به گزارش خبرنگار مهر، يكي از چالشهايي كه دستگاه قضايي با آن ربرو بوده است اطلاع رساني صحيح به موقع واثر بخش وهمه جانبه است ، اما بايد این امر را با يك آسيب شناسي جامع و همه جانبه بررسی واثرات اطلاع رساني را در بدنه دستگاه قضايي بررسي وتحليل نمود.
در پاره ای از موارد اطلاع رساني از وقوع يك جرم ويا يك اتفاق خاص است كه به صورت هشدار براي افراد جامعه مطرح مي شود. اما بايد در نظر گرفت اطلاع رساني از يك جرم بصورتي انجام پذيرد كه افراد سالم جامعه باتوجه به اطلاع حاصله در مواجهه با آن دچار مشكل نشوند.
بطور مثال نحوه كلاه برداري از طريق دستگاههاي خود پرداز اگر به موقع وصحيح وكارشناسانه اطلاع رساني گردد باعث خواهد شد تا افراد ديگر در اين گونه موارد بيشتر دقت كرده ودرگير اين مسئله نگردند، اما همين اطلاع رساني چنانچه بی ضابطه وبدون دقت انجام پذيرد سبب يادگيري اين ترفند توسط افراد بزهكار ديگر شده و جامعه با رشد همين جرم به سبب آموزش آن از طريق اطلاع رساني كارشناسي نشده مواجه خواهد شد.
مسئله دیگر ، روند رسيدگي به پرونده هاي قضايي در دستگاه قضايي مشتمل بر چندين مرحله است كه با ساز و كار تعريف شده در قانون از دادياري بعنوان نخستين مرجع شروع و با رسیدگی در محاكم تجديد نظر ختم مي گردد.
والبته بديهي است رسيدگي پروندهها از مرحله دادياري ،بازپرسي ، شعب بدوي تا محاكم تجديد نظر با توجه به قوانين والبته ورودي زياد پرونده ها با يك دوره زمانبندي نسبتاً طولاني همراه است وتا قطعي شدن نتيجه پرونده هر گونه اطلاع رساني از مفاد واتفاقات درون پرونده خود مي تواند بستري براي آسيب هاي بعدي باشد.
اولين ومهمترين نكته اين كه اصحاب پرونده در مراحل فوق عموماً به عنوان متهم حاضر شده و تا مرحله تثبيت جرم نباید آبروي آنان را به خطر انداخت كه چه بسا در مراحل بعد ثابت گردد كه متهم مجرم نبوده وتبرئه گردد.
والبته چنانچه اتهام ثابت ومجرم مستحق مجازات باشد ،در تعاليم اسلامي تخطئه آبروي افراد مجرم نيز چندان دارای مجوز نیست و چه بسا این افراد دچار تنبه شده و در آیند از افراد مفید و دارای جایگاه اجتماعی واقع شوند.
واما چنانچه جرم از مباني فسق وفجور بوده واطلاع رساني از آن به جهت آرامش جو اجتماع اجتناب ناپذیر باشد ، بايد اين مهم با دقت انجام گرفته كه چه بسا اطلاع رساني نابجا وغير كارشناسي سبب فرار ديگر متهمين ومجرمين گشته و یا مدارك پرونده نابود گردد که با این احتساب روند كلي پرونده تغيير پيدا كرده و ممکن است حقی ناحق و یا مسیر عدالتی به درستی طی نگردد.
اما يكي از مسائل مهم وحساس اطلاع رساني در دستگاه قضائي صيانت از آبروي نظام اسلامي ايران عزيز و همچنین استان وشهر محل سکونت است.
توضيح اينكه در حال حاضر نظام مقدس جمهوري اسلامي به لحاظ ارائه يك متدجديد آرماني ، متكي بر تعاليم اسلامي از يك نوع مدل حكومتي عدالت محور واستمثار ستيز پرده برداری کرده است واين مهم چنانچه به عنوان يك الگو براي ديگر ملل ستمديده جهان مطرح گردد منافع كشورهاي استعماري به خطر افتاده وپايگاه خود را براي تداوم استثمار از دست خواهند داد.
اين نظام در هجمه ناجوانمردانه ي اين نظامهاي مادي وپوچگرا قرار گرفته ودر اين اثنا اطلاع رساني از پاره اي موارد مطروحه ، آلت دستي وابزاري براي بلندگوهاي رسانه هاي غربي به جهت تخريب وجهه نظام دينی ومردم سالار ايران اسلامي خواهد شد.
والبته درپاره اي از مواقع اين اطلاع رساني ها جنبه كشوري نيز اگر نداشته باشد ولي وجهه واعتبار يك شهر و يا استان را تهدید و تخریب خواهد كرد واين امر لزوم دقت در اين زمينه را جلوه گر می سازد.
گفتنی است امروز در اقصی نقاط جهان شاهد جرم ، جنایت ، قانون شکنی و قانون گریزی هستیم ، اما آنچه در این چند ساله بر مردم و مسولان محقق گریده است ، غرض ورزی و عناد بی چون چرای محافل غربی ـ صهیونستی منادی حقوق بشر و دیگر بنگاه های به ظاهر منادی آزادی در مواجهه با ملت ایران است.
به عنوان نمونه هشت سال تجاوز ددمنشانه رژیم سفاک صدام و ریختن خون پاک ترین جوانان این مرز و بوم منجر به حتی یک قطعنامه و یا هشدار به رژیم بعث عراق نشد اما در مدت کوتاه اشغال کویت بیش از ده قطعنامه علیه رژیم صدام صادر گردید.
و امروز نیز ریخته شدن خون جوانان شیعه بحرینی به چشم این ترییبونهای به ظاهر عدالت محور نمی آید اما اعدام یک جانی جنایتکار در ایر ان و پخش خبر آن زمینه ساز موضع گیری های بسیار زیاد علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی می گردد.
لحاظ مسائل مذکور و البته بسیاری از مسائل که از گفتن آنها معذوریم لزوم اطلاع رسانی بسیار حساس و پیچیده در دستگاه قضا را بر ما مسلم نموده و دقت نظر و حساسیت خدمت در این سنگر را برای ما مبرهن ساخته است.
.................................
یادداشت از محمد بصیریان
نظر شما