به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، سازمان مديريت و برنامه ريزي در لايحه پيشنهادي تشكيلات كلان دولت، آورده است: در تشكيلات پيشنهادي ماموريت هاي جديد وزارت امور اقتصادي و دارايي در رابطه با استقرار نظام پولي و بانكي كشور با تغييراتي مواجه شده است.
در اين گزارش تصريح شده است: ماموريت فوق بايد به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به تازگي از وزارت امور اقتصاد و دارايي منفك شده است، واگذار شود.
در لايحه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي آمده است: در رابطه با سياست هاي پولي بانك مركزي عهده دار وظايفي نظير بانكدار دولت، كارگزار دولت از لحاظ اوراق خزانه، بدهي هاي مالي، نگهداري ذخاير نقدي و كنترل و تنظيم عرضه پول است.
در ادامه اين لايحه آمده است: طبق بند الف ماده 38 قانون پولي و بانكي مصوب سال 1339 و ماده 19 قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 رييس كل بانك مركزي بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و تصويب هيات وزيران منصوب مي شد ولي براساس تبصره يك ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه ، رييس كل بانك مركزي با حكم مستقيم رييس جمهور منصوب مي شود.
اين گزارش مي افزايد: برهمين اساس، رياست شوراي پول و اعتبار نيز به رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واگذار شده است.
گفتني است، پيشتر رييس شوراي پول و اعتبار وزير امور اقتصادي و دارايي بود.
نظر شما