به گزارش خبرگزاري مهر،مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي خوزستان با اعلام اين خبر گفت: اين واحدها قبلا ملزم بودند تا سقف 100 ميليون ريال كارمزد دريافت علامت استاندارد پرداخت كنند اما موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور در يك اقدامي مناسب دريافت كارمزد را به حداقل رساند.
مهندس بيات افزود: سقف كارمزد خدماتي در حال حاضر به يك ميليون ريال تقليل يافت اما هزينه هاي آزمون و نمونه برداري نيز جداگانه دريافت مي شود كه با احتساب اين هزينه ها تقريبا بيش از 50 درصد واحدهاي توليدي از پرداخت كارمزد خدماتي معاف مي شوند.
وي ، واحدهايي كه فاقد پروانه كاربرد علامت استاندارد هستند را از اين قاعده مستثني دانست و افزود: با اين واحدها كماكان طبق مصوبه قبلي شوراي عالي استاندارد رفتار خواهد شد.
مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي خوزستان دريافت كارمزد بالا را به عنوان يكي از فاكتورهاي بازدارنده واحدهاي توليدي در اخذ كاربرد علامت استاندارد توصيف كرد و ادامه داد: به هر طريق اعتقاد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اين است كه تا جايي كه ممكن است تسهيلات لازم در فرآيند استاندارد سازي محصولات به طور كلي به خدمات و به توليدات ايجاد كند.
مهندس بيات با بيان اينكه امروزه واحدهايي موفق هستند كه بتوانند محصولات خود را به بازارهاي جهاني صادر كنند افزود: حذف كارمزد اين واحدهاي توليدي با هدف تشويق واحدها به رعايت موازين استاندارد و استفاده از علامت استاندارد ملي انجام شده است.
نظر شما