اتمام چانه‌زنی‌های غیرمرسوم مالیاتی/ تبادل اطلاعات اقتصادی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد رویکرد لایحه مذکور افزود: در این لایحه پیشنهادی به مجلس، فرصت‌هایی برای تولید و سرمایه گذاری ایجاد شده است، به عبارت دیگر بحث استهلاک، ارزیابی، سرمایه گذاری و افزایش سرمایه دیده شده است به عبارت دیگر سرمایه گذاران تا میزان استهلاک افزایش سرمایه از سود می توانند از پرداخت مالیات معاف شوند.

وی با بیان اینکه برای افرادی که نوسازی و بازسازی خطوط تولید را انجام می دهد و معادل سرمایه گذاری که صورت می دهند، می توانند تا استهلاک سرمایه ای که برای بازسازی کرده اند از سود و مالیات متعلقه آن معاف شوند، افزود: این امر مختص بخش مناطق محروم نیست و برای کلیه مناطق ایران و کلیه بخش های تولید است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه این فرصت برای بخش تولید در لایحه مذکور فراهم است و می توانند سرمایه گذاران از آورده سهامداران یا آورده خود به عنوان آورده سرمایه در گردش استفاده کنند، تصریح کرد: این کار بدون مراجعه به بانک قابل انجام است و معادل سود تسهیلات بانک، سازمان مالیاتی جزو هزینه های قابل قبول، هزینه های آنها را از سرمایه گذاران قبول می کند.

وی اضافه کرد: به عبارت دیگر سرمایه ای را که می آورند و سود تسهیلاتی را که باید از بانک بگیرند، ما معادل آن را برای سرمایه ای که می آورند، به عنوان هزینه قابل قبول از آنها قبول می کنیم و این فرصت در قانون فراهم است.

عسکری عنوان کرد: برخی ضمانت های اجرایی قانون که هم اکنون وجود دارد در لایحه جدید تقویت شده است، چارچوب لایحه یک چارچوب توسعه یافته نسبت به قانون مالیات های موجود است و شاید یکی از الزامات اجرای طرح جامع مالیاتی است و دلیل تاکید ما بر اینکه زودتر به نتیجه برسد بازشدن دستمان در اجرای طرح جامع مالیاتی است.

وی با بیان اینکه البته خلاء قانونی در بخش مالیاتی نداریم، عنوان کرد: براساس قانون مالیات های مستقیم تکالیف سازمان پیگیری می شود، اما به سمت یک نظام مالیاتی الکترونیکی در حرکت هستیم که نظام مندی و فرآیندهای کارهای مالیاتی از طریق الکترونیکی برای مردم به صورت ساده قابل انجام باشد و ارتباط سازمان با مردم تسهیل شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اگر لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس تصویب شود ابزارهای قانونی در اختیار سازمان و مردم قرار می گیرد، نکته دیگر اینکه تبادل اطلاعات بخش های اقتصادی با سازمان مالیاتی برقرار می شود تا سازمان بتواند در تشخیص مالیات سرعت عمل بیشتری داشته باشد و وارد چانه زنی های غیرمرسوم در رسیدگی های مالیاتی نشود.