به گزارش خبرگزاري مهر ، سيد كامل تقوي نژاد درگفت وگويي درباره راههاي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت : ريشه يابي و شناسايي مقررات به ويژه درحوزه هاي مالي و معاملاتي مانند ضعف در رعايت مقررات در برگزاري مناقصه و مزايده و عدم شفافيت اسناد و شرايط مناقصات برعموم ، به عنوان يكي از آسيب هاي جدي در اين خصوص است .
وي همچنين ضعف درنظام اعتبار سنجي و عدم تجميع اطلاعات و اعتباري اشخاص در شبكه بانكي به دليل عدم وجود سيستم مكانيزه و متمركز را به عنوان يكي ديگر از نقاط آسيب پذير نطام اقتصادي جامعه معرفي كرد .
به گفته وي ، وجود قوانين متعارض و متعدد در بخش هاي اقتصادي و عدم رعايت اصل شايسته سالاري در انتصابات به دليل فقدان معيارهاي مناسب براي ارزيابي عملكرد مديران ازجمله كاستي هايي است كه موجب بروز فساد دردستگاههاي دولتي مي شود .
معاون نيروي انساني و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از اين سخنان خود با تاكيد بر لزوم اتخاذ تدابير قانوني مناسب گفت : اقداماتي چون يكسان سازي نرخ ارز ، قانون مالياتهاي مستقيم ، قانون تجميع عوارض ، اصلاح قانون سرمايه گذاري خارجي ، قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي را از راههاي مبارزه با اين معضل است .
وي در ادامه سخنان خود افزود : قانون برگزاري مناقصات ، اصلاح قوانين ناظر بر بازرگاني خارجي و تبديل موانع غير تعرفه اي ، معاضدت قضايي در زمينه اطلاعات مالياتي گمركي و اجراي برنامه هاي هفتگانه تحول اداري از ديگر تدابير انجام شده براي مبارزه به مفاسد اقتصادي است كه تاكنون انجام شده است .
وي در ادامه از اقداماتي چون اصلاح تعريف شركتهاي دولتي و دايره تحول آنها ، اصلاح قانون بازار سرمايه ، اصلاح قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ، لايحه خصوصي سازي ، اصلاح قانون تجارت ، اصلاح قانون گمركي ، لايحه مبارزه با پولشويي ، لايحه حمايت ازمخبرين و شهود و لايحه ضد انحصار را از اقدامات در دست اجرا در راستاي اين هدف مهم دانست .
تقوي نژاد در پاسخ به اين سوال كه بي تفاوتي مردم به اقتصاد مريض جامعه چه عواقبي به دنبال خواهد داشت گفت : چنين وضعيتي موجب بروز علايم خطرناكي چون تسهيل فعاليتهاي مجرمانه ، تضعيف اعتماد مردمي به نهادهاي مردمي ، افزايش هزينه كار و كسب در بخش خصوصي ، كاهش بهره وري سرمايه گذاري عمراني و ....جامعه مي شود .
وي در پايان گفت : وجود دستگاههاي نظارتي متعدد ، وجود ابهامات قانوني فراوان و مشكل ساختاري دستگاههاي اجرايي و نظارتي ، عدم وجود پشتوانه سياسي براي مبارزه با اين مشكل ، ناكارآمدي مراجع كنترل كننده داخلي و بيروني دستگاهها ، فقدان زمينه هاي لازم براي رقابت در بخش خصوصي و ...از موانعي است كه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد .
نظر شما