به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خليج تايمز، سازمان جهاني سرمايه گذاري در گزارشي درباره صنعت بانكداري امارات، علت رشد داراييهاي بانكهاي اماراتي را افزايش 21 درصدي حجم اعتبارات مالي آنها (معادل 238.2 ميليارد درهم) مي داند.
بر اساس اين گزارش، بخش بانكي امارات در سال 2003 سال بسيار موفقي را گذراند و اين روند در سال 2004 نيز ادامه يافت.
اين گزارش حاكي است، رشد سپرده گذاريها و اعتبارات بانكهاي امارات عمدتا به دليل نرخ بهره مطلوب، قيمتهاي بالاي نفت خام و اقتصاد رو به رشد امارات بوده است.
در اين گزارش آمده است، علاوه بر رشد داراييهاي بانكهاي اماراتي، عامل ديگري كه باعث رشد بخش بانكي امارات شده است درآمدهاي دائم و غيربهره اي آنهااست، كه باعث مي شود بانكهاي اماراتي به هنگام نوسانات نرخهاي بهره دچار بي ثباتي نشوند.
اين گزارش مي افزايد، بانكهاي اماراتي به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم مي شوند كه بخش بانكداري خارجي از داشتن بيش از پنج شعبه محروم است.
اين گزارش ذكر مي كند كه بانكهاي مهم و اصلي امارات متحده عربي متعلق به دولتهاي ابوظبي يا دوبي هستند.
اين گزارش، ديگر ويژگي شاخص بخش بانكداري امارات متحده عربي را پيشرفت سريع بخش بانكداري اسلامي در اين كشور طي سالهاي اخير مي داند.
اين گزارش مي افزايد در سالهاي اخير، استفاده از شيوه هاي جديد و منطبق با شريعت اسلامي در بازار و معاملات مالي اسلامي امارات گسترش يافته است. مثلاهم اكنون قراردادهاي اجاره در معاملات رهني در سيستم بانكي امارات رايج شده اند.
بر اساس اين گزارش، بانك اسلامي دوبي كه پيشگام بانكداري اسلامي در امارات است، معاملاتي 1.1 ميليارد دلاري انجام داده و 750 ميليون دلار وام به شركت هواپيمايي دوبي براي اجراي فاز دوم توسعه فرودگاه دوبي اختصاص داده است.
اين گزارش ذكر مي كند از آنجا كه صنعت بانكداري داخلي امارات از سال 1982 در مقابل رقباي خارجي حمايت شده است، بانكهاي خارجي با موفقيت در اين كشور به فعاليت مي پردازند.
اين گزارش مي افزايد، اكثر بانكهاي اماراتي در دوران اوج اقتصاد نفتي اين كشور در دهه 1970 شروع به كار كردند و هم اكنون اكثرا در دوبي مستقر هستند.
سازمان جهاني سرمايه گذاري، امارات را از لحاظ درجه آزادي بانكهاي خارجي پس از بحرين و قبل از عربستان و كويت قرار داده است.
اين گزارش حاكي است، بانكهاي خارجي 24 درصد كل داراييهاي سيستم بانكي امارات را در پايان سپتامبر 2004 در اختيار داشتند.
بر اساس اين گزارش، در نتيجه افزايش سپرده ها و اعتبارات، كل حجم تراز تجاري بانكهاي اماراتي در 9 ماهه نخست سال 2004 با افزايشي 12.8 درصدي به 413.7 ميليارد دلار رسيد.
اين گزارش حاكي است از اين رقم، 314.3 ميليارد دلار سهم بانكهاي دولتي امارات و 99.4 ميليارد دلار نيز سهم بانكهاي خارجي بوده است.
اين گزارش مي افزايد بخش بانكي امارات از لحاظ حجم داراييها در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، پس از عربستان در رده دوم قرار دارد.
نظر شما