به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، حجت الاسلام ديبا با اعلام اين مطلب اظهار داشت : امروزه در بسياري از جوامع پيشرفته در مورد حقوق بشر مجموعه قانوني مدوني وجود دارد. يعني حقوق اوليهاي كه در منشور سازمان ملل متحد به عنوان حقوق اساسي انسانها معرفي شده در بسياري از كشورها در يك كتابچه قانوني ثبت شده است. بسياري از حقوق اساسي انسانها در همين مجموعه مدون حقوق بشر تدوين شده، همان گونه كه در محاكم خود قانون مجازات و مدني دارند.
وي ادامه داد : در ايران بسياري از موارد مطرح شده درمنشور سازمان ملل متحد را در قوانين قضايي خود داريم. مانند حق تحصيل، حق بهداشت، حق آزادي فكر و بيان؛ اما عملاً محاكم ما براي صدور برخي احكام دچار يك خلأ قانوني هستند.
بر اساس گزارش رسا، وي پيشنهاد لايحه حقوق بشر را از وظايف معاونت حقوقي و توسعه قوه قضائيه دانست و گفت : مجموعه قوانين حقوق بشر بايد با توجه به فقه اسلامي كه ناظر و حاكم بر اين مجموعه است تدوين شود. تطابق موضوعات آن با فقه اسلامي هم بر عهده مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه گذاشته شده است تا در صورت تصويب، هيچ گونه مغايرتي با اسلام و فقه اسلامي نداشته باشد.
مسئول مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه خبر داد :
حقوق بشر با رويكردي فقهي تدوين ميشود
مسئول مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه از تدوين قانون حقوق بشر توسط كارشناسان قوه قضائيه در تهران و قم خبر داد.
کد خبر 200427
نظر شما