اصلاح قانون وزارت اطلاعات به پاسخگو كردن اين وزارتخانه كمك مي كند

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به لايحه اصلاح قانون تاسيس وزارت اطلاعات كه قرار است به زودي در مجلس مطرح شود، اظهار داشت : وزارت اطلاعات در طول 23 سال فعاليت خود مثل همه دستگاه هاي اجرايي و به صورت عام و مثل ساير سرويس هاي اطلاعاتي به صورت خاص با تجاربي روبرو شده كه شامل قابليت ها، توانايي ها يا محدوديت هايي مي باشد.

وي افزود : طبيعي است يكي از مشكلات مبنايي و اساسي كه در اين مدت در مجموع كار وزارت اطلاعات مورد شناسايي قرار گرفته، بحث عدم ضابط قضايي بودن وزارت اطلاعات است چون در ماموريت ها احساس شده كه دست وزارت اطلاعات بسته است و اكنون ما مي خواهيم به اين وزارتخانه كمك شود.

جهانگيرزاده با اشاره به اين كه اگر وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائيه شود فرصت را از گروههاي تروريستي مي گيرد، گفت : برخورد با يك تروريست شامل فرآيندي پيچيده و در طي چند مرحله است و گاهي ضرورتي پيش مي آيد كه نيازمند برخورد سريع و آني با يك تروريست و يا يك تيم تروريستي است و از اين دست فرصت ها در عمر 23 ساله وزارت اطلاعات و با عنايت به شرايط خاص كشور ما به لحاظ امنيتي در طي سالهاي گذشته، بسيار متعدد است چون هيچ گاه يك تيم تروريستي به مامور فرصت نخواهد داد تا به دنبال حكم قضايي از مقامات قضايي برود.

وي افزود : ضابط بودن وزارت اطلاعات مي تواند به افزايش قدرت نفوذ اطلاعاتي در گزوهك هاي برانداز و جاسوس كمك كند؛ در عين حال كه پاسخگويي به دستگاه قضايي را افزايش مي دهد و به شفاف سازي ماموريت ها كمك مي كند. 

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس خاطرنشان كرد : طبق قانون فعلي، وزارت اطلاعات هيچ الزامي به پاسخگويي در برابر قاضي ندارد، بنابر اين نيرويي كه هدايت عمليات اطلاعاتي را بر عهده دارد، بر اساس متمم جديد، تحت تعليم و آموزش قوه قضائيه قرار گرفته و به تبع آن قانون گرايي و ضابطه مندي در دستگاه امنيتي افزايش مي يابد و از هرگونه تمرد و سرپيچي كارشناسان اطلاعاتي يا دستگاه اطلاعاتي جلوگيري خواهد شد و قاضي مي تواند تابع مقررات خاص آئين دادرسي، با فرد متخلف يا دستگاه متمرد برخورد كند و بر اساس اين لايحه، وزارت اطلاعات يك ضابط خاص خواهد بود.

جهانگيرزاده با اشاره به برخي ايرادات اين لايحه افزود : بر اساس اين لايحه، وزارت و كارشناسان آن بايد به نظر قاضي در كار اطلاعاتي تمكين كنند كه اين با عنايت به شرايط موجود در دستگاه قضايي و تخصص ويژه كارشناسان وزارت اطلاعات، آنها را محدود مي كند.

وي تصريح كرد : امروز دست وزارت اطلاعات بر اساس قانون، در كار جمع آوري اطلاعات، پردازش و تحليل هاي اطلاعاتي امنيتي باز است و مي تواند صرفا به ارائه تحليل و يا نظريه اطلاعاتي بپردازد ولي بر اساس ماده الحاقي به قانون تاسيس وزارت اطلاعات ، اگر اين وزارت به عنوان ضابط، به اجراي كار اطلاعاتي روي نياورد مي تواند توسط قاضي و دستگاه قضايي مورد بازخواست قرار گيرد.