به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري سوريه ، در پايان دهمين كنگره سراسري حزب بعث حاكم در سوريه ، اعضاي جديد شوراي رهبري اين حزب متشكل از 9 عضو انتخاب شدند كه اكثر شخصيت هاي قديمي اين حزب در آن حضور ندارند.
در پايان اين كنگره ، بشار اسد رئيس جمهور سوريه با اجماع نظر همه اعضا به عنوان دبيركل اين حزب انتخاب شد.
به غير از بشار اسد و فاروق الشرع وزيرامور خارجه كه سياست هايش با انتقادهايي در جريان كنگره روبرو شد و محمد ناجي العطري نخست وزير و محمد الحسين وزير دارايي و محمد سعيد بخيتان رئيس دفترامنيت ملي از اعضاي قديمي شوراي رهبري حزب بعث ديگر اعضاي قديمي در ميان اعضاي جديد شورا حضور ندارند.
از جمله اعضاي جديد شوراي رهبري كه 14 عضو دارد مي توان به حسن تركماني وزير دفاع، هشام بختيار مدير اداره اطلاعات كل و محمد ابرش رئيس مجلس الشعب (مردم) و يكي از مشاوران بشار اسد اشاره كرد.
اكثر اعضاي قديمي در شوراي جديد رهبري حزب بعث حضور ندارند كه مهمترين آنها عبدالحليم خدام معاون رئيس جمهور ، مصطفي طلاس وزير دفاع سابق و عبدالقادر قدوره رئيس مجلس سابق و محمد مصطفي ميرو نخست وزير سابق مي باشند.
در پايان اين كنگره كه روز گذشته به پايان رسيد صدور قانون جديد براي احزاب تصويب شد كه اجازه تشكيل احزاب سياسي در سوريه به شرط اينكه غير طائفه اي و غير نژادي وغير ديني و غير منطقه اي باشد، مي دهد.
صدور قانون براي رسانه ها كه اجازه تاسيس رسانه هاي خصوصي را بدهد، اين كنگره همچنين خواستار تشكيل شوراي عالي رسانه ها (اطلاع رساني ) و تعديل قانون مطبوعات شد كه بر اعمال مجازات حبس براي روزنامه نگاران متخلف تاكيد مي كند.
بازنگري قانون انتخابات كه بر اساس آن اعضاي مجلس الشعب و اداره هاي محلي انتخاب مي شوند از ديگر توصيه هاي اين كنگره بود.
مسئولان سوري پيش از پايان جلسات كنگره سراسري حزب بعث تصريح كرده بودند كه احزابي كه بر اساس قانون جديد مجوز فعاليت خواهند گرفت نبايد طائفه اي، نژادي، ديني و يا منطقه اي باشند كه بر اين اساس اخوان المسلمين و احزاب كرد شامل اين قانون نمي شوند.
اين كنگره همچنين خواستار تعديل قانون فوق العاده در سوريه شد.
تلويزيون دولتي سوريه اعلام كرده بود كه دهمين كنگره سراسري حزب بعث كه دوشنبه در دمشق آغاز بكار كرد گام برداشتن در مسير اصلاحات اقتصادي و اجتماعي و اداري را تصويب كرد .
حزب بعث كه از سال 1963 بر سوريه حاكم است اصل اقتصاد بازار اجتماعي و ضرورت اصلاح بخش دولتي و تلاش براي توسعه و حمايت از بخش خصوصي را تصويب كرد.
نظر شما