به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: اگر با رویکردی تاریخی به پیش‌بینی آینده صندوق‌ها در ایران بپردازیم، غلبه فضای محافظه‌کارانه و ریسک گریز بر اشخاص ـ که خصوصا در سنین میانسالی اتفاق می‌افتد ـ عامل رشد گرایش به سمت صندوق‌هاست ـ مبتنی بر شواهد جوامع دیگر و متناسب با پراکندگی جمعیتی مردم ایران، انتظار می‌رود در دهه‌های آتی استقبال بسیار چشمگیری از این صندوق‌ها رخ دهد.
غالبا صندوق‌های سرمایه‌گذاری کوچک، اکثر موجودی خود را به شکل سهام و صندوق‌های بزرگ به شکل موجودی نقد نگه داشته‌اند و نگهداری موجودی نقدی این صندوق‌ها ـ که بعضا حدود 85 درصد از کل دارایی صندوق را تشکیل می‌دهد ـ در بانکی صورت می‌پذیرد، که ضامن نقدشوندگی صندوق یا ضامن سودآوری آن است.
این امر نیز احتمال وجود آفاتی را از جمله تبانی مدیران صندوق با ضامن‌ها در اثرگذاری روی قیمت سهام نهاد مالی ضامن از طریق ایجاد تقاضای کاذب هنگام عرضه سهام آن نهاد و از طرف دیگر تبدیل شدن صندوق به واسطه بانک ضامن برای جمع‌آوری سپرده‌ها و عدول صندوق از کارویژه خاص خود را به همراه دارد.
با توجه به پرتفوی (سبد سهام) کنونی که از صندوق‌ها ملاحظه می‌شود، آینده صندوق‌های سرمایه‌گذاری کوچک ، متأثر از بازار سهام و آینده صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، متأثر از امکان سفته‌بازی، عدم شفافیت بازار و امکان استفاده از رانت است.
اقتضای رفتار عقلایی، حداکثرسازی سود شخصی است، از این رو اقبال و ادبار متقاضیان واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وابسته به بازدهی سایر نهادهای مالی و بانک‌هاست.
از طرف دیگر اثرپذیری عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از فضای سیاسی، اقتصادی، تصمیمات سازمان بورس و به ویژه تصمیمات پولی بانک مرکزی، از جمله نرخ‌گذاری‌های سود بانکی بسیار چشمگیر است.
بنابراین در یک چرخه، عملکرد صندوق‌ها و تقاضای واحدهای این صندوق‌ها وابسته به شرایط سایر اجزای مرتبط اقتصاد خواهد بود.
در همین راستا می‌توان به سیاست‌های پولی دولت که بعضا در تعیین نرخ بهره بانکی اثرگذار بوده است اشاره کرد، چراکه یکی از گزینه‌های جانشین سرمایه‌گذاری برای اشخاص، سرمایه‌گذاری در حساب‌های بانکی است.
در یک رابطه طولی به علت اثرپذیری بازار ارز و طلا از فضای سیاست خارجی کشور، تقاضای صندوق‌ها نیز به این شرایط وابسته است.
مبتنی بر عملکرد و معایب صندوق‌ها که در اثنای تحقیق ذکر شد، پیشنهادهای زیر قابل ملاحظه است:
1- تدوین طرح نظارت و تشویق بر معاملات صندوق‌ها با هدف سوق دادن نقدینگی بازار به سمت بخش حقیقی اقتصاد و جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی از جمله سفته بازی، ایجاد صف خرید کاذب برای نهادهای مالی و ...
2- تدوین طرح جامع هدایت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سمت اخذ و دنباله‌روی از استراتژی‌های بلندمدت، برای ایجاد ثبات در بازار، کاهش ریسک و افزایش سرمایه‌گذاری
3- تدوین آیین‌نامه جامع نحوه و میزان نگهداری دارایی‌های نقد صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک
4ـ الف) تجدیدنظر دامنه تغییرات روزانه قیمت سهام و حجم مبنا بالاخص در بورس و کاهش دوره توقف نمادها به حداقل ممکن
ب) انتقال نمادهای متوقف به تابلوها یا بازارهایی با شرایط سهل‌تر و فراهم آوردن امکان بازگشایی نماد معاملاتی آنها، چراکه نماد بسیاری از سهم‌ها برای سالیان متمادی متوقف بوده و سهامداران این شرکت‌ها، به دلیل عدم امکان فروش دارایی خود با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است و بدیهی است که شرکت‌ها همواره با موضوعات مبهمی مانند دعاوی حقوقی، قیمت‌گذاری محصولات، قیمت‌گذاری مواد اولیه، تعرفه‌ها، نرخ ارز و ... روبه‌رو بوده است، بنابراین توقف نمادها به دلیل ابهامات مذکور، به کاهش شدید قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار منجر می‌شود. به منظور ایجاد قابلیت معاملاتی برای بسیاری از شرکت‌هایی که نماد آنها در حال حاضر متوقف بوده و شرایط حضور در فهرست نرخ‌های شرکت بورس را از دست داده اند، تحقق امکان فوق لازم است.
5ـ باز طراحی شاخص‌های تحلیلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری: این شاخص‌ها باید به گونه‌ای باشند که در کنار بازدهی شاخص‌های دیگری از جمله ریسک صندوق نیز قابل رویت بوده و بازدهی آنها متناسب با آن معیارها مقایسه شود
6ـ بازنگری در تعیین کارمزد، انتخاب مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی، چراکه ضامن نقدشوندگی هزینه بالایی برای مدیر صندوق داشته و این در حالی است که در زمان رکود، مدیر صندوق چاره‌ای جز فروش سهام نقد شونده خود ندارد و سهام غیرنقدشونده و دارای صف فروش در سبد باقی می‌ماند (با بررسی عملکرد سال‌های گذشته، در صورت تأیید این نظر که صندوق‌ها به ضامن نقدشوندگی احتیاجی نداشته‌اند، یعنی در طی این مدت صندوق‌ها توانسته‌اند از محل وجوه نقد خود، جوابگوی تقاضای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری باشند، می‌توان ضامن را حذف کرد)
7ـ تبیین و ترسیم روابط حقوقی، با وجود اینکه در قانون جدید بازار اوراق بهادار از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با عنوان نهادهای مالی یاد شده، اما روابط حقوقی بین ارکان مختلف آن به خوبی ترسیم نشده و مجموعه‌ای از ارکان صندوق با مسئولیت‌های سازمان یافته در قالب شخصیت حقوقی معینی تعریف نشده‌اند. علاوه بر این که شکل‌گیری صندوق، در قالب یکی از شرکت‌های تجاری نیز امکان انعطاف‌پذیری در ارکان صندوق و سرمایه آن را از بین برده و کارایی لازم را از او می‌گیرد.
نظر شما