ريسك سرمايه گذاري در ايران كاهش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، دكتر صفدر حسيني در همايش بين المللي گمرك و فن آوري اطلاعات با ارايه گزارش از اصلاحات اقتصادي طي 8 سال گذشته گفت ، در چند سال گذشته به منظور عبور از اقتصاد دولتي و دستيابي به اقتصاد رقابتي با محوريت بخش و تعامل فعال با اقتصاد جهاني ، اصلاحات اساسي صورت گرفته است .

وي افزود : با اين اصلاحات ، فضاي اطمينان براي فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري فراهم شده است تا بتوان در شرايط رقابتي ، سرمايه گذاري مطمئن و امني در ايران انجام داد .

صفدر حسيني افزود : از اهداف عمده برنامه سوم توسعه در اين بخش ،تامين زير ساخت هاي مناسب براي رشد مداوم اقتصادي فراهم شده است .

وزير امور اقتصادي و دارايي ، اصلاح اقتصادي يكسان سازي نرخ ارز در برنامه سوم را مورد اشاره قرار داد و اظهار كرد : از اين طريق شفاف سازي قابل توجهي در بودجه دولت و يارانه هاي پرداختي انجام گرفت .

 وي با بيان اينكه در دولت اصلاحات ، صندوق ذخيره ارزي به عنوان راهبرد اصولي در تضاد اقتصاد ايران تاسيس شد تا از طريق اين صندوق تاثير پذيري منفي از تحولات اقتصاد جهاني كاهش پيدا كند، گفت : بر همين اساس ثروت نفت به دارايي هاي مولد تبديل و تامين سرمايه مورد نياز بخش خصوصي در جهت افزايش توليد و ايجاد اشتغال در اولويت قرار گيرد .

وي پيش بيني كرد كه موجودي حساب ذخيره ارزي در سالجاري به رقم اميدوار كننده اي برسد .

حسيني خاطر نشان كرد : در بخش توسعه و گسترش صادرات غير نفتي ، مقررات پيمان سپاري ارزي لغو و با تخصيص جوايز و يارانه هاي صادرات در سال گذشته رقم صادرات كشور به رقم 8/6 ميليارد دلار بدون احتساب خدمات فني و مهندسي رسيد .

وزير امور اقتصادي و دارايي به  حذف موانع غير تعرفه اي و جايگزين كردن موانع تعرفه در دولت اصلاحات اشاره و تصريح كرد : اين اقدام با هدف رونق تجارت خارجي ، حركت تدريجي و اصولي در جهت هم پيوندي با اقتصاد جهاني و همچنين حمايت از صنايع داخلي صورت گرفته است .

 وي با اعلام اينكه در سال گذشته 5 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي به تصويب هيات عالي سرمايه گذاري رسيده است  ،گفت : اقدامات انجام گرفته درجهت بهبود سرمايه گذاري خارجي و ساير اصلاحات اقتصادي باعث شده است كه ريسك سرمايه گذاري درايران كاهش يابد .

وي درباره عملكرد دولت اصلاحات در زمينه امور بانكي ، بيمه ها و بازار سرمايه نيز اظهاركرد :ايجاد موسسات اعتباري غير بانكي و بانكي خصوصي براي اولين بار باعث تعميق بازارمالي كشور شده است .

حسيني اصلاح ضريب كفايت سرمايه بانكها ، كاهش تسهيلات تكليفي از 10 درصد كاهش برنامه سوم به 20 درصد كاهش بر برنامه چهارم ، منطقي كردن نرخ هاي سود تسهيلات و كاهش سپرده هاي قانوني را از مهمترين اقدامات دولت در طي سالهاي اخير اعلام كرد .