در فعاليت رسانه اي رعايت شود و عبارتند از : (الف) هنجارهاي قانوني يا قوانين موضوعه و مدون كه از سوي قانونگذاران وضع مي شود و رسماً اجرا مي گردد و ضمانت اجراي آنها، معمولاً از خارج از فرد يعني جامعه و نظامات مربوط به آن اعمال و نظارت مي شود؛ (ب) هنجارهاي اخلاقي كه يا در طي زمان در جامعه نشو و نما و تكوين مي يابند و يا منشاء ديني و مذهبي دارند، كه از سوي مراجع مذهبي پيگيري و نظارت مي شوند و زماني نيز در هنجارهاي قانوني و قوانين موضوعه جاي مي گيرند؛(ج) حد مياني اين دو، آداب و رسوم است كه الزام و اجبار در رعايت آنها، هم مربوط به خارج از فرد (جامعه) و هم متضمن پذيرش دروني (خلق و خو و تربيتهاي مربوط) است» .
با اين مقدمات اكنون بايد به پرسش آغازين بازگشت و انديشيد كه آيا داشتن تعهد نسبت به هنجارها و ارزش هاي خاص با فلسفه وجودي رسانه ها سازگار است؟ پاسخ به اين پرسش را دست كم در دو حوزه دانش اجتماعي مي توان يافت؛ يكي از نظر علوم ارتباطاتي و ديگري از نظر حقوق و الزامات قانوني.
نوشتار حاضر پس از اشاره به ديدگاه هاي موجود و استدلال آنان در اين زمينه به تشريح وضعيت در حقوق ايران خواهد پرداخت.
ارزش گرايي رسانه از ديدگاه ارتباطات و حقوق بين الملل
الف- استدلال مخالفان
يكي از موضوعات مهم در مباحث نظري علوم ارتباطات آن است كه آيا رسانه ها مي توانند (يا بايد) ارزش گرا بوده و براي خود تعهد اخلاقي و مذهبي قائل باشند يا داشتن چنين گرايشي عدول از معيارهاي حرفه اي است و با چرايي پيدايش آنها منافات دارد. برخي نظريه پردازان اين حوزه معتقدند كه رسانه ها، چنان كه از نام آنها پيداست، تنها «وسيله» ارتباط جمعي هستند و بايد ابزاري در خدمت انتقال پيام ميان آدميان باشند. رسانه ها حامل و توزيع كننده هر پيامي هستند كه در جامعه وجود دارد و ممكن است از طريق آنها ارسال شود و به همين جهت جانبداري آنان از نوع خاصي از پيام مغاير با هدف تأسيس آنهاست. به بيان ديگر «وسيله» و «ابزار» بودن رسانه ها فلسفه پيدايش و شأن ذاتي آنهاست؛ در حالي كه متعهد بودن به هر چيز، حتي اگر از ارزش هاي مورد قبول باشد، به معناي تبديل آنان از «وسيله» به «هدف» است و به همين دليل «ابزار» نبايد در كار «نتيجه» دخالت كند. به منظور توجيه حقوقي اين نظريه نيز ممكن است به اصل جريان آزاد اطلاعات و حق گزينش و انتخاب مخاطبان استناد گردد. اين اصل كه در اسناد شناخته شده بين المللي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است از گردش آزاد اطلاعات به عنوان يكي از حقوق اساسي بشريت ياد مي كند. توجه به مفاد اين اصل نشان مي دهد كه آزادي مخاطبان در دسترسي به همه گونه اطلاعات و نيز ارسال آزادانه آن از جلوه هاي بارز آزادي گردش اطلاعات است. براي مثال اعلاميه جهاني حقوق بشر(مصوب 10 دسامبر 1947 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) در ماده 19 خود بر اين اصل به عنوان حق مشترك بشر ياد مي كند كه بدون هيچ گونه تمايز از هر حيث، بويژه از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، و... بايد به رسميت شناخته شود.
طبق اين ماده : «هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.» چنانكه ملاحظه مي شود آزادي گردش اطلاعات در اين اعلاميه به صراحت مطرح گشته و بر آزادي همه انسانها «در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن» تأكيد شده است. اين اصل در بند 2 ماده 99 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب 16 دسامبر 1966) نيز اين گونه مورد توجه قرار گرفته است؛ «هر كس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود مي باشد.» اندك تأملي در عبارت هاي فوق نشان مي دهد كه از نظر اسناد بنيادين و پذيرفته شده حقوق بشر، يكي از ابتدايي ترين نيازها و حق هاي بشري دسترسي او به همه گونه اطلاعات و اخبار است؛ به گونه اي كه هيچ خدشه اي به حق جستجو، انتخاب و انتشار او وارد نگردد. به عقيده برخي، رسالت مند بودن رسانه ها آنان را متعهد به انتشار اطلاعات و اخباري مي كند كه همسو با تمايلات و باورهاي گردانندگان آنان است. از سوي ديگر طبيعي است كه در اين صورت رسانه ها از ارائه مطالبي كه مغاير با اهداف خود تلقي مي كنند، خودداري خواهند كرد و در نتيجه تنها طيف خاصي از پيام ها را در دسترس مخاطبان مي نهند. آيا اين امر ناقض حق دسترسي و انتخاب مخاطبان نخواهد بود؟
ب- استدلال موافقان
نظريه مزبور، با همه تلاشي كه براي تلقين آن به جهان سومي ها صورت گرفته، نه در حوزه نظر و نه در حوزه عمل مورد قبول قرار نگرفته است. پاسخ حقوقدانان اين است كه اصل آزادي اطلاعات منافاتي با ارزش گرا بودن رسانه ها ندارد. اين اصل نه دراسناد و متون و نه در نظريه پردازي ها بدون حد و مرز نيست و مي تواند تابع محدوديت هايي باشد كه براي رسانه ها الزام آور است. براي مثال اعلاميه جهاني حقوق بشر پس از بيان بنيادي حقوق انساني، در مواد پاياني خود به وجود محدوديت هايي براي «رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني» تصريح مي كند.
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز پس از آنكه در بند 2 ماده 19، چنانكه ديديم، اصل آزادي اطلاعات را بنيان مي نهد، بلافاصله در بند 3 يادآوري مي كند كه : « اعمال حقوق مذكور در بند 2 اين ماده مستلزم حقوق و مسؤوليت هاي خاصي است و لذا ممكن است تابع محدوديت هاي معيني شود كه در قانون تصريح شده و براي امور ذيل ضرورت داشته باشد : الف- احترام حقوق يا حيثيت ديگران؛ ب- حفظ امنيت يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي» .
بنابراين نه تنها اعمال محدوديت هاي قانوني بر كار رسانه ها با مباني حقوق ارتباطات بين الملل منافات ندارد، كه رسانه ها نيز مي توانند، يا بايد، بنا به اعتقادات، گرايشات و آرمانهاي خويش محدوديت هايي را براي خود در نظر بگيرند.
ضمناً ارزش گرا بودن رسانه ها را نمي توان تجاوز به حق گزينشگري مخاطبان تلقي كرد؛ زيرا صاحبان رسانه ها نيز، همانند مخاطبان، حق دارند براي اشاعه و انتشار افكار و اطلاعات مورد قبول خود تلاش نمايند. مخاطبان نيز از حق گزينش گري خود با گزينش رسانه هاي مورد علاقه و رضايت خويش استفاده مي كنند و به اين ترتيب هم مالكان رسانه ها و هم آنان از حقوق قانوني خويش بهره مند مي شوند؛ بدون آنكه به حق ديگري تجاوز كرده باشند.
در عمل نيز چنين است و نه تنها اصحاب رسانه ها براي جهت دهي خاص به افكار عمومي و هدايت آن در مسير دلخواه ترديدي به خود راه نمي دهند، كه مخاطبان نيز ايفاي چنين نقشي را براي آنان پذيرفته اند.
سازمان علمي تربيتي و آموزشي سازمان ملل متحد (يونسكو) در گزارش معروف «مك برايد» تأييد مي كند كه : «روزنامه نگاران به خاطر ماهيت كارشان در جهت شكل دادن انديشه ها و عقايد، در موضعي بويژه نيرومند قرار دارند (و) از نظر بسياري از مردم، روزنامه نگاري تنها يك حرفه نيست، بلكه يك رسالت است» .
«اَدبورن» نيز از مطالعاتي كه در خصوص تأثيرات متقابل ارتباطات و توسعه انجام داده است چنين نتجه گيري مي كند كه: «تقريباً شكي نيست كه ارتباطات و استفاده از رسانه ها، شديداً وابسته به ايدئولوژي ها، سياستها و منافع بوده اند؛ همچنان كه هنوز هم هستند ».
پيرآلبر در عبارتي دقيق و گوياتر مي نويسد : «يك فرمول قديمي روزنامه نگاري آمريكايي مي گويد: اگر سگي پاي مردي را گاز بگيرد، يك خبر نيست. وقتي مردي پاي سگي را گاز بگيرد خبر روزنامه اي درست شده است. البته منظور اين نيست كه روزنامه نگار بايد بدون احساس هيچ گونه تعهد يا مسؤوليتي صرفاً به نقل اخبار بپردازد. هر روزنامة خوب و با ارزشي بايد در خلال خبرهاي خود چيزي مفيد و آموزنده هم به خوانندگان بدهد. اما هنر اصلي روزنامه نويس همين است كه خبرها را در چه لفافي بپوشاند و در چه شرايطي به خواننده عرضه كند كه خواننده احساس نكند به جاي كسب اطلاع و سرگرمي، مشغول خواندن يك درس اخلاق است» .
بنابراين هدفمند بودن فعاليت هاي خبري و رسانه اي و تلاش آنها براي ايجاد نظام فكري و ارزشي خاص، موضوعي نا آشنا با علوم ارتباطات نيست. «كازينو» با اشاره به اين نظريه معروف مك لوهان كه وسايل ارتباط جمعي را «وسيله گسترش انسان» يا «امتداد حواس» او مي داند، تاكيد مي كند: «امانبايد از اين نكته غافل شد كه رسانه لاجرم حكم صافي يا فيلتر را دارد و ديدگاه خاصي را به فرد تحميل مي كند و از اينجاست كه مي توان گفت وسايل پخش پيام، پنداري از واقعيت يا نوعي دريافت ذهني از واقعيت را ارائه مي دهند و به تعبير ديگر، اجباراً به قلب حقايق دست مي زنند ».
از همين جاست كه ابداع نظريه بي طرفي ذاتي رسانه ها نسبت به اطلاعات و اخباري كه منتشر مي كنند و اصراري كه براي ايجاد مقبوليت به ظاهر علمي براي آن نشان داده مي شود، مشكوك و داراي انگيزه هاي سياسي به نظر مي رسد. در حالي كه بدون ترديد بزرگ ترين بنگاه هاي اطلاع رساني دنيا در انحصار كانون هاي قدرت استعماري است و از هيچ فرصتي براي بهره برداري از آنها در راه انتشار و اشاعه فرهنگ و ارزش هاي مورد قبول خود چشم پوشي نمي كنند، چگونه مي توان پافشاري آنان براي دور كردن رسانه هاي جهان سوم از آرمانها و ارزشهاي حاكم بر خود را صادقانه ارزيابي كرد؟
ارزش گرايي رسانه از ديدگاه حقوق ايران
همان طور كه گفته شد تعقيب رسالت ويژه در فعاليت هاي رسانه اي هم از نظر حقوق و علوم ارتباطات پذيرفته شده و هم واقعيت هاي جهان خارج ترديدي در عمل به آن باقي نمي گذارد. در اين بخش نگاهي به همين موضوع در نظام حقوقي ايران خواهيم داشت.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبي حاكي از آن است كه اين نظام حقوقي به همه چالش هاي نظري در اين باب پايان داده و به صراحت و با بيان هاي مختلف بر امكان، و بلكه وجوب حاكميت ارزش ها بر فعاليت هاي وسايل ارتباط جمعي تاكيد كرده است. طبق قانون اساسي، رسانه ها نه تنها مي توانند، كه بايد، در انجام وظايف حرفه اي خويش به رسالت هاي ديني، اخلاقي و انقلابي خويش پاي بند باشند.
در مقدمه قانون اساسي كه در حقيقت عهده دار بيان پايه هاي فكري آن است تحت عنوان « وسايل ارتباط جمعي» آمده است كه : «وسايل ارتباط جمعي (راديو- تلويزيون) بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه هاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلت هاي تخريبي و ضد اسلامي جدّاً پرهيز كند» .
براي توجيه مبناي فكري پذيرش چنين تكليفي براي رسانه ها، در ادامه همين قسمت از مقدمه قانون اساسي اين گونه استدلال شده است كه: « پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناي بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي گشايد، بر عهده همگان است....» .
ذكر «راديو- تلويزيون» در پرانتز و پس از « وسايل ارتباط جمعي» را با توجه به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در خصوص اصل 175، متن اين اصل و اصلاحي كه در بازنگري سال 1368 صورت گرفت، بايد به معناي تاكيد بر اهميت و كارآيي خاص صدا و سيما از نظر نويسندگان قانون اساسي دانست. به بيان ديگر سياق مقدمه قانون اساسي ذكر خاص بعد از عام است و نه تخصيص و محدود كردن مقصود از وسايل ارتباط جمعي در «راديو- تلويزيون».
به همين جهت در اصول مربوط قانون اساسي رسالت گرا بودن رسانه ها، هم از جنبه اثبات و هم از جنبه نفي، براي همه انواع وسايل ارتباط جمعي مطرح شده و نه فقط صدا و سيما.
از نظر اثباتي، بند دوم اصل 3، «بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر» را از جمله وظايفي معرفي مي كند كه «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است.... همه امكانات خود را» براي نيل به آن به كار گيرد.
از نظر سلبي هم، به طور روشن تر، قانون اساسي در دو اصل جداگانه «نشريات و مطبوعات» و نيز «صدا و سيما» را مكلف به رعايت موازين اسلامي كرده و تاكيد مي كند كه آزادي رسانه ها تا جايي پذيرفته مي شود كه در چارچوب قابل قبول شرعي باشد.
طبق اصل بيست وچهارم « نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند.» و بر اساس اصل يك صدوهفتادوپنجم نيز «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد » .
در اجراي همين اصول، قوانين رسانه اي به تشريح و تفصيل رسالت هاي عقيدتي و اخلاقي نيز همت گمارده اند. براي مثال در ماده 2 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 براي اولين بار در تاريخ حقوق ايران، فصلي زير عنوان «رسالت مطبوعات» گشوده شد و همه نشريات ملزم شدند حداقل در گسترش يكي از اهداف ارزشي مذكور در آن سهيم بوده و با اهداف ديگر نيز در تضاد نباشند.
بنابر ماده 2 قانون مطبوعات: «رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارند عبارت است از: الف ـ روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1؛ ب ـ پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است ؛ ج ـ تلاش براي نفي مرز بندي هاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دسته بندي مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و ... ؛ د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجمل پرستي، اشاعه فحشا و ...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي ؛ هـ ـ حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي ؛
تبصره - هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسلامي باشد “ .
همچنين ماده 9 قانون «اساس نامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 27/7/1362 تاكيد مي كند: «هدف اصلي سازمان به عنوان يك دانشگاه عمومي نشر فرهنگ اسلامي، ايجاد محيط مساعد براي تزكيه و تعليم انسان و رشد فضائل اخلاقي و شتاب بخشيدن به حركت تكاملي انقلاب اسلامي درسراسر جهان مي باشد. اين هدف ها در چارچوب برنامه هاي ارشادي، آموزشي، خبري و تفريحي تامين مي گردد. مشروح هدف ها و برنامه هاي سازمان در زمينه هاي گوناگون در قانون خط مشي و اصول برنامه هاي سازمان، مصوب مجلس شوراي اسلامي، ذكر شده است» .
ذيل ماده مذكور اشاره به قانوني با همين نام دارد كه در تاريخ 17/4/1361 طي 64 ماده به طور مفصل اهداف و معيارهاي ارزشي را در برنامه هاي مختلف ذكر كرده است.
بررسي اين قانون كه نمونه تمام عيار حاكميت نگاه ارزشي و تعقيب رسالت و آرمانها در قالب مواد قانوني است فرصت فراخ ديگري مي طلبد؛ به ويژه مقدمه طولاني آن كه بر خلاف شيوه رايج به تصويب قانونگذار رسيده است.
در بخشي از مقدمه اين قانون آمده است : " راديو تلويزيون در نظام جمهوري اسلامي مي تواند و مي بايد با طرد ارزشهاي منحط و پوسيده طاغوتي و طرح ارزشهاي متعالي اسلامي در جهت رهانيدن انسان از بندهاي شيطاني همت گمارده و به گفته امام به دانشگاهي بزرگ تبديل شود " .
درايفاي اين نقش حساس مصوبه قانون اساسي چنين رهنمود مي دهد. " وسايل ارتباط جمعي (راديو تلويزيون) بايد در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه هاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيز كند" .
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مي بايد از طريق دادن آگاهي هاي مكتبي، سياسي و اجتماعي و ايجاد احساس مسئوليت در مردم و افشاي توطئه ها و نقشه هاي دشمنان داخلي و خارجي انقلاب در جهت حفظ و تداوم انقلاب تلاش نمايد و زمينه را براي رشد و شكوفايي استعدادها و باروري خلاقيتهاي انسان تا مرز خليفه اللهي آماده نمايد.رسالت ارشادي و پيامبر گونه اين رسانه عمومي، حضور فعال در كليه جريانات اجتماعي و ايجاد روحيه اميد و اعتماد در جامعه است. همچنان كه بايد واقعيتهاي تلخ و خطراتي كه امت را تهديد مي كند پيشگويي كرده و به موقع هشدار دهد. مردم را به سوي خير و كمال مطلق دعوت نموده و در تنگناها و مشكلات راهگشاي روشني بخش باشد. بديهي است كه صدا و سيما هرگز نبايد خود را مرجع حل مشكلات قلمداد نمايد، بلكه تنها با ايفاي نقش ارشادي و آگاهي دهنده، زمينه ساز حركتي شتابگير و انقلابي در متن جامعه اسلامي باشد. در اين راه بايد كليه رويدادها و وقايع را آنگونه كه هست به اطلاع مردم برساند و با بهره گيري از خلاقيتهاي هنري و انديشه هاي پربار به آموزش فرهنگي، سياسي، اجتماعي، علمي، فني و هنري و بالا بردن سطح آگاهي و دانش جامعه بپردازد. همچنين با ارائه انديشه و فرهنگ اسلامي در سطح جهاني صدور انقلاب را عينيت بخشد.
رسالت ديگر اين رسانه پاسخگويي به نيازهاي تفريحي جامعه و بارورساختن اوقات فراغت عمومي از طريق اجراي برنامه هاي سالم تفريحي است تا در سايه شادابي تن و روان، سلامت و آرامش فكري جامعه تأمين گردد » .
منبع : دكتر محسن اسماعيلي ، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام / شماره 21 / بهار 1383
نظر شما