به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر غني نژاد كه در نشست ماهانه دانش آموختگان اقتصاد سخن مي گفت با اعلام مطالب فوق افزود: خصوصي سازي دراقتصاد ايران به نتيجه نرسيده و نمي رسد زيرا به صورت ابتر مطرح شده است.
وي گفت: مشكل اقتصاد ما اقتصاد دولتي است نه شركتهاي دولتي يعني دولت نه تنها به عنوان بنگاه دار بلكه به عنوان كسي كه تمام تصميم گيري هاي اقتصادي مانند قيمت ، ميزان واردات و غيره را تعيين مي كند ، ظاهر شده است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه ما به آزاد سازي اقتصادي نيازمنديم نه خصوصي سازي و خصوصي سازي در بحث آزاد سازي مطرح است ، گفت: تجربه ايران نيز نشان مي دهد شركتهاي واگذار شده به دليل نبود آزادي اقتصادي با بدهي مواجه شده و به بانكها بازگردانده شده اند.
دكتر غني نژاد مقررات زدايي و اصلاح قوانين را از مقدمات آزاد سازي اقتصادي و خصوصي سازي دانست و اظهار داشت : چارچوب تئوري منسجم براي تبيين سهم دولت و بخش خصوصي در كشور ما وجود ندارد و خصوصي سازي را در ايران كساني مي خواهند انجام دهند كه اصولا آن را قبول ندارند.
دكتر سرمست پژوهشگر مسايل اقتصادي نيز در اين نشست با بيان اينكه خصوصي سازي يك سيستم و داراي زير سيستم است، آن را زير سيستمي از نظام سرمايه داري دانست و با پرداختن به تاريخ نظام سرمايه داري اظهار داشت : خصوصي سازي در يك نظام غير سرمايه داري روي نمي دهد.
وي با تاكيد بر اينكه ما خود نياز به خصوصي سازي را تشخيص نداده ايم بلكه به دليل موج خصوصي سازي در جهان به اين امر مبادرت كرده ايم ، گفت : با توجه به مركانتينيستي بودن بخش خصوصي ما ، خصوصي سازي تنها منجر به انتقال منابع ملي به نهاد هاي مالي و سرمايه داران مي شود و بنابراين بايد با استفاده از يك نگاه پلوراليستي و وفاق ملي از مشاركت همه مردم براي توسعه استفاده كرد. وي در پايان پيشنهاد كرد تا براي خصوصي سازي از ابزارهاي بهتري مانند تعاوني ها استفاده شود.
نشست ماهانه دانش اموختگان اقتصاد با حضور جمعي از اساتيد و دانشجويان اقتصاد و خبرنگاران رسانه هاي گروهي در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد
نظر شما