۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۵۰

رحیمی اعلام کرد:

علت تشکیل نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی/ جزئیات آزادی زندانیان دیه

علت تشکیل نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی/ جزئیات آزادی زندانیان دیه

بشاگرد -خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس جمهور جزئیات آزادی بیش از 11 هزار زندانی مالی و دیه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح بیمارستان 32 تخت خوابی بشاگرد در جمع خبرنگاران گفت: تعدادی از زندانیان به خاطر عدم استطاعت مالی و بر اساس شکایت شکات، نزاع و عدم توانایی مالی در زندانها به سر می برند.

وی با بیان اینکه 11 هزار و 500 نفر به خاطر دیه و پرداخت محکومیت های مالی در زندانها هستند، اظهار داشت: این افراد که عمدتا سرپرست خانوار هستند و مرتکب جرم جنایی نشده اند به دلیل عدم توانایی مالی دوران محکومیت را سپری می کنند.

رحیمی گفت: به پیشنهاد رئیس جمهور 1500 نفر از زندانیان دیه با تامین اعتبار و دریافت از محل صندوق خسارت دیدگان بدنی که در بیمه تشکیل شده است، آزاد خواهند شد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین اضافه کرد: 10 هزار نفر از محکومین مالی که بر اساس احکام دادگستری زندانها به سر می برند با تخصیص اعتبار مورد نیاز و دریافت رضایت از شکات سال نو را درکنار خانواده های خود خواهند بود.

وی اعلام کرد: همچنین اعضای هیات دولت هم بخشی از حقوق اسفند ماه خود را جهت کمک به این زندانیان هدیه می کنند. در این کار خداپسندانه خیرین هم با کمک های مالی سهیم خواهند بود.

دلایل عدم تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی/منتظر نماینده قوه قضاییه هستیم

محمد رضا رحیمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد دلایل عدم تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفسدان اقتصادی، عدم معرفی نماینده قوه قضاییه را برای حضور در این جلسات از جمله دلایل عدم برگزاری جلسات ستاد عنوان کرد.

رحیمی با بیان اینکه جلسات ستاد مبارزه با مفسدان اقتصادی حدود 6 ماه است که برگزار نشده است، علت آنرا معرفی نشدن نماینده قوه قضاییه از سوی رئیس این قوه اعلام کرد.

وی اظهار داشت: پس از آغاز دور جدید مجلس شورای اسلامی، نمایندگان قوه مقننه جهت حضور در  جلسات معرفی شدند ولی هنوزهیچ نماینده ای از سوی قوه قضاییه مشخص نشده است.

رحیمی درخصوص معرفی مفسدان اقتصادی و برخورد با آنها اضافه کرد: وظیفه ستاد مبارزه با مفسدان اقتصادی شناسایی و فهرست کردن این افراد و معرفی به قوه قضاییه جهت برخوردهای قانونی است و دولت رأسا جهت برخورد با این افراد نمی تواند وارد شود.

کد خبر 2011552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha