تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره ارزي به طرحهاي مصوب نصف شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در مجموع در سال 1383 طرحهايي به ارزش حدود دو هزار و 203 ميليون دلار براي اعطاي اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي مورد تصويب قرار گرفته است.

به گزارش مهر، مجموع تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره ارزي به طرح هاي مصوب، در سال 1382حدود چهارهزار و 463 ميليون دلار و سال 1381 حدود دو هزار و 397 ميليون دلار بوده است.

بنابر اين هرچند حجم قراردادهاي منعقد شده براي استفاده از حساب ذخيره ارزي در سال 83 و در مقايسه با سال 82 تقريبا ثابت بوده اما نكته قابل توجه اين است كه در سال گذشته حجم طرحهاي مصوب براي استفاده از منابع اين حساب تقريبا به نصف كاهش يافته است

در گزارش بانك مركزي با اشاره به اين كه در سال 83 مجموع قراردادهاي منعقده به تفكيك بخش هاي مختلف اقتصادي براي استفاده از حساب ذخيره ارزي به دو هزار و 587 ميليون دلار رسيده ، آمده است: تنها بخش صنعت دو هزار و 583 ميليون دلار را از اين حيث به خود اختصاص داده است تا اين كه اين بخش توانست رتبه نخست را در بين بخش هاي مختلف اقتصادي در سال 1383 كسب كند.

به گزارش"مهر"، در سه ماهه چهارم سال 1383 يعني دي، بهمن و اسفند ماه ، در مجموع 5/191 ميليون دلار اعتبار تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به طرح هاي مصوب بخش هاي اقتصادي و ساير موارد بوده است.

همچنين در همين دوران، مجموع قراردادهاي منعقده بخش صنعت براي استفاده از حساب ذخيره ارزي به742 ميليون دلار رسيده است و اين درحالي است كه ساير بخش هاي اقتصادي از اين منظر هيچ قرارداد منعقده اي در اين دوران نداشتند.

گزارش هاي خبرنگار"مهر" حاكي از آن است كه اهداف تشكيل حساب ذخيره ارزي به سال 1379 مربوط مي شود.

 در اين سال، به موجب بند(ه) ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه ( مصوب 17 فروردين ماه سال 1379 و 19 مهرماه سال 1379 مجلس شوراي اسلامي):" آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به تصويب هيات وزيران رسيد."

به موجب ماده (8) آيين نامه اجرايي ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه، هياتي مركب از رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي و 4 نماينده به انتخاب رييس جمهوري ( حداقل 2 نفر از بين وزيران) به عنوان هيات امناي حساب ذخيره ارزي جهت حسن اجراي قانون و اتخاذ تصميم در موارد تعيين شده در اين آيين نامه و موارد زير تشكيل  گرديد.

به گزارش"مهر"، در اين باره رييس دفتر رييس جمهوري در نامه اي به شماره 37031 در تاريخ 22 آبان ماه 1379 اعلام كرد:" لازم است يك هيات 7 نفره مركب از رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي، اسحاق جهانگيري، محمد شريعتمداري، بيژن نامدارزنگنه و طهماسب مظاهري متصدي پيگيري ، تصميم گيري و برنامه ريزي درباره حساب ذخيره ارزي شوند."

همچنين رييس دفتر رييس جمهوري در نامه اي ديگربه شماره 29930 در تاريخ 29 شهريورماه 1380 متذكر شد:" به جاي آقاي مظاهري كه به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي در هيات امنا شركت خواهند كرد، جناب آقاي دكتر صفدر حسيني به عنوان نماينده اينجانب در كنار 3 نماينده  قبلي شركت كنند."

به گزارش مهر، اعضاي اصلي هيات امناي حساب ذخيره ارزي نيز در حال حاضردكتر حميد برادران شركا ؛ سازمان مديريت و برنامه ريزي- دكتر صفدر حسيني؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي- دكتر ابراهيم شيباني؛ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران- مهندس اسحاق جهانگيري؛ وزارت صنايع و معادن - مهندس بيژن نامدار زنگنه؛ وزارت نفت - محمد شريعتمداري؛ وزارت بازرگاني به شمار مي روند.