عبدالرضا مصري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص قانون حمايت از زنان و كودكان بي سرپرست افزود: براساس قانون برنامه سوم و چهارم توسعه دولت بايد 40 در صد حداقل دستمزد افراد شاغل را به زنان و كودكان بي سرپرست اختصاص دهد در صورتيكه در طول اين مدت اين قانون اجرا نشد و مستمري كه هم اكنون به اين افراد داده مي شود تناسبي با قانون ندارد.
وي به عدم اجراي اين قانون اشاره كرده و گفت: در كشور ما ميل برنامه ريزان كشور وسازمان مديريت و برنامه ريزي حاكم برقانون است و همچنين تفكر حاكم بر اين سازمان نيز حمايت از اقشار آسيب پذير و نيازمند نيست چون در غير اين صورت در طول مدت 4 سال حداقل تلاشهايي براي اجراي قانون حمايت از زنان و كودكان بي سرپرست انجام مي شد بنابراين تنها راه اجراي قانون تغيير تفكر موجود در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است .
رييس كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد : در سالهاي 81 ، 82 و 83 به زنان بي سرپرستي كه داراي يك فرزند بودند ، 10 هزار تومان به عنوان مستمري پرداخت مي شد و دراين مدت تفاوتي درمبلغ مستمري ايجاد نشد ، در سال 84 نيز در لايحه دولت همين 10 هزار تومان پيش بيني شده بود كه اين امر با تلاش مجلس به 2 برابر افزايش پيدا كرد.
مصري افزود: عدم حمايت از افراد نيازمند مشكل نهادهاي حمايتي مانند امداد و بهزيستي نيست بلكه اين نهادها با توجه به كمبود اعتبارات ، با استفاده از كمكها و مشاركت مردمي نيازمندان بسياري را تحت پوشش دارند بطوريكه كميته امداد سال گذشته 130 ميليارد كمك مردمي جمع آوري كرد.
وي تصريح كرد: چنانچه اعتبارات و امكانات بيشتري از سوي دولت به كميته امداد و بهزيستي اختصاص داده شود مي توانند يك ميليون خانواري را كه پشت نوبت هستند ، تحت جمايت خود قرار دهند .
نظر شما