به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، اصول ناظر بر طراحي ساختار تشكيلات كلان دولت با توجه به سياست هاي برنامه چهارم توسعه و بهره گيري از تجارب مفيد كشورها در نظر گرفته شده است.
در گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي، تقويت امور حاكميتي و ارتقاي كيفيت انجام آن، اصل اول ناظر بر طراحي ساختار تشكيلات كلان دولت پيش بيني شده است.
در اين گزارش آمده است: رعايت اصل ارتباط، پيوستگي، همبستگي و تجانس وظايف و همچنين توام بودن اختيار و مسئوليت و مشخص بودن پاسخگو در مقابل مراجع قانوني نظارتي و مردم ، اصل دوم و سوم ناظر بر طراحي ساختار تشكيلات كلان دولت است.
بنابراين گزارش، يكي ديگري از اصول ناظر بر طراحي ساختار تشكيلات كلان دولت، رعايت اصل عدم تمركز در توزيع و اختيارات ملي و استاني است.
به گزارش مهر، كاهش تصدي هاي اجتماعي و اقتصادي دولت نيز در اصول ناظر بر طراحي تشكيلات كلان دولت مورد توجه قرار گرفته است.
درگزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح شده است: فعاليت هاي حوزه ستادي وزارتخانه ها به امور كلان و راهبري وظايف آنها در اصول ناظر بر طراحي تشكيلات كلان دولت محدود شده است.
اين گزارش حاكيست، براساس اين اصول، با ملاحضه اولويت هاي خاص، تعادل در حجم و اندازه فعاليت هاي دولت بايد رعايت شود.
به گزارش مهر، همچنين در اصول ناظر بر تشكيلات كلان دولت به رويكردهاي علمي و دستاوردها و شاخص هاي جهاني توجه شده است.
در اين گزارش آمده است: گسترش تشكيلات كلان دولت با تاكيد بر كوچك سازي از سطوح پايين هرم تشكلات بايد متوقف شود.
بنابراين گزارش، به حداقل رساندن تغييرات ساختاري كلان دولت با توجه به زمينه و پيشينه اجرايي و فرهنگي مربوط، اصل دهم در اصول ناظر بر طراحي تشكيلات كلان دولت است.
اين گزارش مي افزايد: سه اصل ديگري كه در اصول ناظر بر تشكيلات كلان دولت مورد توجه قرار گرفته، تجميع فرايند انجام هر فعاليت در سازمان واحد و هدف گرا كردن فعاليت ها، تاكيد بر به اقتصادي انجام شدن فعاليت هاي دولت و ارتقاي سطح مشاركت بخش غير دولتي در اداره امور و تامين نيازهاي جامعه و كاهش حجم تصدي هاي دولتي است.
نظر شما