به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، اين لايحه كه به منظور حمايت از توسعه مدارس غيردولتي و ارائه كمك و تسهيلات لازم به اين قبيل آموزشگاهها تهيه شده ، وزارت آموزش و پرورش را موظف به تشكيل صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي با مشاركت موسسان گردانيده و بر اين مبنا دولت نيز موظف شده همه ساله علاوه بر اعتبارات آموزش و پرورش حداقل معادل 50 درصد سرانه دانش‌آموزي در بخش دولتي را به ازاي كل دانش آموزان شاغل به تحصيل در مدارس غيردولتي به صندوق مدارس غير انتفاعي كمك كند.
در اين لايحه اصلاحي كه از سه سال گذشته توسط دولت به مجلس ششم ارايه شد و پس از طي مراحل اوليه بررسي در كميسيون آموزش و تحقيقات ، سرانجام روز گذشته به صحن مجلس آمد و نمايندگان به كليات آن راي موافق دادند، تاكيد شده كه مدارس غير دولتي كه با يارانه‌هاي دولت و تسهيلات تكليفي خريداري يا احداث مي‌شوند بايد به مدت 20 سال داراي هويت آموزشي و كاربري " استفاده به عنوان مدرسه" باقي بمانند و پس از با نظر شوراي نظارت بر مدارس غير انتفاعي در خصوص فروش يا تغيير كاربري فضا تصميم گيري مي شود.
بر اين اساس چنانچه به دلايلي نظير انحلال يا توقف فعاليت يا هر علتي كه شوراي نظارت موجه تشخيص دهد، ادامه فعاليت آموزشي براي موسسان مدارس غيردولتي ميسر نباشد، اين افراد بايد با نظر شوراي نظارت اولا مدرسه را به قيمت كارشناسي به اشخاص داراي موافقت اصولي براي تاسيس مدرسه غيردولتي يا آموزش و پرورش واگذار كرده و ثانيا اگر اين افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط تمايلي به خريد يا اجاره ملك مورد نظر نداشته باشند، موسس پس از اخذ مجوز از شورا و با تسويه بدهي به دولت، مي‌تواند آن را فروخته و كاربري آموزشي ملك را برابر مقررات به كاربري ديگري تبديل كند.
همچنين فروش و اجاره اين نوع مدارس غيردولتي، در صورتي ميسر است كه حداقل يكسال قبل، مراتب به اطلاع آموزش و پرورش محل رسيده و مورد موافقت جهت كسب تاييد شوراي نظارت رسيده باشد.
از سوي ديگر با توجه به اشتغال حدود 100 هزار نيروي اداري و آموزشي كه توسط مديران مدارس غير انتفاعي جذب كار شده اند و شرايط استخدامي و بيمه اي نامعلوم داشته اند، با اصلاح صورت گرفته در قانون، شرايط و ضوابط بيمه معلمان و كاركنان غيردولتي مدارس غير انتفاعي از سوي آموزش و پرورش با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان تامين اجتماعي تهيه و به تصويب هيات دولت برسد...
در هر حال انتظار مي رود با اصلاحاتي كه در قانون مدارس غير انتفاعي صورت گرفته، شرايط آموزشي در اين قبيل آموزشگاهها تا حدود زيادي دچار تغيير و تحول شده و از قالب يك بنگاه صرف اقتصادي خارج و زمينه هاي آموزشي و پرورشي نيز مدنظر مديران آنها قرار گيرد.
به گفته مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، بعد از تعطيلات تابستاني مجلس، اين مصوبه در شور دوم مطرح و پس از تصويب نهايي براي اجرايي شدن در سال تحصيلي 85-84 به دولت ارجاع داده مي شود.
نظر شما