به گزارش خبرگزاري مهر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در جلسه تبادل تفاهم نامه همكاري اين سازمان با شوراي هماهنگي تشكل هاي مهندسي، صنفي و حرفه اي كشوربا بيان مطلب فوق افزود: در ادبيات توسعه پايدار، كشوري توسعه مي يابد كه داراي وسعت بازار و تجلي انگيزه ها باشد و براي اين امر به شكل گيري بخش خصوصي نياز است.
محمد ستاري فرگفت: امضاي تفاهمنامه همكاري ميان شواري هماهنگي تشكل هاي مهندسي، صنفي و حرفه اي كشور با سازمان مديريت و برنامه ريزي گامي ارزشمند براي بهبود فعاليت بخش خصوصي در كشور است.
وي با اشاره به نبود اعتماد ميان دولت و بخش خصوصي در اقتصاد ايران اظهار داشت: در تدوين برنامه چهارم توسعه به بررسي ضعف هاي 25 سال گذشته توجه شده كه در اين راستا نبود اعتماد مهمترين معضل پيش روي اقتصاد كشور شناخته شد.
به گفته وي، نخستين اقدام نهاد تعامل ، اعتماد سازي و رواج اين باور است كه در يك كشور زندگي مي كنيم و داراي منافع و مضار يكساني هستيم.
ستاري فر ارتباط دولت و پيمانكاران در كشورهاي تازه توسعه يافته را مورد اشاره قرار داد و گفت : كشوري در رسيدن به توسعه موفق مي شود كه داراي كارآفرين بوده و دولت نيز بستر ساز آن باشد.
وي خطاب به نمايندگان شوراها گفت: ما نيازمند اصلاح هستيم بياييد به ما كمك كنيد تا بخش خصوصي رشد كند و با استفاده از سرمايه هاي كشور و منابع مجازي موجب توسعه كشور شويم.
عبدالله رمضان زاده سخنگوي هيات دولت نيز ايجاد نهاد تعامل را " انقلابي در حال وقوع " خواند و آن را به عنوان گامي اساسي در كاهش فاصله تاريخي دولت و ملت بر شمرد.
وي با اشاره به عدم توسعه كشور با وجود سرمايه هاي مالي و انساني ، نداشتن سرمايه اجتماعي را علت اين امر خواند و از اعتماد و همبستگي مردم با دولت و ميان خود به عنوان شاخص اصلي سرمايه اجتماعي نام برد.
رمضان زاده نهادهاي مدني را مولدين سرمايه اجتماعي دانسته و با اظهار خرسندي از همكاري دولت و بخش خصوصي اظهار اميدواري كرد تا دانشگاه ها نيز به اين همكاري بپيوندند تا كشور بتواند با بهره گيري از فرصت هاي مالي ايجاد شده به توسعه دست يابد.
مهندس تفضلي در سخنراني افتتاحيه جلسه با معرفي نهادهاي علمي به عنوان پيشگامان پيشبرد رشته هاي علمي و موثرترين راهكار براي جلب مشاركت اجتماعي ، بيان داشت : سازمان مديريت و برنامه ريزي در اواخر ارديبهشت ماه سال گذشته در جهت جلب مشاركت اجتماعي در فرايند توسعه نشستي با حضور دكتر ستاري فر ، معاونين سازمان مديريت و اعضاي هيات مديره تشكل هاي صنفي تخصصي تشكيل داد.
وي افزود: در آن نشست 12 نفر از نمايندگان تشكل هاي حاضر در جلسه در مورد ارتباط دولت و تشكل ها صحبت كردند كه مجموع صحبت ها بيانگر بي اعتمادي موجود ميان اين دو بخش بود. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در آن جلسه با اشاره به نقش اساسي كار آفرينان در موفقيت كشورهاي توسعه يافته به وظيفه دولت در ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت آنان پرداخته و با نسبت دادن وضعيت كنوني اقتصاد به بي اعتمادي ميان دولت و اين قشر جامعه ، خواستار از بين رفتن فضاي بي اعتمادي و تعامل همه جانبه و هدفمند دولت و اين تشكلها شده بود.
تفضلي افزود: براي ايجاد اين همكاري گروهي متشكل از نمايندگان رسمي تشكل ها با عنوان شوراي هماهنگي تشكل هاي مهندسي صنفي و حرفه اي كشور براي نخستين بار شكل گرفت كه حاصل جلسات منظم .و مباحث اعضاي اين شورا ونمايندگان سازمان تفاهم نامه امروز است.
به گفته وي ، بر اساس اين تفاهمنامه نهادي به نام " نهاد تعامل " با حضور نمايندگان شوراي هماهنگي و سازمان مديريت تشكيل مي شود كه تصميمات اين نهاد پس از طي مراحل قانوني لازم الاجرا است.
در ادامه اين جلسه مهندس كلانتري رييس شوراي هماهنگي بيان داشت: خروج از جغرافياي بي اعتمادي وعمل كردن بر اساس اصل مسووليت پذيري ضروري است.
وي با اشاره به نقش فزاينده نهادهاي غير دولتي در اقتصاد جهاني از اينكه نهاد تعامل خود به مانعي دموكراتيك تبديل شود ابراز نگراني كرد.
تفضلي با انتقاد از مقررات دست و پاگير ميان بخش دولتي و خصوصي و كندي تصميم گيري ، اعتباردهي و روش هاي نظارتي دولت ، اظهار داشت: تا كنون از تشكل هاي تخصصي تنها به عنوان ابزار توسعه استفاده شده و هيچگاه دولت در تصميم گيري ها از آنان بهره نگرفته است.
دبير شوراي هماهنگي، تاسيس نهاد تعامل را سمبل همبستگي و همياري ملي در جامعه مهندسي كشور ذكر كرد و افزود: نهاد تعامل مرحله اي تاريخي در تبيين نقش دولت و بخش خصوصي است.
محمد حامد امام جمعه زاده با بيان اينكه كليه تصميمات شوراي هماهنگي با اكثريت آرا اتخاذ مي شود، اظهار اميدواري كرد كه مصوبات نهاد تعامل با حداقل موانع و در اسرع وقت اجرا شود.
سعيدي كيا ، رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي با اشاره به توان بالاي مهندسي كشور گفت: عالي ترين سطح مشاركت، مشاركت در تصميم گيري است و بخش مهندسي كشور با اين تفاهمنامه مي تواند نقش موثرتري در توسعه داشته باشد.
مهندس انصاري يكي از اعضاي تشكل هاي مهندسي كشور ارايه تعريفي دقيق از اين همكاري جديد را رمز پايداري آن دانست و از دولت خواست تا به عنوان تسهيل كننده ، براي بهبود مديريت كيفيت و بازنگري قوانين اقدامات لازم را انجام دهد.
نظر شما