فضا مفر جامعه سرمايه داري آمريكا از بحران

اين تسليحات كه از ليزر ، امواج راديويي و ديگر موارد خطرناك استفاده خواهند كرد مي توانند زمين را هدف قرار دهند.

اداره امنيت ملي آمريكا كه از سال 2004 در حال بررسي طرح استقرار تسليحات در فضا بوده با دستور العمل بوش روند اجرايي خود را آغاز خواهد كرد. اين برنامه از تفاوت بارزي نسبت به طرح اوليه كه از سوي بيل كلينتون در سال 1996 ارايه شده بود برخوردار است و آن اينكه كلينتون به نيروي هوايي آمريكا حق استفاده غير صلح آميز از فضا را نداده بود اما در طرح اخير اداره امنيت ملي از آزادي عمل كامل در استفاده از فضا برخوردار است.

تكنيسينهاي آمريكايي با نماد قرار دادن هواپيماي بوئينگ 767 (هواپيمايي كه برج دوقلوي تجاري را در 11 سپتامبر 2001 مورد هدف قرار داده بود) قصد طراحي هواپيمايي را دارند كه قابليت حمل موشكهاي با تكنولوژي سطح بالا و تسليحات ليزري را داشته باشند . هزينه اين طرح 10 ميليارد دلار برآورد مي شود.

برنامه فوق و برنامه هاي مشابه در حالي به مرحله اجرا در مي آيد كه رقيب سابق آمريكا يعني روسيه در موضعي مخالف اظهار داشته كه استقرار تسليحات استراتژيك در فضا به لحاظ تكنيكي خطراتي دارد و عملي نيست .

با اين اوصاف عزم سياستمداران آمريكا درتسخير فضا و احاطه سلطه نظامي بر جهان جدي به نظر مي رسد و آنان در راستاي سياستهاي تك قطبي خود درصددند تا از خلاء قدرت رقابتي استفاده كرده و با افزايش توان نظامي ،  گوي سبقت را نسبت به ساير كشورها بربايند .

تمايل سياستمداران آمريكايي به جنگ افروزي در حالي صورت مي گيرد كه بسياري از صاحبنظران معتقدند :جهت و شيوه قالبهاي سنتي درگيري و تقابل در سطح جهان دگرگون شده و سازماني نوين يافته است. در چنين وضعيتي مسابقه نظامي كه مشخصه بارز و محوري روابط بين الملل در دهه هاي گذشته بود جاي خود را به مسابقه اقتصادي داده است.

همچنين تاكنون اين نگرش مورد وثوق بسياري از نظريه پردازان و تحليلگران مطالعات امنيت ملي قرار گرفته است كه ابزار نظامي وسيله اي در خدمت تامين منافع اقتصادي است  زيرا براي مثال قدرتي كه سيطره نظامي خود را جستجو مي كند، مي تواند نيازمنديهاي خود را در اين زمينه از محل درآمدهاي اقتصادي حاصل از تصاحب و تهاجم به سرزمينهاي ديگر جستجو كند. علاوه بر اين دستيابي به منابع اقتصادي يكي از عوامل شكل دهنده و يا تقويت كننده قدرت ملي است و گسترش و تثبيت اين منابع به عنوان يك سياست امنيتي مد نظر واقع مي شود.

اين ديدگاه درفضاي جنگ سرد دهه هاي 80 و 70 در عرصه بين المللي زياد  قابل پيگيري نبود و وجهه آن كمرنگ شده بود اما بنا به دلايلي چند ، پس از پايان جنگ سرد اين ديدگاهها بار ديگر نزج گرفته است.

در واقع نظام دفاعي اكنون هم اقتصاد را ابزار جنگ مي داند و از آن كمك مي طلبد و هم جنگ را ابزار امنيت اقتصادي در حالي كه در فرايند ديالكتيك جديد اقتصاد، كه بيشتر با چهره جهاني شدن شناخته شده است توانمنديها و قدرت برتز تكنولوژيكي و رقابت اقتصادي از مهمترين مولفه هاي قدرت جهاني و حتي تامين  كننده امنيت بويژه در چارچوب مفهوم جديد سيستم جهاني شده  محسوب مي گردد.

گرايش دولتهايي چون آمريكا به ابزارها و چارچوبهاي امنيتي كلاسيك به چند دليل مورد توجه قرار گرفته است . نخستين علل در رويكرد به ابزارهاي امنيتي كلاسيك را مي توان به ناتواني بعضي از دول در دستيابي به قدرت با استفاده از شيوه هاي نوين مبارزاتي دانست . كشورهايي چون آمريكا به دليل كسري تراز تجاري و كاهش قدرت تجاري، به منظور حفظ برتري اقتصادي خود، دستيابي به منابع جديد قدرت را با استفاده از شيوه هاي كلاسيك و با تكيه بر انرژيهاي فسيلي استراتژيك همچون نفت جستجو مي كند.

دومين عامل به فضاي رقابتي جديد اقتصاد و نزج گيري دوباره بازار بر مي گردد. بازار حيات خود را در تسريع چرخه توليد ملي و رشد اقتصادي دنبال مي كند، لذا اقتصاد بازار به منظور دستيابي به اهداف خود نيازمند اقتصاد امنيتي حتي به شيوه كلاسيك آن است.

پس از بحران موشكي كوبا، دستيابي به منابع جديد قدرت با استفاده از شيوه كلاسيك ، عملي نسنجيده و مضر تلقي مي شد ، چون كشورهاي صنعتي بر حسب ديدگاههاي خود، جنگ را  به ضرر  رشد اقتصادي و صنعت مي دانستند. با شكسته شدن فضاي سياسي گذشته و با كنار گذاشته شدن صف بنديها در كشورهاي موسوم به شمال جنگ نه تنها مضر تلقي نمي شود بلكه سودمند نيز هست .

علت اين امر آن است كه با اتحاد كشورهاي شمال ، ايدئولوژيي  كه براي پيشبرد اهداف كشورهاي ضعيف موسوم به كشورهاي جنوب را دستاويز خود قرار دهد، ديگر وجود ندارد. در نتيجه يك خلاء حمايتي از كشورهاي ضعيف در عرصه بين المللي پديدار شده است.

در چنين وضعيتي براي اينكه اقتصاد آمريكا بتواند از كشورهاي ضعيف بخصوص كشورهاي نفت خيز خاورميانه به عنوان پل ارتباطي ميان بر براي به حركت درآوردن چرخه رشد اقتصادي سرمايه داري استفاده كند نيازمند مقابله با كشورهاي قدرتمند ديگري است كه خواهان مقابله با عملكرد آمريكا و يا در صدد اعتراض خواهي هستند. لذا حفظ و گسترش قدرت نظامي آمريكا به عنوان پشتوانه نهايي براي مقابله با اعتراضات از جمله سياستهاي راهبردي آمريكا محسوب مي شود.

در راستاي چنين سياستي دستيابي به طرحهاي برتر نظامي كه آمريكا را به عنوان قدرت بلامنازع در جهان معرفي كند در دستور كار قرار دارد و استقرار تسليحات نظامي در فضا نيز در راستاي عملياتي كردن چنين سياستهايي صورت مي گيرد.

موفقيت اين طرح موجب مي شود تا آمريكا از ابزار نظامي در مواقع لزوم به عنوان ابزار فشار براي ديكته كردن برنامه هاي سياسي و اقتصادي استفاده كند بطوري كه حتي كشورهاي هم قطب نيز در زير مجموعه خواسته هاي آمريكا فعاليت نمايند.