به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان در اجلاس مجمع صنوف توليدي و خدمات فني تهران با اشاره به ضرورت انسجام بخش‌خصوصي و گسترش ميزان تعاملات سياست‌گذاران با فعالان اقتصادي گفت: ايجاد يک زباني و انسجام بين همه اعضاي بخش خصوصي و گسترش تعاملات دولت و بخش خصوصي را دو اصل مهم براي برطرف‌شدن مشكلات اقتصادي کشور اعلام کرد.
رئيس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ايران با اعلام اینکه اقتصاد ايران با معضل جدي به نام ركود تورمي روبه‌رو است، تصریح کرد: اگر سياست‌گذاران از همان ابتدا، مشورت با بخش خصوصي را جز اولويت‌هاي كاري خود قرار مي‌دادند، امروز اقتصاد كشور با اين ميزان از مشكلات مواجه نمي‌شد.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه از مهم‌ترين مسائل اين است كه به هنگام تصميم گيري، با افراد باتجربه و متبحر مشورت نمي‌كنيم و به سراغ افراد تازه كاري مي‌رويم اظهار داشت: نتيجه آن طرح وام‌هاي زودبازدهي است كه افراد را بدهکار مي‌كند.
وی با اشاره به قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار بیان كرد: بر اساس اين قانون نبايد هيچ تصميم اقتصادي گرفته شود مگر اينكه نظر اتاق و تشكل‌هاي ذيربط در خصوص آن مسأله پرسيده شود، سياست‌گذاري پشت درهاي بسته، اقدام كاملا بي معني است چرا كه با مشورت كردن درصد تحقق قوانين بيشتر مي‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزاري جلسات شوراي گفتگو را يكي از دستاوردهاي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار دانست و ادامه داد: حتي در يک خانواده نيز گفتگو عامل انسجام افراد مي‌شود؛ تعامل و آشنايي با مشكلات دو طرف راه را براي تصميم‌گيري‌هاي دقيق و جامع باز مي‌كند.
به گفته وی، در شرایط فعلی همگان به اين اجماع رسيده‌اند كه بايد دولت به جایگاه فخيم خود يعني كنترل، نظارت و سياست‌گذاري بازگردد و از حيطه تصدي‌گري‌ها خارج شود، با طرح اين سوال كه چرا بين بخش صادرات، تجارت، صنعت، كشاورزي و اصناف رابطه منسجمي وجود ندرد.
نهاوندیان افزود: بخش خصوصي يک واحد است و اگر بتواند همه مباحث و مسائل خود را در داخل پخته كرده و آنگاه به صورت يک زبان در اختيار دولت، مجلس و قوه قضائيه قرار دهد ميزان اعتناي مسئولان به اين بخش بيشتر شده و بخش خصوصي جایگاه اصلی خود را مي‌يابد.
وي با بيان اين نكته كه نمي‌توان از بخش خصوصي سخن گفت ولي اصناف را ناديده گرفت افزود: هرگاه از اشتغال سخن مي‌گوييم حوزه اصناف به دليل آن‌كه شامل بنگاه‌هاي كوچک و متوسط مي‌شوند جايگاه اصلي را پيدا مي‌كنند ميزان اشتغال‌زايي از اصناف نيز تاثير مي‌پذيرد.
نهاوندیان تاکید کرد: اصناف كشور زماني مي‌توانند حرف خود را بزنند كه در داخل خانواده خود باشند و خود را بخشي از اين خانواده تلقي كنند؛ تجار، صاحبان صنايع و اصناف خانواده‌هاي جداي از هم نيستند؛ البته گاهي اين اتحاد مورد علاقه عده‌اي نيست ولي بخش خصوصي نبايد اجازه دهد كه اينگونه اقدامات به اتحاد بين آنها لطمه بزند با انسجام بين اجزا و اعضاي بخش خصوصي است كه دولت او را باور مي‌كند.
نهاونديان با اشاره به ماده 76 برنامه پنجم توسعه و ديگر بندهايي كه در اين قانون و قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار با هدف حل مشكلات موجود آمده است اعلام كرد: درگذشته اين قوانين وجود نداشت ولي امروز كه هست چرا از اين ظرفيت‌ها استفاده نمي‌شود.
رئيس پارلمان بخش خصوصي متذكر شد: تا زماني‌كه قانون مربوط به اصناف بر مبناي بي اعتمادي به آنها نگاشته و تا هنگامي كه بخش خصوصي، نامحرم تلقي شود كار جلو نمي‌رود البته لازمه فضاي تعاملي اعتماد است.
علی فاضلی هم در ادامه نشست در خصوص جلساتی که هیئت رئیسه در اعتراض به ماده 101 قانون نظام صنفی با مجموعه دولت داشتند اظهار داشت: در اجرای ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه تعارضی بین مجموعه دولت و بخش خصوصی وجود دارد.
وی افزود: آئین نامه هیئت وزیران در بدترین وضعیت ممکن نوشته شده اما با توجه به اینکه دستور دولت است و حتی زمینه ها و مقدمات اجرای آن هم فراهم نشده است و مکلف به اجرایی کردن آن هستیم.
به گفته رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران این صورت مسئله ای است که در این چند ساله گرفتار آن هستیم و دلیل آن عدم حضور افراد کارشناس در مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری در نهادهای مسئول است.
وی با بیان اینکه از سال 91 این موضوع مطرح است و از سال 90 کلید آغاز این کار زده شده است بیان کرد: مسئولان تصمیم گیر حتی شورای اصناف را که باید در این زمینه ورود پیدا می کرد را برای بررسی و چگونگی اجرای این قانون دعودت نکردند و نتیجه این شد که می بینید.
رئیس مجمع صنوف تولیدی تصریح کرد: با اجرای این قانون همه ضوابط و قوانینی که برای اتحادیه ها در نظر گرفته شد بی معنی می شود. بسیاری از اتحادیه ها زمینه اجرای این ماده را ندارند حتی نگاه امنیتی در این قانون دیده نشده است.
فاضلی یادآور شد: با توجه به اینکه در پایان کار دولت قرار داریم، این قانون نباید ابلاغ می شد و باید اجازه می دادند دولت بعدی پس از استقرار و تسلط بر امور، اجرایی کردن این ماده قانونی را در دستور کار قرار می داد.
وی با اشاره به اعتراض نسبت به عملکرد اداره دارایی گفت: مالیات حقوق حقه ای است که همه کسانی که در محیط کسب و کار فعالیت می کنند باید به دولت بپردازند اما از مسولان دارایی خواستیم بین تولید و توزیع تفاوت قائل شوند که این کار انجام نشد و توافقنامه ای را امضا کردند که نباید امضاء می شد این تفاهمنامه ابلاغ شد اما به همان مصوبه هم پایبند نبودند.
فاضلی تصریح کرد: مشکل اینجاست که قدرت در دست هیئت اجرایی دولت است و بخش خصوصی نماینده ای برای دفاع ندارد. اصناف در جایی که برایش سیاست گذاری می شود حضور ندارد و این اشکال کار است.
رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران با بیان اینکه جایگاه شورای اصناف در هیچ کجا دیده نشده است تاکید کرد: هیچ نظمی در بحث مالیاتی وجود ندارد تصمیم سازان منفعت بخش تولید را در نظر نگرفته اند، بخش اجرایی دولت به خود اجازه تعدی و تعرض به بخش خصوصی را می دهد.
فاضلی در پایان خاطرنشان کرد: دولت لایحه ای را برای اصلاح قانون نظام صنفی می دهد و خود این لایحه استخوانی است که در گلوی اصناف گیر کرده و جایگاه تولید در این قانون دیده نشده است.
نظر شما