جزييات رابطه جديد دولت با شركت ملي نفت ايران// رابطه جديد با دولت همه آن چيزي نيست كه مي خواستيم

سيد مهدي حسيني در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : براساس برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه درحاال حاضر شركت ملي نفت براساس بند "د" تبصره 11 قانون بودجه با دولت ارتباط برقرار مي كند به گونه اي كه اين رابطه جديد بعد از تصويب در هيات وزيران عملي شده است .

وي گفت:  براساس اين قرارداد كه ميان شركت ملي نفت با دولت منعقد مي شود شركت ملي نفت ايران   مكلف مي شود معادل هفت و سه دهم درصد از ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران را كه توسط شركت ملي نفت ايران و يا شركتهاي تابعه وپيمانكاران نفتي از ميادين نفت و گاز كشور برداشت مي شود به عنوان سهم خالص شركت ملي نفت ايران و همچنين 7/92 درصد را نيز به حساب دولت واريز كند.

وي درادامه درباره آثار اختصاص اين بودجه گفت : از آنجا كه درآمدهاي نفت به منظور ارتقا سطح مالي شركت ملي نفت از حساب شركت به حساب خزانه واريز مي شود درنتيجه عبور اين ميزان پول و اعتبار ازحساب شركت ملي به خزانه باعث مي شود كه اعتبار شركت ملي نفت ايران در مجامع بين المللي و موسسات بين المللي براي دريافت فاينانس و اعتبارات افزايش يابد .

وي افزود : همچنين از 9/13 درصد از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب دولت واريز شده است پنج درصد آن به عنوان ماليات قطعي عملكرد سال 1384 ، 5/4 درصد آن به عنوان علي الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال جاري  ، 8/2 درصد از 9/13درصد نيز براي علي الحساب سود سهم دولت براي عملكرد سال ياد شده ، و يك و شش دهم درصد نيز به عنوان علي الحساب وجوه بند 2 اين تبصره مبني بر نحوه پرداخت  مي شود.

به گفته وي ، وجوه حاصل از استخراج و فروش هر متر مكعب گاز قابل احتساب و ثبت در دفاتر شركت ملي نفت ايران به حسابهاي مربوط مي باشد. 

حسيني بااشاره به اينكه اين رابطه جديد در ارتقا شركت ملي نفت از جنبه هاي مختلف بسيار مهم است ،گفت : اين رابطه جديد شركت ملي نفت با دولت اگر چه يك قدم به جلوست اما همه آن چيزي نيست كه ما مي خواستيم .

به گفته وي ، درحال حاضر دنيا به طرف مقررات زدايي قدم بر مي دارد چرا كه اين اقدام نقش مهمي را در افزايش راندمان شركت هاي بزرگ همچون شركت هاي نفتي ايفا مي كند به عبارتي ديگر دولت به زبان خود آنها با آنها رفتار مي كند .

معاون مدير عامل شركت ملي نفت ايران اضافه كرد : اما اگر قرار بود رابطه دولت با شركت ملي نفت ايران براساس همان روابط فرسوده قبلي كه درحال حاضر همه نهادها با دولت دارند برقرار شود مطمئنا اين شركت نمي توانست براي خود تعهدات بين المللي به وجود آورد و براي انعقاد قراردادهاي بلندمدت و روابط جديدي در دنياي بين المللي قدم بردارد .

وي تخصيص 3/7 درصد از درآمد نفت را براي شركت ملي نفت ايران مهم دانست و گفت : دراين صورت شركت ملي نفت ايران مي تواند براي خود برنامه ريزي هاي بلندمدت كرده و تعهدات جديدي را براي خود ايجاد كند .

وي تصريح كرد : شركت ملي نفت  و دولت  مي توانند درسالهاي آينده نسبت به اصلاح اين قرارداد قدم بردارند و موانع بر سرراه خود را بردارند چرا كه شركت ملي نفت سمبل روابط اقتصادي و بين المللي است و بايد جايگاه خود را بيابد .

وي در پايان گفت : شركت ملي نفت ايران براي اينكه بتواند دومين شركت بزرگ نفتي در دنيا باشد بايد به اعتماد سازي بين امللي بپردازد كه تحقق رابطه اي جديد با دولت اگر چه قدمهاي اوليه براي رشد و توسعه اين شركت محسوب مي شود اما كافي نيست .