سيد حميد پورمحمدي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: براساس ضوابط اجرايي بودجه سال 1384 بايد وزيران و معاونان رييس جمهوري كه مسئول شركت هاي دولتي و مسسات انتفاعي وابسته به دولت هستند، تا پايان خردادماه سال جاري نسبت به تصويب و ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه بانك ها و بيمه ها اقدام مي كردند كه خوشبختانه اين اتفاق اوايل هفته گذشته افتاد.
وي با بيان اين كه در اين ابلاغيه بر محدوديت گسترش تشكيلات اداري بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي تاكيد شده است، تصريح كرد: براساس اين ابلاغيه، حداقل ماموريت هاي خارج از كشور اين بخش ها در سال جاري بايد رعايت شود.
پورمحمدي ادامه داد: همچنين در اين ابلاغيه، بر صرفه جويي در هزينه ها و التزام كسب مجوزهاي قانوني براي خريد خودرو تاكيد شده است.
به گفته معاون اموربانكي، بيمه اي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در اين ابلاغيه ، يك ميليون و پانصد هزار ريال بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته پيش بيني شده است.
وي صرفه جويي در هزينه هاي سوخت و نگهداري وسايط نقليه، افزايش حقوق و مزايا براساس مستندات قانوني، تعيين هزينه هاي مربوط به انجام فرضيه نماز، پايگاه بسيج و مناسبات ملي و مذهبي در حد بودجه مصوبه را از جمله ساير بندهاي ابلاغيه وزير امور اقتصادي و دارايي به بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي عنوان كرد.
به گزارش مهر، ضوابط اجرايي بودجه سال 1384 كل كشور توسط هيات وزيران در ارديبهشت ماه امسال به تصويب رسيد.
نظر شما