به گزارش خبرگزاري مهر، ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياى مذكور در فوق را صادر كند:
1- وجود تمام يا قسمتى از آن اشياء و اموال در بازپرسى يا دادرسى لازم نباشد.
2- اشياء و اموال بلامعارض باشد.
3- در شمار اشياء و اموالى نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.
بخشنامه‌ي رييس قوه قضائيه:
بخشنامه شماره 8989/ 78/ 1 مورخ 13/ 9/ 1378: چون به صراحت ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصى كه در امور سمعى و بصرى فعاليت‌هاى غيرمجاز مي‌كنند تمامي وسايل و تجهيزات مربوطه كه بر اساس اين قانون از محكومين ضبط مي‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تحويل مي‌شود و همچنين برابر بند ب ماده 9 قانون ممنوعيت به كارگيرى تجهيزات دريافت از ماهواره وجوه دريافتى بابت مجازات مواد (8 و 9) اين قانون به خزانه واريز و صد درصد آن جهت تأمين هزينههاى اجراى اين قانون و مقابله با تهاجم فرهنگى در اختيار وزارتخانههاى فرهنگ و ارشاد اسلامى و كشور و سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران قرار داده مي‌شود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه كل كشور به مصرف برسد.
دادگاه‌ها و مراجع صالح قضايى مكلفند بر اساس قسمت اخير ماده 10 قانون مجازات اسلامى مراتب را در رأى صادره منعكس نموده و واحدهاى اجراى احكام به ترتيبى كه در ماده 9 قانون مذكور پيشبينى شده است وجوه ياد شده را به حسابى كه از طرف خزانه معين گرديده است واريز نموده و وسايل و تجهيزات موضوع ماده 5 را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و در شهرستانها به ادارات تابعه تحويل نمايند. ضمنا ذى حسابي‌هاى دادگسترى استان گزارشى از عملكرد گذشته واحدهاى قضايى استان را تهيه و از طريق رؤساى كل دادگسترىهاى استان به قوه قضاييه اعلام نمايد.
براي توضيح بيشتر به ماده 8 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/ 4/ 1383 رجوع شود.
نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه:
نظريه 8597/ 7- 28/ 11/ 1382 اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه: با استفاده از ماده 12 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 قسمت اخير ماده 10 قانون مجازات اسلامى ناظر به موردى است كه مال ناشى از جرم بلامعارض بوده و نسبت به آن سند معتبرى ابراز نشده باشد و الاابطال سند و تنظيم آن به نام مال باخته مستلزم تقديم دادخواست است.
نظر شما