به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، گروههای عمده مخالفان شامل جمعیت وفاق ملی اسلامی، وعد، تجمع ملی دموکراتیک، جمعیت الاخاء ملی و جمعیت تجمع ملی دموکراتیک یکپارچه با صدور بیانیه ای به صدور حکم دادگاه تجدید نظر درباره انحلال جمعیت العمل الاسلامی(امل) واکنش نشان دادند.
در این بیانیه آمده است: گروههای مخالف از حکم انحلال جمعیت العمل الاسلامی تعجب نکردند و این حکم را مقدمه ای ضد فعالیت سیاسی مسالمت آمیز در بحرین، خفقان بیشتر و ادامه نقض حقوق بشر می دانند.
مخالفان بیان کردند: رژیم در حالی دم از گفتگو می زند که از هیچ اقدامی علیه مخالفان خودداری نمی کند. هدف رژیم از انحلال جمعیت العمل الاسلامی، خفه کردن نداهای آزادی خواهانه است.
مخالفان در بیانیه خود خواستار آزادی فوری شیخ محمد علی المحفوظ دبیر کل جمعیت العمل الاسلامی و دیگر زندانیان سیاسی شدند.
از سوی دیگر جمعیت الوفاق با صدور بیانیه جداگانه ای ضمن محکوم کردن حکم دادگاه تجدید نظر اعلام کرد: این احکام ظالمانه در راستای سرکوب آزادی بیان است و گزارش بسیونی و دیگر گزارشهای بین المللی بر این نکته تاکید کرده است که رژیم از دستگاه قضایی به عنوان اهرمی برای انتقام گیری از مردم بهره برداری می کند.
این در حالی است که منابع بحرینی از برگزاری تظاهرات در مناطق باربار، الدیر، سماهیج، الدراز، السنابس، کرزکان، ستره علیه رژیم و به کارگیری گسترده گازهای سمی از سوی نظامیان رژیم خبر دادند.
این منابع بیان کردند: در منطقه الدیر، نظامیان رژیم، مردی را به شدت کتک زدند و پای وی را شکستند. در منطقه السنابس، نظامیان رژیم از پشت بام منازل به مردم حمله کردند. در منطقه ستره نظامیان رژیم از سلاح ساچمه ای در فاصله نزدیک استفاده کردند.
از سوی دیگر، برخی رسانه ها از صادرات سلاح تک تیرانداز و مهمات آن به رژیم بحرین از سوی فنلاند در ژانویه 2011 پرده برداشتند.
این در حالی است پایگاه الوسط بحرین به نقل از شاهدان عینی از ادامه اعتراضات دانشجویان بحرینی در مدرسه الجابریه به دنبال سید حسن رضا حمیدان دانش آموز هفده ساله خبر دادند.
این شاهدان بیان کردند: نظامیان با گازهای سمی به دانشجویان حمله کردند.
از سوی دیگر پایگاه الوسط گزارش داد: دادگاهی کیفری امروز به اتهامات زینب الخواجه فعال زن بحرینی رسیدگی می کند.
نظر شما