به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهش ها، گروه مطالعات بنيادين حكومتي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي تحت عنوان "احكام حكومتي" با ارائه نمونه هايي از صدور احكام حكومتي از سوي فقهاي شيعه به بررسي ديدگاه هاي فقهايي همچون، شيخ مفيد، شيخ طوسي، شهيد اول، صاحب جواهر و امام خميني (ره) در اين خصوص پرداخت.
اين گروه در تعريف مفهومي احكام حكومتي آورده است : احكام حكومتي از تصميم رهبري مشروع جامعه اسلامي نشات گرفته و رهبري براي تحقق عدالت اجتماعي و اجراي احكام الهي با ملاحظه مصلحت جامعه اسلامي حكم حكومتي صادر و به اين طريق هم تصميم سازي كرده و هم زمينه اجراي آن را فراهم مي آورند.
گروه مطالعات بنيادين حكومتي مركز پژوهش ها در گزارش خود حكم حكومتي را از لحاظ زمان و مكان تابع مصلحت جامعه اسلامي دانسته و مي افزايد: مصلحت ضابطه اصلي حكم حكومتي را از لحاظ زمان و مكان تابع مصلحت جامعه اسلامي دانسته و مي افزايد: مصلحت ضابطه اصلي حكم حكومتي از سوي رهبري جامعه اسلامي است و اينگونه احكام، مسائلي چون قانونگذاري، عزل و نصب ها و ديگر احكام راجع به اداره امور كشور را شامل مي شود.
بر اساس اين گزارش، بنيانگذار جمهوري اسلامي در نظريه ولايت فقيه خود در نگاهي جديد طرحي جامع از ولايت فقيه ارائه داد و با شفاف سازي مفهوم مصلحت، جايگاه آن را در فقه شيعه بيان كرد.
اين گزارش در ادامه به نمونه هايي از احكام حكومتي امام راحل (ره) در سالهاي پيش از انقلاب اشاره كرده و مي افزايد: غير قانوني دانستن لايحه كاپيتولاسيون، حكم امام به وجوب مبارزه با اسرائيل، تحريم شركت در حزب رستاخيز، حرام بودن سازش با رژيم شاه، حكم لغو اعتصاب مطبوعات، حكم تشكيل شوراي انقلاب و حكم تشكيل دولت موقت از موارد حكم حكومتي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است.
بر اساس اين گزارش، حكم وجوب شركت در رفراندوم، اعلام رسمي جمهوري اسلامي ، حكم تدوين قانون اساسي، تاسيس اداره امر به معروف و نهي از منكر، حكم ممنوعيت ملاقات مقامات ايراني با مسئولان آمريكايي، تنفيذ حكم رياست جمهوري، حكم ارتداد جبهه ملي، ادامه حضور در جبهه، تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و حل مشكلات ديگر از موارد حكم حكومتي امام خميني (ره) پس از پيروزي انقلاب است.
دفتر مطالعات بنيادين حكومتي در گزارش خود، مراعات مصلحت عمومي براي احراز منافع مردم و مراعات مصلحت جهت احراز عزت و شرف امت اسلامي را دو اصل بنيادي و دليل مناسبي براي رويكرد فقهاي شيعه در احكام حكومتي عنوان كرده است.
نظر شما