الگوي مصرف دارويي كشور بايد اصلاح شود

دكتر عيوض حيدرپور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور مسووليت آموزش پزشكان را به عهده دارند، گفت: بر اساس اين برنامه در دنياي پيشرفته امروز، داروهاي شيميايي به مقدار زياد توصيه و تجويز نمي شود، تلاش پزشكان اين است كه با تجويز حداقل داروي مورد نياز، حداكثر بهره وري براي بيمار صورت گيرد و هدف نوشتن نسخه كوچكتر، سبكتر و موثرتر است.

وي اظهار داشت: هم اكنون متوسط تعداد اقلام داروي تجويزي در نسخه پزشكي در بسياري از كشورهاي اروپايي، دو قلم دارو بوده اما در كشور ما 4 تا 5 قلم دارو است كه اين افزايش اقلام داروهاي تجويزي نيز به كيفيت داروهاي مصرفي مربوط مي شود بنابراين مسوولان صنعت داروسازي كشور بايد توجه زيادي به كيفيت دارو داشته و اين كيفيت را افزايش دهند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: زماني كه كيفيت داروها مناسب نباشد اين داروهاي مصرفي پاسخگوي نيازهاي درماني بيمار نبوده بنابراين ممكن است بيمار براي درمان خود به چندين پزشك مراجعه كند و هركدام از آنها نيز نسخه هايي مشابه با تفاوتهاي اندك بپيچند.  

وي با اشاره به اينكه دولت مسوول تامين سلامت مردم جامعه بوده و اين سلامت نيز در سطح دوم به رفع نيازهاي درماني مردم كه پايه و اساس آن دارو است، مربوط مي شود، گفت: در زمينه اصلاح دارويي، دولت آينده به لحاظ اقتصادي بايد كارخانجات دارو سازي را كمك و ترغيب كند تا براساس تكنولوژي هاي جديد، داروهاي مورد نياز بيماران كشور را تهيه و وارد بازار كنند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: با وجود پيشرفت در زمينه توليدات دارويي كشور نبايد اصراري بر جلوگيري از واردات دارويي داشت بلكه بايد فضاي مناسب براي واردات داروهايي كه جزو حداقل نيازهاي مردمي است، فراهم شود.

حيدرپور تصريح كرد: دولت آينده نبايد اصراري بر فعاليت كارخانجات دارويي مانند 20 سال گذشته در زمينه توليد دارويي داشته باشد چون امروزه تكنولوژي پيشرفت كرده و استفاده از تكنولوژيهاي  قديمي باعث عقب ماندگي توليدات دارويي مي شود كه براي جبران اين عقب ماندگي، دولت آينده بايد به صورت مستقيم به كارخانجات دارويي كمكهاي اقتصادي كرده و پس از آن به شيوه وام آن را دريافت كند.

وي اظهار داشت: صاحبان كارخانجات داروسازي نيز بايد بدانند كه اين كارخانه ها مانند كارخانه هاي خودرو سازي نيست كه هدف آن سودهي بيشتر باشد بلكه بايد فقط قيمت تمام شده دارو و سود متعارف آن را دريافت كنند تا از اين طريق سلامت مردم به مخاطره نيفتد .