مدارس غير انتفاعي از تامين هزينه هاي خود عاجزند !

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين جوابيه آمده است: همان طور كه نگارنده مطلب ( مدارس غير انتفاعي ؛ بنگاه اقتصادي ...) اشاره داشته اند طبق قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب مجلس شوراي اسلامي، شهريه دانش آموز با توجه به سطح آموزشي و هم چنين هزينه هاي سال قبل و به پيشنهاد موسس يا موسسان و تاييد آموزش و پرورش تعيين مي شود و به عنوان مثال ميانگين شهريه مدارس متوسطه شهر تهران در سال تحصيلي 84-83 مبلغ 550 هزارتومان بوده است و از آنجا كه به استناد آيين نامه اجرايي قانون تاسيس مصوب هيات وزيران درآمد حاصله صرفا صرف هزينه هاي جاري و توسعه آتي مدارس مي گردد، لذا عنوان بنگاه اقتصادي به مدارس غير انتفاعي كه بسياري از آنها حتي از تامين هزينه هاي جاري هم عاجزند نه تنها شايسته نيست كه تشويش اذهان عمومي است.

در ادامه اين جوابيه عنوان شده : آيا بهتر نبود گزارشگر مهر مردم را به استفاده موثرتر از اهرم هاي قانوني كه توسط قانون و مقررات براي نظارت بر نحوه تعيين درآمد و انجام هزينه ها در مدارس غير انتفاعي براي آنان پيش بيني شده است ترغيب نمايند، مزيد خوانندگان تاكيد مي كند ماده هفت قانون براي نظارت بر نحوه هزينه و شهريه و كمك هاي دريافتي در مدارس غير انتفاعي شوراي مركب از نماينده موسس يا موسسان نماينده معلمان واحد آموزشي، دو نفر نماينده انجمن اولياء و مربيان واحد آموزشي و مدير واحد آموزشي را تعيين نموده كه موسس يا نماينده وي فقط يك عضو آن است.

شايد نگارنده هزينه فعاليت هاي فوق برنامه را مطمح نظر داشته اند كه طبق دستورالعمل مورخ 2/12/82 اختيار تعيين نوع خدمات و هزينه هاي هر كدام را به عهده انجمن اولياء و مربيان مدرسه كه نمايندگان اوليا واحد آموزشي هستند، گذارده شده است.

بند 3 اين دستورالعمل مي گويد: " اجراي فعاليت هاي فوق برنامه در خارج از ساعات رسمي مجاز بوده و هزينه هاي آن با نظر انجمن اوليا و مربيان مدرسه تعيين و به تصويب كميسيون اداره آموزش و پرورش مي رسد و استفاده از آن برنامه ها نيز براي دانش آموزان كاملا اختياري است ليست اين برنامه ها با تعيين هزينه هر كدام به تفكيك به اطلاع اوليا رسيده و در محل ثبت نام نصب و يك نسخه از آن به اداره آموزش و پرورش ارسال گردد". و همچنين موسسين را ملزم به تنظيم توافقنامه با اداره نموده است. مفاد توافقنامه مبناي نظارت بر عملكرد مدرسه است.

لذا ملاحظه مي شود كه در همه موارد نظارت اوليا اصل مسلم و خدشه ناپذيري است كه جا دارد آن رسانه در راستاي رسالت مطبوعاتي خود، مردم را پيش از گذشته به برخورداري از حقوقي كه قوانين و مقررات براي آنها پيش بيني كرده آشنا سازند تا از رهگذر اين عدم آشنايي مورد اجحاف واقع نشوند. بديهي است كه هر گونه شكواييه از جانب مردم در ستادهاي نظارت بر ثبت نام مناطق آموزش و پرورش مورد بررسي و پيگيري جدي قرار مي گيرد.

توضيح خبرگزاري مهر:

همان طور كه بارها و بارها نوشته شده و مسئولان آموزش و پرورش نسبت به آن حساسيت و توجهي ندارند، موضوع رسيدگي به شكواييه ها و اعتراضات مردمي به نحوه دريافت شهريه ها و ...است. چرا مطبوعات و مردم هيچ گاه از نحوه اطلاع رساني و رسيدگي مسئولان به شكايات و تخلفات مدارس خبري دريافت نمي كنند و هر آنچه بازگو مي شود فقط در حد چند مورد شكايت آن هم براي رفع تكليف است!

از سوي ديگر روابط عمومي آموزش و پرورش به نصب يك نسخه از ليست برنامه هاي مدارس غير انتفاعي در محل ديد اولياء اشاره مي كند كه چنين موضوعي به هيچ وجه از سوي مسئولان مدارس غير انتفاعي رعايت نمي شود.

اما نكته سوم كه مهم تر از ساير موارد بوده و مسوولان آموزش و پرورش در جوابيه خود به آن اشاره اي نداشته اند، ضرورت ارايه يك برگ از قرارداد ثبت نام به اوليا از طرف مدير مدرسه غير انتفاعي است تا از اين طريق اوليا از نحوه برنامه ريزي و اجراي آنها در طول سال تحصيلي مطلع شوند و اگر كوتاهي صورت گرفت، نسبت به اعتراض يا شكايت از مسئول مدرسه به آموزش و پرورش منطقه اقدام كنند كه اين مورد نيز همچون ساير موارد از سوي مسئولان مدارس مورد توجه قرار نمي گيرد و كسي خود را ملزم به انجام آن نمي بيند.

در هر حال خبرگزاري مهر بر اساس رسالتي كه دارد موظف به انعكاس نارسايي ها و مشكلاتي است كه آحاد مردم با آن دست به گريبانند و درج  معضلات مبتلا به نظام آموزشي كشور به هيچ وجه به مثابه ناديده گرفتن زحماتي كه برخي در اين حوزه متقبل مي شوند ، نيست ، بلكه آنچه خبرگزاري مهر را وادار به انتشار گزارش هايي در حوزه اجتماعي و از جمله مدارس غير انتفاعي  مي كند ، وجود بسياري از نارسايي ها، اعمال غير قانوني و نظارت ضعيف مسوولان آموزش و پرورش است كه متاسفانه هيچ گاه نخواسته اند مسووليت عملكرد ضعيف خود را بپذيرند و از همين روست كه  امروزه شاهد پديده هايي چون  اخذ شهريه هاي سنگين ، نبود نظارت بر كيفيت آموزشي و حتي فروش مدرك تحصيلي در برخي از اين مدارس هستيم كه مسوولان وزارت آموزش و پرورش  همواره آن را انكار مي كنند .