به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ملکی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل سالن جلسات دادگستری استان کرمانشاه برگزار شد گفت: دستگاه قضایی استان کرمانشاه با تعامل با سایر دستگاه ها و تلاش و همت کارکنان هم اکنون به استقلال و هویت کاملی رسیده است.
وی افزود: دستگاه قضایی استان در سال جاری جلسات متعددی در زمینه مبارزه با جرایم، حفظ حقوق بیت المال و ... برگزار کرده است.
ملکی ادامه داد: دستگاه قضایی استان کرمانشاه با همکاری شورای تامین و اداری توانسته است امنیت مطلوب را بری کشور و استان کرمانشاه ایجاد کند.
وی سرعت و روند به پرونده های جرم و اختلافات حقوقی در استان کرمانشاه را مطلوب ارزیابی کرد.
ملکی گفت: با توجه به اینکه ریاست دادگستری استان کرمانشاه همواره بر امر تسریع در رسیددگی به پرونده ها تاکید داشته این اتفاق افتاده و هم اکنون در وضعیت مطلوبی در این زمینه قرار داریم و نتایج پرونده ها در اولین فرصت اعلام شده است.
وی در خصوص جرایم خاص و سازمان یافته و نحوه رسیدگی به این جرایم گفت: هیچ تاخیری در این زمینه اتفاق نیفتاده و ما تمام تلاش خود را در جهت ارتقا امنیت اجتماعی در استان انجام داده ایم و این روند در دستور کار سال آینده نیز لحاظ می شود.
ملکی در خصوص بحث مرخصی آخر سال زندانیان گفت: این رونده هر ساله بوده و امسال نیز چون سنوات گذشته در خصوص زندانیانیانی که جرایم خاصی را مرتکب نشده اند اتفاق و به مدت 15 روز به آنان مرخصی داده می شود که به سازمان زندان ها نیز ابلاغ و از دیروز آغاز شده است.
دادستان عمومی کرمانشاه در خصوص چهارشنبه سوری و رند برخورد با اختلال کنندگان گفت: ااین عرف هر ساله وجود داشته و ما مخالف شادی مردم نیستیم، اما اگر کسانی بخواهند از این زمان سواستفاده کرده و باعث ناامنی و آزار مردم خصوصا بانوان و کودکان شوند به شدت با آنان برخورد می شود.
وی افزود: امیدواریم مردم نیز خود در این زمینه همکاری لازم را کرده و کاری کنند که چهارشنبه سوری به چهارشنبه سوزی تبدیل نشود.
ملکی از کاهش تعداد پرونده ها در شعبات استان خبرداد و گفت: در ابتدای سال جاری 15 هزار و 944 پرونده در دستگاه قضایی موجود بود که هم اکنون به 13 هزار و 68 پرونده رسیده و حدود 2 هزار کاهش داشته و این بیشترین کاهش موجودی پرونده در دستگاه های قضایی کل کشور است.
دادستان عمومی استان کرمانشاه در پایان در خصوص شایعات موجود مبنی بر تخلف اقتصادی هاشمی استاندار سابق کرمانشاه گفت: اگر چنین اتفاقی نیز افتاده باشد و این موضوع محرز شود توسط دستگاه اجرایی و از طریق قانونی ابلاغ می شود و همواره از بالاترین سطح مملکتی تا پایینترین مورد در برابر دستگاه قضاباید پاسخگو باشند و رسیدگی به جرایم مقاماتی چون استاندار و در این رده توسط دستگاه قضایی در تهران انجام می شود.
نظر شما