معاون توسعه مديريت ومنابع انساني سازمان مديريت وبرنامه ريزي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در مورد ميزان تحقق اين هدف اظهار داشت : با وجود اينكه هنوز دو سال تا پايان برنامه سوم باقي مانده است اما به نظر نمي رسد كه دولت موفق به اجراي مصوبات آن شود.
محمود عسگري آزاد افزود: با وجود اينكه برخي دستگاهها حجم خود را كاهش داده اند اما بعضي دستگاههاي ديگر نه تنها موفق به كاهش حجم خود نشده اند بلكه با افزايش نيرو ، كاهشي را كه دستگاههاي ديگر داشته ، جبران كرده اند كه سازمان مديريت و برنامه ريزي اين دستگاهها را شناسايي و به آنان هشدار داده است.
محمود عسگري آزاد نبود قانون مناسب در واگذاري فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي دولت را از موانع كاهش حجم دولت دانست و اظهار داشت: براي رفع اين اشكال،در سال دوم برنامه ، ماده 88 تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به تصويب رسيد كه به موجب آن دولت به جاي توليد برخي خدمات اجتماعي و فرهنگي به خريد آنها از بخش خصوصي مي پردازد و بدين شكل اين خدمات با كيفيت بهتر و قيمت مناسبتر در اختيار مردم قرار مي گيرد.
وي در مورد لايحه ضد انحصارات كه قرار بود با تشخيص انحصارات دولت و رفع آنها موانع مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد را كاهش دهد ، با اظهار بي اطلاعي از روند فعلي اين لايحه گفت: البته انحصارات مورد نظر لايحه تنها انحصاراتي است كه در قوانين كشور براي دولت وجود دارد و شامل انحصارات ديگر نمي شود.
عسگري آزاد افزود: شناسايي انحصارات قانوني توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي شناسايي و با راه حلهاي پيشنهادي تقديم هيات دولت شده است.
وي همچنين در مورد لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت اظهارداشت : اين لايحه دو سال است كه تهيه شده و هم اكنون در كميته تخصصي شوراي عالي اداري در حال بررسي است .
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت و گو با مهر
دولت در زمينه كاهش حجم خود از برنامه سوم توسعه عقب تر است
براساس برنامه سوم توسعه ، تعداد كاركنان دولت پس از پايان برنامه بايد پنج درصد كاهش يابد كه تاكنون به اهداف برنامه دست نيافته است.
کد خبر 20109
نظر شما