به گزارش خبرنگار مهر ، علی خادم امروز در همایش تجلیل از فعالان جامعه کارگری با اشاره به اینکه طبق نص قانون شورای عالی کار می بایست حداقل به میزان تورم رسمی کشور به حقوق و دستمزد کارگران اضافه شود اظهار داشت: میزان تورم اعلامی در سال 91 حدود 31% بوده که امسال فقط 25% در افزایش دستمزد ها تصویب شده است.
وی با بیان اینکه این سناریو در سنوات قبل نیز جنبه تکراری داشته است گفت: شنیده شده است که برخی از نهاد های مدنی کارگری در این زمینه به دیوان عدالت اداری شکایت برده اند.
خادم با بیان اینکه تولید ملی با مشکلات عدیده ای روبروست اظهارداشت: بحث افزایش نرخ حامل های انرژی ، قوانین دست وپا گیر، کمبود نقدینگی ، موضوع تحریم و واردات بی رویه و قاچاق کالا تولید ملی را با مشکل مواجه ساخته و باید مسئولان فکری اساسی بکنند.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگری آذربایجان شرقی افزود: در همین بحث واردات بی رویه یا قاچاق کالا به ازاء هر 1500دلار ورود کالای خارجی یک شغل در کشور به خطر می افتد ، درحالیکه برای ایجاد یک شغل پایدار شاید در شرایط فعلی به 20 الی 30 میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز باشد.
خادم موضوع هدفمندی یارانه ها را یادآور شد و گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها جراحی بزرگی اتفاق افتاد اما اقتصاد بیمار بدون در نظر گرفتن امکانات و ملزومات روی تخت اورژانس افتاد .
وی با بیان اینکه اجرای این قانون سبب شده تا ماهانه 3 الی 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی به جامعه تزریق شود گفت: همین تقاضای کاذب و آنی و ورود نقدینگی بالا به بازار تورم را افسار گسیخته کرده و این درحالیست که سهم صنایع از محل درآمد های ناشی از هدفمندی در هزار توی دیوانسالاری گم شده و در نهایت دود هدفمندی به چشم کارگر و دهک های پایین جامعه می رود .
علی خادم به موضوع اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: در قانون فعلی از 203 ماده آن در 202 ماده کارفرما و دولت مکلف شده اند و تنها در یک ماده کارگر مکلف شده است و این نشانگر حمایتی بودن این قانون فراگیر برای این قشر است.
وی افزود: اما سوال اساسی اینست که با تغییر یا اصلاح قانون کار اولویت با چه کسی یا چه موضوعی است طبق برنامه توسعه این کار لاجرم انجام خواهد شد، اما در خواست جامعه کارگری از مجلس شورای اسلامی اینست که با کار کارشناسی شده به قضیه ورود پیدا کرده و دیدگاه حمایتی قانون کار نسبت به کارگران به عنوان بازوان تولید ملی در آن را فراموش نشود.
خادم به وضعیت سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به ازاء هر 7 نفر حق بیمه واریزی به سازمان تأمین اجتماعی به یک نفر بازنشسته حقوق پرداخت می شود اما با وضعیت فعلی و آمار بالای اخراجیها و بیمه بیکاری و نیز کاهش فرصت های شغلی جدید حفظ و صیانت منابع تامین اجتماعی بسیار مشکل شده است.
وی با اشاره به اینکه در مدت 8 سال گذشته چندین بار شاهد تغییر مدیریت در تامین اجتماعی کشور بوده ایم تاکید کرد:این صندوق مشاع بین النسلی نیازمند توجه ویژه است .
خادم به جایگاه نهاد های مدنی جامعه کارگری از جمله کانون انجمن های صنفی کارگری، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگران اشاره کرد و گفت: این تشکل ها بایستی جایگاه قانونی خود را دریابند.
وی با بیان اینکه این نهادهای مدنی مستقل ودرکنار هم فعالیت دارند گفت: تشکل های کارگری به عنوان بازوان نظارتی کارگران برعملکرد نهاد های تصمیم گیرنده هستند.
خادم از تشکل های کارگری به عنوان چشم و چراغ ، وزبان گویای کارگران یاد کرد وگفت: کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی افتخار دارد موضع واحدی را در قبال مسایل کارگران اتخاذ نموده و همیشه خط تعقل و اعتدال را سر لوحه کار های خود قرار داده است.
وی خواستار تشکیل دبیرخانه مشترک نهادهای مدنی کارگری استان جهت ایجاد اتاق فکر شد و گفت: تشکیل این دبیرخانه می تواند موجب هم افزائی در پیگیری امور باشد.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی افزود: در این راستا تشکیل جلسات منظم با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی به عنوان نماینده دولت که یکی از اضلاع اصل سه جانبه گرائی است می تواند در تحقق مطالبات جامعه کارگری موثر باشد.
نظر شما