به گزارش خبرنگاراقتصادي"مهر" بايزيد مردوخي در ابتداي گزارش خود براي ايجاد تصويرمناسبي از ميليون وميليارد دلار به محاسبه " آنتني گيدنز" اشاره كرده،ومي نويسد:يك ميليون دلار پول به صورت بسته هزار دلاري 20 سانتي مترارتفاع دارد،يك ميليارد دلار (يعني 1000 ميليون دلار) 200 متر است و بلندي يك تريليون دلار (1000ميليارد)200 كيلومتر و20 برابرارتفاع كوه اورست است.
وي پس از اين جمله گيدنز خاطرنشان مي كند: جمع جريان ورودي به حساب ذخيره ارزي طي برنامه سوم توسعه تا پايان اسفند ماه سال گذشته به 30 ميليارد و301.2 ميليون دلار رسيد.
به گفته وي كل جريان ورودي حساب ذخيره ارزي ازسه بخش مازاد درآمدهاي نفتي،سود متعلقه به موجودي حساب وبازدريافت اصل وسود تهسيلات اعطايي تشكيل مي شود.
مردوخي به نشريه برنامه اظهارداشت: مازاد درآمد نفتي كه برپايه ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه به حساب ذخيره ارزي واريز شده است،ازپنج ميليارد و943 ميليون دلاردر سال 1379 به 10 ميليارد و207.3 ميليون دلار درسال 1383 و درمجموع با رشد سالانه 14.47 درصد به 29 ميليارد و88.7 ميليون دلار بالغ شد.
وي با بيان اينكه سود متعلقه به موجودي حساب ذخيره ارزي نزد بانك مركزي در دوره برنامه سوم توسعه در مجموع يك ميليارد و158ميليون دلار بوده است،افزود: اين مقدار از4/53 ميليون دلار در سال 1379 به 2/175 ميليون دلار درسال 1383 بالغ وبه حساب ذخيره واريز شده است.
به گفته مردوخي بازيافت تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي بابت اصل تسهيلات از 7/16 ميليون دلار در سال 1380 به 1/96 ميليون دلار در سال 1383 و جمعا به 187 ميليون دلاررسيده و به حساب ذخيره واريز شده است.
وي اضافه كرد: بازيافت تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي بابت سود تسهيلات از0.8 ميليون دلار در سال 1380 به 5.5 ميليون دلار در سال 1383 ودر مجموع به 9.9 ميليون دلار بالغ وبه حساب ذخيره ارزي واريزگرديده است.
دبيرهيئت امناي صندوق ذخيره ارزي تاكيد كرد: برداشت‌هاي دولتي طي اين مدت 2/56 درصد كل اين رقم و استفاده بخش غيردولتي برپايه گشايش اعتبارات اسنادي 20 درصد آن بوده است.
وي با اشاره به اينكه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي بر پايه مجوزهاي قانوني و تكاليف بودجه‌اي در دوره برنامه سوم توسعه جمعا17ميليارد 59.5 ميليون دلار بوده است،تصريح كرد: اين رقم با رشد متوسط سالانه 125.42 درصد از 8/655 ميليون دلار در سال 1380 به هفت ميليون 512 ميليون دلار درسال 1383 بالغ شده است.
مردوخي افزود: تسهيلات حساب ذخيره ارزي در دوره برنامه سوم توسعه دربين متقاضيان غيردولتي ،دربخش صنعت و معدن 09/97 درصد، كشاورزي 14/0 درصد ،حمل و نقل 70 /1 درصد وخدمات فني و مهندسي 06/1 درصد توزيع گرديد.
وي تصريح كرد: اعطاي تسهيلات ارزي به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي توسط 9 بانك دولتي و در چارچوب قرارداد عامليت به صورت گشايش اعتبار اسنادي با رشد متوسط سالانه 77.69 درصد از 9/439 ميليون دلار در سال 1380 به 2/246 ميليون دلار در سال 1383 و درمجموع به شش ميليارد 85.4ميليون دلاربالغ شده است.
مردوخي رشد سالانه استفاد ه از تسهيلات ارزي براي طرح‌ها سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي برمبناي گشايش اعتبار اسنادي را 148.14 درصد عنوان كرده واظهار داشت : اين مقدار از 9/120 ميليون دلار در سال 1380 بهيك ميليارد و 4/847 ميليون دلار در سال 1383 و درمجموع به سه ميليارد و 4/548 ميليون دلار رسيده است.
دبيرهيئت امناي حساب ذخيره ارزي تعداد طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش غيردولتي كه در دوره برنامه سوم توسعه به تصويب بانك‌هاي عامل حساب ذخيره ارزي رسيده در مجموع بالغ بر 1356 طرح و به ميزان 10 ميليارد و257.3 ميليون دلار برآورد كرد.
به گفته وي تعدادطرح‌هاي در دست بررسي بانك‌هاي عامل در پايان اسفند 1383 جمعا 504 طرح و به مبلغ هشت ميليارد 200.6 ميليون دلار است كه تا آن تاريخ به مرحله تصويب يا انعقاد قرارداد بين بانك‌هاي عامل و متقضايان بخش غيردولتي نرسيده بود.
وي اعلام كرد : تعداد قراردادهاي منعقد شده بين بانك‌هاي عامل و متقاضيان سرمايه‌گذاري در بخش غيردولتي در دوره برنامه سوم توسعه 1016 قرارداد وبه ميزان شش ميليارد و 874 ميليون وبامتوسط مبلغ هر قرارداد 76/6 ميليون دلار بوده است.
مردوخي افزود: درآمد صادرات نفت خام در دوره پنج ساله برنامه سوم توسعه با رشد متوسط سالانه 8.47 درصدي از20ميليارد و525.4 ميليون دلارميليون دلار در سال 1379 به 28 ميليارد و413.6ميليون دلارسال 1383 و در مجموع به 106 ميليارد 359.3 ميليون دلار بالغ شد.
به گزارش مهر، برپايه ماده 60 اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران "حساب ذخيره ارزي" با سه هدف اصلي زير ايجاد شد:
1- ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه
2- تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير
3- سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه
همچنين اقدام لازم براي تحقق هدف‌هاي بالا به شرح زير در ماده 60 اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه پيش‌بيني شد:
در صورت كاهش درآمد ارزي دولت (حاصل از صادرات نفت خام)، نسبت به ارقام مندرج در جدول شماره 2 قانون برنامه سوم توسعه، دولت مي‌تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند.
حداقل معادل 50 درصد حساب ذخيره ارز براي سرمايه‌گذاري و تامين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تائيد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده باشد، از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي، اختصاص يابد.
مردوخي با اشاره به اينكه آئين‌نامه اجرايي ماده 60 اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه در تاريخ 18/8/ 1379 به تصويب هيات وزيران رسيد،گفت: به موجب آن آيين نامه هيات امناي حساب ذخيره ارزي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامة‌ريزي كشور وزير امور اقتصادي ودارايي، رئيس كل بانك مركزي و 4 نماينده به انتخاب رئيس جمهور (حداقل 2 نفر از بين وزيران) جهت حسن اجراي قانون و اتخاذ تصميم در موارد تعيين شده در آئين‌نامه تشكيل شد.
همچنين شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي در 28/9/1379 به تصويب هيات مناي حساب ذخيره ارزي رسيد.
قراردادهاي عامليت بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك هاي عامل در 19/10/1379 امضا و مبادله شد.
لازم به ذكر است هيات امناي حساب ذخيره ارزي در طول برنامه سوم توسعه جمعا 46 جلسه تشكيل داده و نسبت به موضوع‌هايي كه در دستور كار قرار مي‌گرفت اتخاذ تصميم كرده است.
نظر شما