شرايط داوطلبان رياست جمهوري كشورهاي مختلف مورد مطالعه تطبيقي قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني  مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، دفتر مطالعات سياسي اين مركز در اين مطالعه تطبيقي ، داوطلبان رياست جمهوري كشورهاي مختلف را با توجه تفاوت نظام هاي سياسي حاكم بر كشورها ، عوامل سياسي و اجتماعي و اهميت و جايگاه منصب انتخابي ، بسيار متفاوت و متغير دانست.

در اين گزارش شرايطي چون تابعيت، سن ، جنس ، نداشتن محكوميت كيفري ، داشتن سمت ها و مناصب دولتي وعمومي براي داوطلبان رياست جمهوري كشورهاي مختلف نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهشها، با استناد به قانون اساسي افزود : براي داوطلبان نامزدي رياست جمهوري ، در قانون اساسي كشور ، محدوديت هايي وجود دارد كه براي داوطلبان ساير مناصب انتخابي از جمله نمايندگي ، اين محدوديتها پيش بيني نشده است كه از آن جمله شرايط ايراني الاصل بودن ، پيروي از مذهب رسمي كشورو تأكيد بر مديريت ، تدبير ، امانت  و تقواي داوطلبان رياست جمهوري است .

براساس اين گزارش ، از شرايط داوطلبان رياست جمهوري درايران كه قانون اساسي جمهوري اسلامي بر آن تأكيد دارد، تابعيت ايراني و ايراني الاصل بودن داوطلبان انتخابات رياست جمهوري است.

در گزارش دفترمطالعات سياسي مركز پژوهش هاي مجلس ، همچنين داشتن مديريت و تدبير، حسن سابقه ، امانت و تقوا، اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور و رجل مذهبي و سياسي بودن ( طبق اصل 115 قانون اساسي ) ازديگر شرايط داوطلبان رياست جمهوري در جمهوري اسلامي ايران عنوان شده است .

اين گزارش در خصوص سن داوطلبان رياست جمهوري مي افزايد : سن داوطلبي براي رياست جمهوري در آمريكا حداقل 25 سال و در فرانسه سن انتخاب شدن برابر با سن رأي دهندگان 23 سال  است ، در حالي كه در جمهوري اسلامي، قانون شرط سني مشخصي براي داوطلبين رياست جمهوري تعيين نكرده است ، اما قدر مسلم مي توان گفت كه سن داوطلبي براي تصدي سمت رياست جمهوري در ايران فاصله زيادي با سن رأي دادن در انتخابات دارد.

دفتر سياسي مركز پژوهش ها در گزارش خود ، ضمن بحث پيرامون محروميت  از حق انتخاب شدن ، به دليل داشتن محكوميت هاي كيفري ، با تقسيم بندي جرايم داوطلبان رياست جمهوري به جرايم انتخاباتي و غير انتخاباتي تصريح كرد : در آلباني ، ارمنستان، بلاروس، بوسني و هرزگوين، پاكستان، اسلواكي ، فرانسه و بسياري از كشورهاي ديگر ، جرايم عليه قوانين انتخاباتي مانع نامزدي براي رياست جمهوري مي شود و در جرايم غير انتخاباتي نيز در برخي كشورها، هر گونه سابقه كيفري مانع ازنامزدي براي رياست جمهوري مي شود و دركشورهايي چون تركيه ، ورشكستگي و داشتن بدهي هاي پرداخت نشده نيز از موانع نامزدي در سمت رياست جمهوري به شمار مي آيند.