به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش خود آورده است: محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداراي براي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله نظام بايد ايجاد شود و اين مساله در بند 16 سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.
درگزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح شده است: اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت افزايش تحرك و كارايي، بهبود خدمت رساني به مردم، تامين كرامت و معشيت كاركنان، مديران و قضات لايق و امين و تامين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت هاي موازي، تاكيد بر تمركز زدايي در حوزه هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز، سياست كلي دوم برنامه چهارم مرتبط با تشكيلات كلان دولت است.
بنابراين گزارش، گسترش و عمق بخشيدن روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره مند ساخت دولت از همدلي و تواناييهاي عظيم مردم همانند بند 18 سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه بايد در دستور كار دولت قرار گيرد.
به گزارش مهر، توجه و عنايت بر مشاركت عامه مردم در فعاليت هاي اقتصادي كشور و رعايت نكاتي در امر واگذاري موسسات اقتصادي دولت به مردم مطابق بند 49 سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه از ديگر سياست هاي كلي برنامه چهارم مرتبط با تشكيلات كلان دولت است.
در اين گزارش در خصوص واگذاري موسسات اقتصادي به مردم توضيح داده شده است: امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود، هدف قرار نگيرد و واگذاري در چارچوب قانون قانون اساسي قرار گيرد.
براساس اين گزارش، واگذاري موسسات اقتصادي دولت نبايد موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهايي اسلامي و انقلابي گردد.
به گزارش مهر، سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه اين گزارش با اشاره به اين كه دولت بايد در واگذاري موسسات اقتصادي به مديريت سالم و اداره درست كار توجه كند، آورده است: واگذارها نبايد به خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
نظر شما