نهاونديان: دولت جديد پيامهاي روشن و شفاف به عاملان اقتصادي بدهد

محمد نهاونديان از صاحبنظران اقصادي كشور و مسوول طرح مطالعات جهاني شدن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر هماهنگي ديدگاههاي اقتصادي و اشتراك نظر در زمينه استراتژي اقتصادي را از معيارهاي انتخاب تيم اقتصادي كابينه برشمرد.

 مشاور رييس جمهوري در عين حال معتقد است:جمع متوازني از اهداف فوري و ميان مدت لازمه توفيق دولت جديد خواهد بود.

وي در اين گفت و گو  تصريح كرد: براي تحقق زمينه هاي اقتصادي كه مورد تاكيد مردم مي باشد بايد عملكرد دستگاههاي مختلف اقتصادي و سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري هماهنگي داشته باشند.

مسوول طرح مطالعات جهاني شدن و مشاور رييس جمهورخاطر نشان كرد: چنانچه دستگاههاي اقتصادي و سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري تناقض داشته باشند و درصورت ابهام در اين سياستها ، عاملين اقتصادي بعنوان چرخانندگان اصلي چرخه اقتصادي پيامهاي متعارض و مبهمي دريافت خواهند كرد .

وي داشتن درك روشن و ترسيم بدون ابهام از حيطه عملكرد دولت و بخش غير دولتي را از جمله معيارهاي اننتخاب تيم اقتصادي كابينه ذكركرد و گفت: خوشبختانه دولت جديد زماني كارخود را آغاز خواهد كرد كه سوال بزرگ نظام اقتصادي ايران با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 پاسخ روشني از بالاترين مرجع نظام دريافت كرد.

به گفته وي، دولت با اتكاي قانوني قوي مي تواند در زمينه نشاط آفريني در سرمايه گذاري و كارآفريني توسط بخش غير دولتي در اقتصاد سياستگزاري كند و با كاهش تصدي هاي اقتصادي دولت و تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي علاوه بر حل مشكل بيكاري با معضل گراني نيز مبارزه كند.

نهاونديان افزود: رابطه ميان سياستگزاري با دو بال بسيار مهم  تحقيق  و اجرا بايد متوازن باشد يعني اينكه در ابتدا  سياستگزاري اقتصادي بايد مبتني بر پژوهش اقتصادي باشد پژوهشي  كه شامل مجموعه فرهيختگان، دانشوران و محققان بعنوان راهنما و پشتوانه تصميمات اقتصادي باشد.

وي خاطر نشان  كرد: علاوه بر اجماع سازي كارشناسي بايد ارتباط سياستگزاري با مجريان اقتصادي بعنوان فعالان اقتصادي در بخش خصوصي و تعاوني نيز تامين شود تا اجماع سازي لازم كه شرط توفيق سياستها است، حاصل شود.

مشاور رييس جمهورگفت: چنانچه مثلث پژوهش، سياستگزاري و اجرا بصورت متوازن و هدفمند مورد  توجه قرار گيرد و تيم اقتصادي دولت در اين زمينه يك نگاه روشن و هماهنگ داشته باشد مي توان به توفيق روز افزون اين مجموعه اميدوار بود.

وي با اشاره به خواسته مردم مبني بر رشد اقتصادي همراه با عدالت اقتصادي افزود: بايد راهكارهاي عملي شفاف براي تامين رشد همراه با عدالت ارايه شود.

وي همچنين با اشاره به ترسيم چشم انداز 20 ساله كشورتصريح كرد: هدفهاي كلان اقتصادي در دوره بلند مدت  و سياستهاي كلي اقتصادي در برخي از زمينه ها و سياستهاي كلي اقتصادي شفاف است و دولت آينده بايد اهداف 4 ساله و يك ساله فوري ترسيم كند .

به گفته وي، اما دولت جديد نبايد بخاطراهداف چهار ساله از اقدامات فوري كه مي تواند به نتيجه برسد غافل شود و نه از برخي اقدامات جدي اصلاح ساختاري كه ممكن است چند سال بطول بيانجامد و به نتيجه برسد، غافل باشد.