به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ذبیحی زاده در جلسه بررسی وضعیت ایرلاینها و آژانسهای متخلف با بیان اینکه چارتر کردن پروازها جرم و فراتر از تخلف است، گفت: این اقدام اخلال در نظم عمومی به شمار می رود، به همین جهت دادستانی در آن دخالت می کند و با تشکیل پرونده قضایی در دادسرا ارایه میشود.
وی با بیان یانکه براساس قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر، این اقدام جرم تلقی می شود، بیان کرد: براساس ماده یک این قانون، مجازات تجاوز از نرخ تعرفه که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام می شود، از ناحیه شرکت ای هواپیمایی و پیمانکاران حتی با رضایت صاحبان کالا و یا مسافر جرم تلقی می شود.
سرپرست دادستانی فرودگاه مهرآباد افزود: مجازات براساس دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از 5 تا 20 برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15 تا 45 روز، برای بار دوم جزای نقدی از 10 تا 30 برابر اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 6 ماه و برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافت و تعطیل دائم شرکت یا موسسه یا پیمانکاری خواهد بود و صاحب امتیاز بعدا به هیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت.
ذبیحی زاده تصریح کرد: اخذ وجه بیش از تعرفه مصوب از مصادیق گران فروشی است اما به دلیل اینکه این نوع از بزه مربوط به نظم عمومی می شود با گذشت شاکی هم اجرای حکم متوقف نخواهد شد.
مراد اسماعیلی مدیرکل نظارت بر آژانسهای هواپیمایی سازمان هواپیمایی کشوری در جلسه بررسی وضعیت آژانسها و ایرلاینها متخلف با بیان اینکه ایرلاینها 7 ماه فرصت داشتند تا پروازها عید را چارتر نکنند، گفت: پروازهای برنامه ای نباید خارج از برنامه به فروش برسد و بلیت با هر قیمتی تحت عنوان چارتر فروخته شود.
وی با بیان اینکه صدور مجوز برای چارتر کردن پروازها را سازمان هواپیمایی کشوری برعهده دارد، بیان کرد: پرواز چارتر بنابر شرایط بخشی از مسافران پیش بینی شده است که در این نوع از پروازها هم باید بلیت برای تمامی مسافران صادر شود، نه به این صورت که 50 نفر در یک پرواز چارتر باشند اما هویت هیچ یک مشخص نباشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در بلیتهای چارتری قیمت کودکان و بزرگسالان یکسان محاسبه میشود، اظهار داشت: بلیتهای چارتری قابل کنسل شدن نیستند که تمامی اینها جزو تخلفات آژانسها به شمار می رود.
نظر شما