وضعیت ارز دارو در سال آینده/راهکارهای بهبود شرایط واردات دارو

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ریاحی در ارزیابی از وضعیت دارو در سال آینده، اظهار داشت: با وجود شرایط تحمیل شده به کشور و مباحث مربوط به ارز و نقل و انتقال آن به کشورهای دیگر، به نظر می‌رسد با تدبیر شایسته سرپرست وزارت بهداشت و تعامل سازنده مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی گام به گام بسوی حل مشکلات حوزه دارویی پیش می‌رویم و انشاء الله در ماههای آینده شاهد نگرانی جدی در خصوص کمبودهای دارویی نخواهیم بود.

وی با تاکید بر ثبات و آرامش فعلی بازار دارویی کشور افزود: مردم عزیزمان مطمئن باشند که مهمترین دغدغه شرکتهای واردکننده دارو، تامین به موقع دارو برای بیماران است و در این مورد هیچگونه اهمال و کم کاری اتفاق نیافتاده و نخواهد افتاد و مسئولان مربوطه به خصوص سرپرست وزارت بهداشت نیز پیگیر رفع معضلات موجود هستند و مسلما تعامل مثبت و سازنده دولت و مجلس در مورد درک شرایط حاکم بر شرکتهای واردکننده دارو و گنجاندن ما به التفاوت نرخ ارز در زمان ترخیص (که بر روی برگ سبز درج شده است) و زمان پرداخت ارز به شرکتها از سوی بانکهای عامل در بودجه، می‌تواند ضریب اطمینانی برای بقای شرکتهای فعال دراین صنعت باشد.

ریاحی اضافه کرد: موضوع اختصاص ارز و تثبیت نرخ ارز دارو در شرایط فعلی باید به طور جدی پیگیری شود چرا که حوزه دارو همواره با مشکلات عدیده‌ای همراه بوده است که ریشه تاریخی دارد. البته امروزه خوشبختانه به مدد تلاشهای علمی محققان کشورمان در بسیاری از زمینه‌ها به خودکفایی رسیده‌ایم ولی بهرحال بدلیل دستاوردهای جهانی که هر روز توسعه پیدا می‌کنند، بخشی از نیازهای دارویی کشور از طریق واردات تامین می‌شود

همچنین محمد بشری عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو با ارائه راهکارهایی در باره چگونگی تخصیص ارز واردات دارو اظهار داشت: در رابطه با چگونگی تخصیص ارز دو مسئله وجود دارد. اول اینکه اخیراً رویه تخصیص ارز برای واردات دارو به گونه ای تغییر پیدا کرده است که در مواردی اقلام موجود در پیش فاکتور اولیه، مورد تفکیک قرار گرفته و بر اساس وضعیت موجود بازار و انبارهای پخش دارویی، یک یا چند قلم از داروهای یک پروفرم مشمول دریافت ارز می گردند

وی تاکید کرد: نکته اساسی در این رابطه آن است که تولید دارو که مشمول همه شرکتها می شود، بر اساس سفارش گذاری صورت می گیرد که به طور معمول از زمان سفارش تا زمان تحویل کالا فاصله زمانی 3 الی 4 ماهه مطرح است. و درچنین حالتی وارد کنندگان برای سفارشات آتی دچار سردرگمی خواهند شد .

بشری با ارئه این پیشنهاد که در صورتی که به دلیل کمبود منابع ارزی، وزارت بهداشت امکان تخصیص برای همه داروها ندارد، حداقل در این خصوص اطلاع رسانی مستمر انجام دهد اظهار کرد: وزارت بهداشت برای رفع سردرگمی شرکتهای واردکننده دارو باید برای سفارشات آتی که طبیعتا تحویل آنها از سه ماه آینده به بعد خواهد بود، در رابطه با عدم امکان تخصیص ارز اطلاع رسانی کند.

وی اضافه کرد: البته پیش فرض اولیه این امر آن است که  به تمامی سفارشات قبلی جهت تحویل تا سه ماه آینده و همینطور سفارشاتی که تاکنون حمل شده اند، ارز مرجع تخصیص یابد.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو، وزارت بهداشت می تواند از واردکنندگان بخواهد که برای هر قلم کالا، پروفرماهای جداگانه ارائه نمایید و در بدو امر، اداره دارو نظر خود را در هر مورد در رابطه با امکان اختصاص ارز مرجع اعلام نماید.

بشری ادامه داد: مسئله دوم تخصیص ارز در خصوص داروهایی است که قبلا وارد شده اند. دراین رابطه با توجه به اینکه واردکنندگان دارو در بسیاری از موارد صرفا به جهت جلوگیری از کمبود دارو، بدون پیش دریافت ارز مرجع و صرفاً با اعتماد به سیستم تخصیص ارز وزارت بهداشت به صورت حساب باز (برات) و بر اساس اعتماد فروشنده به واردکننده ، اقدام به واردات نموده اند، متأسفانه از ابتدای بهمن ماه شاهد عدم تخصیص ارز به واردات داروهایی هستیم که با استفاده از سیستم برات (و یا حتی حواله) وارد شده اند.

وی اضافه کرد: در رویکردی دیگر شاهد تخصیص ارز به داروهای موجود در گمرکات بوده ایم که به نظر می رسد این رویکرد منجر به بی اعتمادی واردکنندگان در خصوص نحوه تخصیص گشته و طبیعتا واردکنندگان توان وارداتی خود را از دست می دهند.

بشری با ابراز نگرانی فعالان اقتصادی در خصوص احتمال تغییر نرخ ارز مرجع اظهار داشت: در صورت هرگونه تغییر در نرخ ارز مرجع، در رابطه با داروهایی که توسط واردکنندگان، وارد شده و فروخته شده اند و هنوز ارز مرجع آنها پرداخت نشده است، قطعاً منجر به ورشکستگی واردکنندگان بدهکار می گردد.

وی در این خصوص پیشنهاد کرد: با تثبیت نرخ ارز بر اساس نرخ زمان ترخیص کالا و  همچنین پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ افزایش یافته (در صورت بالا رفتن نرخ ارز مرجع)به واردکنندگان میتوان این نگرانی ها را برطرف ساخت

عضو هیئت رئیسه اتحادیه واردکنندگان دارو تاکید کرد: اولویت پرداخت ارز بهتر است ابتدا با بازپرداخت بدهی های شرکتها باشد تا از ظرفیتهای اعتباری فروشندگان خارجی برای واردکنندگان استفاده گردد. چرا که اگر بدهی های معوق شرکتهای فروشنده پرداخت نگردد، ضرر آن غیر قابل تصور بوده و هرگونه احتمال اعطاء اعتبار در آینده نیز به دلیل بدحسابی واردکنندگان فعلی، برای همیشه منتفی خواهد بود.