به گزارش خبرگزاری مهر، علی درستکار گفت: قانون تشكيل اتاق ايران، آن را موظف كرده است تا در صورت تمايل تجار يا احساس نياز، زمينه‌هاي تأسيس اتاق‌هاي مشترك بازرگاني را فراهم آورد.
سخنگوی اتاق ایران افزود: اعضاي اين اتاق‌ها و شوراهاي مشترك را بازرگاناني كه با كشور مورد نظر تبادل تجاري دارند، تشكيل مي‌دهند و اعضاي هيأت رئيسه نيز با رأي همين بازرگانان انتخاب مي‌شوند؛ بنا‌بر‌اين اتاق ايران دخالت و نفوذي در انتخاب اعضاي هيأت رئيسه اتاق‌هاي مشترك ندارد و نبايد هم داشته باشد.
وي تصریح کرد: اين ادعا كه رئيس يا هيأت رئيسه اتاق‌هاي مشترك از محل تبادلات تجاري اعضاي اتاق مشترك نفع مالي مي‌برند مضحك و نشان‌دهنده بي‌اطلاعي مدعيان است؛ چرا كه اتاق‌هاي مشترك صرفاً با اين هدف تأسيس مي‌شوند كه مشكلات احتمالي بازرگانان عضو خود را در كشورهاي طرف به صورت منسجم طرح و نسبت به حل آن‌ها اقدام كنند؛ در عين حال، مبادلات، تنها توسط اعضاي آن صورت مي‌گيرد.
درستکار گفت: به طور طبيعي عوائد حاصل از تجارت بازرگانان عضو اتاق‌هاي مشترك با ديگر كشورها به خود آنان تعلق مي‌گيرد و قانوناً مبلغي به اتاق‌هاي مشترك پرداخت نمي‌شود؛ اعضاي اتاق‌هاي مشترك در ازاي عضويت و برخورداري از خدمات در اين اتاق‌ها، تنها حق عضويت پرداخت مي‌كنند.
به گفته وی، به طور طبیعی افزايش مبادلات در يك اتاق، نشان از توانايي آن اتاق در انجام وظايف قانوني خود و به‌معناي توسعه عمل بخش خصوصي در فضاي اقتصاد بين‌الملل و مآلاً در توسعه اقتصادي كشور است.
وي هم‌چنين درخصوص اين‌كه اعضاي اتاق‌ها چه كساني هستند گفت: اعضاي اتاق‌ها افرادي حقيقي و حقوقي هستند كه براي دريافت خدمات متنوع قانوني از جمله مشاوره و ارتباط‌سازي، ذيل قوانين و ضوابط مشخص و مستند به فعاليت تجاري خود مشغول و مالك اموال خود هستند.
درستكار ادامه داد: از سوي ديگر بايد متوجه بود كه آمار موجود در مورد تبادلات تجاري ميان كشورها، شامل بخش دولتي هم مي‌شود و نبايد آن را تنها ناشي از عمل‌كرد بازرگانان بخش خصوصي دانست.
سخنگوي اتاق ايران تأكيد كرد: نقد و بررسي عمل‌كرد اتاق‌هاي بازرگاني و ساير بخش‌هاي اقتصاد كشور، حق و وظيفه رسانه‌ها است اما انتظار دارد كه در اين فرآيند، رسانه‌ها بر مبناي اطلاعات صحيح و آگاهي از آن‌چه واقعاً در جريان است، عمل كنند و از هر اظهار نظر آلوده به اغراض سياسي و شخصي پرهيز کنند.
نظر شما