وي افزود: در برخي از اين ظهار نظرها به علت ظن و گمان اظهاركننده، اشكالاتي وارد مي شود كه موجب نگراني و يا خوشبيني هاي بيهوده مي شود.
وي با اشاره به مراحل الحاق تصريح كرد: مدت ميانگين براي الحاق به اين سازمان 7 سال است ، كه در اين ميان كشورهايي از جمله الجزاير 18 سال الحاقش بطول انجاميد و تا كنون به عضويت در نيامده است.
مدير ترتيبات منطقه اي و سياستهاي تجاري در دفتر تام الاختيار ايران خاطر نشان كرد: به علت اينكه اين فرايند زمان بربوده و با پيچيده گي هاي مقرراتي موجود شايد مدت زمان 7سال نيز براي ايران كفايت نكند و به زمان طولاني تري نيازباشد.
وي درباره تشكيل گروه كاري مربوط به ايران گفت: اعضاي گروه كاري سازمان تجارت جهاني براي مذاكره با كشورها از 9 تا 60 كشور متغير مي باشد كه بستگي به سطح تاثير گذاري متفاوت است كه اين گروه از طرف اين سازمان وكالت دارد تا موازين و تعهدات كشور متقاضي را بسنجد.
به گفته وي، كشور متقاضي عضويت در سازمان تجارت جهاني بايد 20 موافقتنامه به امضا برساند كه پيش نيازامضاي اين قراردادها اين است كه تمامي مقررات و قوانين تجاري كشور متقاضي با قوانين سازمان جهاني تجارت تطابق يابد.
سيدي افزود: در نخستين گام گروه كاري بايد در هر كجا از آيين نامه ها و قوانين تجاري كشور مغايرتي احساس شد به منظورحاصل شدن انطباقها تغييراتي در آئين نامه ها و قوانين ايجاد كنند.
وي تصريح كرد: در برخي از مواقع انطباقهاي حاصله 2 سال پس از عضويت كامل نهايي مي شود و در برخي از مواقع نيز به علت عدم فرصت كافي قبل از الحاق اين انطباق بايد حاصل شود.
به گفته وي در اغلب موارد انطباقها قبل از الحاق صورت مي گيرد اما در مواردي كه به علت اهميت موضوع نياز به فرصت كافي باشد اين كار پس از الحاق نهايي خواهد شد.
سيدي خاطر نشان كرد: به علت وجود دايره وسيعي از مقررات در سازمانها تمامي وزارتخانه هاي داخلي و موسسات ذي مدخل در امور تجاري مسووليت مي يابند.
مدير ترتيبات منطقه اي و سياستهاي تجاري در دفتر تام الاختيار ايران خاطر نشان كرد: وزارت بازرگاني مسوول مذاكرات مربوط به الحاق مي باشد كه البته اين مسووليت در تعامل با وزارتخانه هاي ديگر انجام خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه متوسط نرخ تعرفه در ايران امسال 9/23 درصد است،خاطرنشان كرد: در سازمان تجارت جهاني نرخ واحدي براي تمامي كشورها وجود ندارد و تعرفه پيش‌بيني شده بسته به درجه توسعه يافتگي كشورها متفاوت است.
سيدي اين نرخ را براي كشورهاي توسعه يافته 5 درصد و براي كشورهاي غيرتوسعه يافته حتي تا 50 درصد عنوان كرد.
به گفته وي سازمان تجارت انتظار دارد كشور ما پس از الحاق تعرفه خود را كاهش دهند. بنابراين تعرفه 9/23 درصد بايد كاهش اساسي پيدا كند.
سيدي گفت: شفافيت در مقررات در فرآيند الحاق به WTO يك اصل است،بر اين اساس كشور ما ديگر قادر نخواهد بود مقرراتش را دائما دستخوش تغيير كرده و يا در اجراي مقررات اعمال تبعيض كند.
وي با تقسيم كشورهاي عضو WTO به سه كشور توسعه يافته،توسعه نيافته و در حال توسعه اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران در رديف كشورهاي درحال توسعه جاي مي‌گيرد و بنابراين تعرفه تجاري آن ميانگين تعرفه كشورهاي توسعه يافته و غيرتوسعه يافته خواهد بود.
مدير ترتيبات منطقه‌اي و سياستهاي تجاري تاكيد كرد: هم اكنون 148 كشور جهان عضو سازمان تجارت جهاني هستند.
وي تصريح كرد: هنگامي كه كشوري به عضويت سازمان تجارت در مي‌آيد مقررات و آيين نامه‌هاي تجاري آن كاملا مشخص شده و مذاكره با آن كشور براي ساير كشورهاي جهان آسان‌تر است.
سيدي گفت: وقتي كشورهايي با موقعيت‌هاي نازل تر از ايران در سازمان تجارت جهاني عضويت دارند اين اطمينان بوجود مي‌آيد كه الحاق به WTO شليك به خود نخواهد بود.
وي افزود: پيويستن به سازمان تجارت جهاني فرصتي است كه چالش‌هايي را نيز در درون خود دارد.
وي در باره وضعيت تجارت نفت در اين سازمان گفت: اينكه گفته مي‌شود تجارت نفت مشمول مقررات سازمان تجارت جهاني نيست واقعيت ندارد.
سيدي گفت: تجارت نفت در سازمان تجارت جهاني ويژگي‌هايي دارد، ويژگي تجارت نفت اين است كه تعرفه آن صفر است. اما كشورها قادرند از كالاهاي وارداتي مالياتي بگيرند و واردكنندگان نفت اين ماليات را در ازاي واردات هر بشكه نفت اخذ مي‌كنند.
مدير ترتيبات منطقه اي و سياستهاي تجاري در دفتر تام الاختيار ايران خاطر نشان كرد: دريافت ماليات از كالاهاي وارداتي مشروط به آن است كه از كالاي مشابه توليد داخل آن كشور نيز به همان اندازه ماليات دريافت شود.
نظر شما