۲۲ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۵۲

در برنامه چهارم توسعه:

بيش از يك ميليون و 700 هزار سند براي روستاييان صادر مي شود

معاون قوه قضائيه گفت: براي برنامه چهارم توسعه صدور بيش از يك ميليون و 700 هزار سند براي روستاييان پيش بيني شده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حسينعلي اميري در اولين همايش معاونان و مديران كل ستادي و استاني سازمان ضمن تبيين نقش سازمان ثبت در توسعه كشور افزود: سازمان ثبت عمري به قدمت نظام اداري كشور دارد و در ابعاد مختلف توسعه كشور مي تواند نقش مهم و موثري ايفا نمايد.

وي با اشاره به وظايف سازمان ثبت در ثبت شركتها گفت: ثبت يك شركت معيار و ميزان مشخصي براي رونق اقتصادي يك جامعه است.

معاون قوه قضائيه آمارهاي موجود از عملكرد سازمان ثبت در اجراي ماده 140 قانون برنامه سوم و سند دار كردن خانه هاي روستايي را يادآور شد و اظهار داشت: در هر مكاني كه ماده 140 به خوبي و با دقت انجام شده آثار توسعه در آن منطقه مشهود است. صدور اسناد مالكيت روستايي رونق اشتغال روستايي و افزايش ارزش املاك روستايي را در پي داشته است.

وي گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در طول برنامه پنج ساله سوم و در اجراي ماده 140 قانون برنامه حدود 700 هزار سند مالكيت براي روستائيان  صادر كرده كه اين امر تاثيرات مثبت بسياري در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي داشته است.

وي با اشاره به توجه برنامه چهارم توسعه نسبت به نقش سازمان ثبت به ويژه در ماده 133 افزود: سازمان ثبت بر اساس اين ماده موظف شده است براي صدور اسناد زمين هاي زراعي روستايي نيز با وزارت جهاد كشاورزي يك كار مشترك را طي پنج سال آينده انجام دهد.

اميري عدم شناخت نظام اداري كشور از وظايف و ماموريتهاي سازمان ثبت را يكي از معضلات سازمان بر شمرد و تصريح كرد: سازمان ثبت يكي از نهادهاي مهم حاكميتي است كه متاسفانه جايگاه و اهميت آن ناديده گرفته مي شود. حتي وظايف اين سازمان براي بسياري از مقامات بالاي نظام اداري و اجرايي كشور ناشناخته است و اين باعث مظلوم واقع شدن كاركنان خدوم و زحمت كش سازمان ثبت مي شود.

رييس سازمان ثبت همچنين ضرورت توجه به نقش سازمان ثبت در روند پيوستن به سازمان تجارت جهاني را يادآور شد و گفت: در تلاش هستيم تا برنامه ريزي سازمان ثبت كه با توجه به تحولات ملي و فرا ملي انجام پذيرد.

معاون قوه قضائيه در خصوص برنامه پنج ساله سازمان ثبت كه به تصويب رياست قوه قضائيه رسيده است، گفت: در اين برنامه وظايف ديگري به وظايف قبلي سازمان افزوده مي شود. ولي حجم وظايف محوله با امكانات در اختيار متناسب نيست. هم اكنون 35 درصد از پست هاي مصوب سازمان در كشور خالي است و همچنين 52 واحد ثبتي كه در سال گذشته ايجاد شده هم اكنون با حداقل امكانات به فعاليت مشغول هستند.

حسينعلي اميري با اشاره به كمبود فضاي فيزيكي در اختيار سازمان ثبت، گفت: زير ساختهاي سازمان براي انجام ماموريتهاي زيادي كه به عهده سازمان گذاشته است متناسب نيست، لذا از مسئولين محترم به ويژه در دولت و مجلس درخواست كمك و ياري براي انجام بهينه ماموريتهاي خود را داريم.

کد خبر 194379

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha