به گزارش خبرنگار مهر، پرونده همچنان از سوی قضات شعبه 32 دیوان عالی کشور در حال بررسی است و حجم بالای پرونده باعث شده قضات تاکنون رای نهایی در این خصوص را صادر نکنند.
در حال حاضر به این شعبه پرونده ای ارجاع نمی شود تا قضات شعبه تنها به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری رسیدگی کنند.
رسیدگی به این پرونده از خرداد ماه سال گذشته در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. قضات دادگاه پس از 13 جلسه محاکمه سه متهم اصلی این پرونده را به حبس ابد محکوم کردند. دیگر متهمان نیز با مجازات های سنگین رو به برو شدند.
با اعتراض متهمان به حکم مجازاتشان ، 30 دی ماه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.
نظر شما